توفر ألامن الدوائي ضروري لحماية المستهلك

في الكثير من المرات تختفي بعض الادويه من صيدليات دوائر الصحه الحكوميه في المحافظات، سواء في غزه أو في الضفه، وكذلك في صيدلية مجمع فلسطين الطبي، رغم أنه من حق المريض أو المستهلك الذي يحمل بطاقة التأمين الصحي الحكومي أن يحصل على الادويه من الصيدليات الحكوميه، وعند اختفاء الادويه فأن المريض يكون في حاله من الصعب تصورها، أي هل يشتري الادويه من الخارج أي من الصيدليات الخاصه، وبأسعار مرتفعه، هذا اذا تواجدت هذه الادويه في الخارج، أو ان ينتظر حتى تتوفر الادويه مع احتمال مضاعفات خطيره للمرض قد تصل الى حد الوفاه أو الاعاقه.
والنقص الحاد في بعض الادوية، سواء أكان ذلك في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، وبالاخص ادوية الامراض المزمنة او الامراض العضالة، اي الامراض التي يحتاج المريض الفلسطيني الى تعاطيها لفترة طويلة، له تداعيات، وعلى كل الاصعدة، من تداعيات صحية واقتصادية ونفسية واجتماعية، او حتى من عدم الشعور بالامان عند المريض والناس، وبالاخص حين يكون النقص في عيادات أو صيدليات وزارة الصحة، حيث يتجة الناس ألمؤمنون صحيا للحصول على ألادوية.
ومن الامور التي تسعى اليها المجتمعات او الدول، هو تحقيق نوع من الامن الداخلي، سواء اكان ذلك فيما يتعلق بالامن الغذائي، او فيما يتعلق بتوفر الادوية، وبالاخص الادوية المنتجة محليا، بالنوعية وبالجودة وبالامان وبالكمية، التي يحتاجها المريض او المستهلك الفلسطيني، اي توفر الامن الدوائي، ويحدث في احيان عديدة، ان تختفي فجأة بعض الادوية، وبغض النظر عن سبب اختفاء الادوية، سواء اكان السبب هو المورد او المستورد او صاحب المستودع، او صاحب الصيدلية، او وزارة الصحة، او حتى الانتاج المحلي، اي المصنع الدوائي الفلسطيني، فأن من يدفع الثمن في المحصلة هو المريض، والمجتمع بشكل عام، بسبب حالة القلق والارباك والتساؤلات التي يؤدي اليها اختفاء الادوية.
ونحن نعرف ان مجتمعنا الفلسطيني، واسوة بالمجتمعات العربية وحتى العالمية، بدأنا نعاني من افة انتشار وتصاعد الامراض غير السارية، ومنها الامراض المزمنة، مثل امراض القلب وبأنواعها، والسكري، وامراض السرطان وامراض الجهاز التنفسي، وما الى ذلك، والتي كلها، لها علاقة بانماط الحياة الحديثة، من تغذية وحركة ونشاط بدني، ومن ضغوط الحياة وتوتر وقلق، ومعروف ان امراض القلب تشكل النسبة الاعلى من الوفيات في بلادنا، ويليها امراض السرطان، وكل ذلك يحتاج الى الادوية وبانواعها؟ وبالتالي لماذا لا يوجد خطة استرتيجية وطنية تضم الصناعة الدوائية والجهات الرسمية ، تعمل من اجل توفير ادوية نحتاجها، بل نعاني من النقص منها، والتي من السهل انتاجها، ولكن لا نجدها في الصيدليات تحت الاسماء المحلية، اي كمنتجات فلسطينية ؟
وحسب الاحصائيات المتوفرة، تغطي الصناعة الدوائية المحلية حوالي 50% من القيمة السوقية للادوية في فلسطين، وبالتالي هناك حاجة للحصول على حوالي 50% من احتياجاتنا من الادوية من الخارج، اي عن طريق الاستيراد، سواء من اسرائيل او من الدول الاخرى، وما لذلك من تبعات اقتصادية وصحية وحتى سياسية، وفي نفس الوقت هناك افاق لزيادة تغطية الصناعة الدوائية الفلسطينية لسوق الادوية المحلية، وبالتالي تشغيل المزيد من الايادي العاملة،المتعلمة والقادرة على تلبية حاجات الصناعة.
ومعروف ان شركات الادوية في العالم، تقوم بتسويق اي دواء بناء على معايير السلامة والفعالية او الجودة، وفي بلادنا توجد صناعه دوائية تمتاز بالمواصفات الدولية المطلوبة، وهي بالكامل صناعة تحويلية، اي تقوم باستيراد المواد الفعالة ومن ثم وضعها في قوالب خاصة بكل شركة، ومن ثم منحها اسم خاص بهذا المصنع او ذاك، لكي يميز المنتج، ومن ثم تسويقة تحت هذا الاسم، وتقوم الصناعة الدوائية الفلسطينية كذلك بالتصدير الى الخارج، الى دول اوروبية وعربية، ومعروف ان هدف هذه الصناعة وكأي صناعة اخرى هنا او في العالم هو الربح وتوزيع عائد الارباح على مساهمي الشركة اوعلى اصحابها.
وافاق التطور لهذه الصناعة متوفرة، سواء اكانت بشكل عمودي، اي كصناعة تحويلية تنتج اصناف جديدة، او من خلال تفعيل وتكثيف البحث والتطوير، الذي بات ضروريا لبقاء هذه الصناعة وغيرها من الصناعات وللتقدم والمنافسة، هذه الافاق موجودة للصناعة الدوائية الفلسطينية،حيث يمكنها استخدام الأعداد الكثيرة من خريجي الجامعات الفلسطينية، في تخصصات ذات علاقة بانتاج وتطوير الادوية، مثل الكيمياء والصيدلة والتسويق وما إلى ذلك، وكذلك الخبرات والأيدي العاملة المدربة، والتي كفيلة بتطوير الصناعة الدوائية، لتلبية الحاجات المحلية، وللتعامل مع الازمات القديمة والمتجددة من النقص في الادوية وما الى ذلك من تداعيات كثيرة؟