الشعبية تحذر من تمادي إسرائيل في الاستيطان وتدعو إلي إنهاء حالة الانقسام الداخلي
نشر بتاريخ: 23/12/2007 ( آخر تحديث: 23/12/2007 الساعة: 18:07 )
غزة -معا- حذر ناطق باسم الجبهة الشعبية من خطورة تمادي إسرائيل واستهتارها بالقانون الدولي، ومضيها قدماً في توسيع الاستيطان في القدس وعلى امتداد أراضي الضفة الغربية .
ودعا الناطق في بيان وصل لوكالة "معا" القيادة الفلسطينية ووفدها المفاوض إلى التوقف عن الرهان على الموقف الأمريكي وزيارة الرئيس بوش للمنطقة ، وعن مواصلة المفاوضات "التي لم تورث الشعب الفلسطيني سوى المزيد من الاستيطان والتهويد والتهجير وقضم الحقوق وهدر الكرامة الوطنية" .
واعتبر الناطق" أن الاستيطان الذي يلخص جوهر المشروع الإسرائيلي القائم على الاستيلاء على الأرض ونفي الإنسان ، لا يجوز أن يقابل إلا بالرفض المطلق والتجريم والمساءلة الدولية باعتباره جريمة حرب ، عملاً بقرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف وفتوى محكمة العدل الدولية في لاهاي, وهو الأمر الذي يتطلب الدعوة الفورية للمؤسسات الرسمية الفلسطينية وبما فيها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من أجل وضع حد للقاءات الإسرائيلية الفلسطينية ولنهج التفاوض الثنائي العبثي و العقيم".
ورأى الناطق في إصرار الوفد المفاوض على مواصلة التفاوض" سوى تعلق بالأوهام ، وتجاهل للحاجة والضرورة الوطنية الملحة ، في وقف نهج التفرد والمفاوضات العبثية وفي استعادة الوحدة الوطنية والخيار الديمقراطي وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني استناداً لوثيقة الأسرى " وثيقة الوفاق الوطني" وإعلان القاهرة" .
وناشد الناطق الشعب الفلسطيني وقواه السياسية والاجتماعية وتنظيماته الأهلية "بالتحرك الشعبي لوضع حد لحالة التشرذم والانقسام وتوفير استحقاقات الحوار الديمقراطي والوحدة الوطنية للخروج من المأزق الوطني الراهن الذي بات يهدد بتدمير المشروع الوطني وتصفية القضية".
ودعا الناطق في بيان وصل لوكالة "معا" القيادة الفلسطينية ووفدها المفاوض إلى التوقف عن الرهان على الموقف الأمريكي وزيارة الرئيس بوش للمنطقة ، وعن مواصلة المفاوضات "التي لم تورث الشعب الفلسطيني سوى المزيد من الاستيطان والتهويد والتهجير وقضم الحقوق وهدر الكرامة الوطنية" .
واعتبر الناطق" أن الاستيطان الذي يلخص جوهر المشروع الإسرائيلي القائم على الاستيلاء على الأرض ونفي الإنسان ، لا يجوز أن يقابل إلا بالرفض المطلق والتجريم والمساءلة الدولية باعتباره جريمة حرب ، عملاً بقرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف وفتوى محكمة العدل الدولية في لاهاي, وهو الأمر الذي يتطلب الدعوة الفورية للمؤسسات الرسمية الفلسطينية وبما فيها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من أجل وضع حد للقاءات الإسرائيلية الفلسطينية ولنهج التفاوض الثنائي العبثي و العقيم".
ورأى الناطق في إصرار الوفد المفاوض على مواصلة التفاوض" سوى تعلق بالأوهام ، وتجاهل للحاجة والضرورة الوطنية الملحة ، في وقف نهج التفرد والمفاوضات العبثية وفي استعادة الوحدة الوطنية والخيار الديمقراطي وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني استناداً لوثيقة الأسرى " وثيقة الوفاق الوطني" وإعلان القاهرة" .
وناشد الناطق الشعب الفلسطيني وقواه السياسية والاجتماعية وتنظيماته الأهلية "بالتحرك الشعبي لوضع حد لحالة التشرذم والانقسام وتوفير استحقاقات الحوار الديمقراطي والوحدة الوطنية للخروج من المأزق الوطني الراهن الذي بات يهدد بتدمير المشروع الوطني وتصفية القضية".