البدء بتشكيل ائتلاف إعلامي مجتمعي للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
نشر بتاريخ: 01/02/2017 ( آخر تحديث: 01/02/2017 الساعة: 12:31 )
رام الله- معا- اجتمع قانونيون وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني خلال لقاء نفذته مؤسسة الملتقى المدني بالشراكة مع مؤسسة "الانترنيوز"، للبدء بتشكيل ائتلاف للدفاع عن حرية الرأي والتعبير، وذلك ضمن مشروع " تعزيز المناصرة للدفاع عن حرية الرأي والتعبير".
ورحبت اليس عبده منسقة المشاريع في مؤسسة الملتقى المدني، متطرقة إلى المحاور الأساسية التي سيتم مناقشتها، مؤكدة أن الهدف من اللقاء هو البدء بتشكيل ائتلاف للدفاع عن حرية الرأي والتعبير بعد سلسلة اللقاءات التي عقدت من أجل مناقشة هذا القانون، وصولا إلى خطة من آليات الضغط والمناصرة التي ستساهم في تعديل وإقرار هذا القانون.
وقالت ربى ابو رقطي مديرة المشروع إنه يهدف إلى العمل على تعديل قانون المطبوعات والنشر، وأن ذلك يتم بالشراكة مع مختلف الجهات ذات الاختصاص وفي مقدمتها وزارة الإعلام، وذلك نظرا لأهميته في وضع التشريعات الصحيحة له للخروج بقانون عصري يهم الإعلاميين والمواطنين على حد سواء.
ورحبت اليس عبده منسقة المشاريع في مؤسسة الملتقى المدني، متطرقة إلى المحاور الأساسية التي سيتم مناقشتها، مؤكدة أن الهدف من اللقاء هو البدء بتشكيل ائتلاف للدفاع عن حرية الرأي والتعبير بعد سلسلة اللقاءات التي عقدت من أجل مناقشة هذا القانون، وصولا إلى خطة من آليات الضغط والمناصرة التي ستساهم في تعديل وإقرار هذا القانون.
وقالت ربى ابو رقطي مديرة المشروع إنه يهدف إلى العمل على تعديل قانون المطبوعات والنشر، وأن ذلك يتم بالشراكة مع مختلف الجهات ذات الاختصاص وفي مقدمتها وزارة الإعلام، وذلك نظرا لأهميته في وضع التشريعات الصحيحة له للخروج بقانون عصري يهم الإعلاميين والمواطنين على حد سواء.
ودعت إلى تشكيل تجمع من الصحفيين ومؤسسات سواء تعمل بالإعلام أو حقوق الإنسان المعنية بتطوير قطاع الإعلام للمناصرة والضغط ورفع الوعي للمواطن والصحفي على حد سواء ، داعية إلى ضرورة تنفيذ نشاطات متعددة ليصل الصوت الذي ينادي بتغيير قانون المطبوعات والنشر لعام 1995، ليكون قطاع الإعلام أفضل مما هو عليه الآن.
وقال المستشار الاعلامي وعضو الأمانة العامة في نقابة الصحفيين السيد نبهان خريشة، إن قانون المطبوعات والنشر لعام 1995 بنسخته غير المعدلة يتناقض مع القانون الأساسي الفلسطيني حيث ينص الأخير على المساواة بين جميع المواطنين، بينما يعطي قانون المطبوعات ميزة للأحزاب في إصدار مطبوعاتها.
وقال المستشار الاعلامي وعضو الأمانة العامة في نقابة الصحفيين السيد نبهان خريشة، إن قانون المطبوعات والنشر لعام 1995 بنسخته غير المعدلة يتناقض مع القانون الأساسي الفلسطيني حيث ينص الأخير على المساواة بين جميع المواطنين، بينما يعطي قانون المطبوعات ميزة للأحزاب في إصدار مطبوعاتها.
ودعا لتأسيس مجلس تنظيم ذاتي للصحافة الذي من شأنه أن يساعد في تطوير المضمون الصحفي الفلسطيني من خلال الالتزام بالدقة والموضوعية وقواعد العمل الصحفي المحترفة الاخرى.
وأجمع المشاركون على ضرورة إضافة ممثلين عن هذا الائتلاف وتوسيعه، مبدين اهتمامهم بتشكيل مثل هذا الائتلاف، مقترحين بعض الأنشطة التي من الممكن تنفيذها كحملات ضغط ومناصرة للضغط باتجاه حرية الرأي والتعبير وحق الوصول إلى المعلومة.
يذكر أن المشروع ممول من قبل وزارة الخارجية البريطانية وتنفذه مؤسسة "الانترنيوز" الدولية بالشراكة مع مؤسسة الملتقى المدني، والذي يهدف إلى تعزيز الوصول إلى المعلومة، وخلق حملات توعية في موضوع حرية الرأي والتعبير، وتعدد الآراء و الانترنيت المفتوح.
وأجمع المشاركون على ضرورة إضافة ممثلين عن هذا الائتلاف وتوسيعه، مبدين اهتمامهم بتشكيل مثل هذا الائتلاف، مقترحين بعض الأنشطة التي من الممكن تنفيذها كحملات ضغط ومناصرة للضغط باتجاه حرية الرأي والتعبير وحق الوصول إلى المعلومة.
يذكر أن المشروع ممول من قبل وزارة الخارجية البريطانية وتنفذه مؤسسة "الانترنيوز" الدولية بالشراكة مع مؤسسة الملتقى المدني، والذي يهدف إلى تعزيز الوصول إلى المعلومة، وخلق حملات توعية في موضوع حرية الرأي والتعبير، وتعدد الآراء و الانترنيت المفتوح.