عودة تصدر تعليمات سجل حقوق الضمان في الأموال المنقولة
نشر بتاريخ: 01/02/2017 ( آخر تحديث: 01/02/2017 الساعة: 11:38 )
رام الله- معا- أصدرت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة تعليمات لسجل حقوق الضمان في الأموال المنقولة والتي جاءت استكمالاً لجهود الوزارة والحكومة في إصدار قانون ضمان الحقوق في المال المنقول الذي أقره الرئيس بتاريخ 12/04/2016 ونظام ضمان الحقوق في المال المنقول الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 31/05/2016، والتي أعدت بدعم وتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC).
وبينت عودة أن التعليمات التي أصدرتها تتعلق بساعات عمل السجل وتنظيم الخدمات التي يقدمها، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها في الإشعارات وآلية تسجيلها وطرق نفاذها.
ودعت الوزيرة عودة جميع البنوك العاملة في فلسطين ومؤسسات الإقراض وشركات التأجير التمويل وكافة الجهات ذات العلاقة إلى المبادرة في إشهار حقوقهم المترتبة على الأموال المنقولة عن طريق تسجيلها على السجل الإلكتروني المنشأ لهذا الغرض بموجب أحكام القانون باعتبار السجل المرجع الرسمي لتسجيل الإشعارات أو غيرها من الحقوق على الأموال المنقولة الخاضعة لأحكام القانون وذلك حماية لحقوقهم.
وأشارت عودة بأن قانون ضمان الحقوق في المال المنقول جاء ليشكل إضافة نوعية لمنظومة التشريعات الاقتصادية في فلسطين وفي تطوير البنية التحتية للقطاع المالي، وتوفير بيئة استثمارية جاذبه وآمنة في فلسطين حتى تحتل فلسطين مركزاً بين الدول المتطورة في تشريعاتها الاقتصادية والتجارية وتحسين مؤشرها في تقرير الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي وبالتالي تحسين بيئة الأعمال في فلسطين والذي يعتبر أولوية رئيسية في عمل الحكومة الفلسطينية.
وأكدت عودة على أهمية هذا القانون في المساهمة في إنعاش وتطوير الاقتصاد الفلسطيني ودعم وتطوير قطاع الأعمال وبالأخص المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر التي لا تتمكن من الحصول على التمويل، لعدم مقدرتها على تقديم الضمانات الكافية للحصول على تسهيلات قبل صدور هذا القانون.
وبينت عودة أن التعليمات التي أصدرتها تتعلق بساعات عمل السجل وتنظيم الخدمات التي يقدمها، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها في الإشعارات وآلية تسجيلها وطرق نفاذها.
ودعت الوزيرة عودة جميع البنوك العاملة في فلسطين ومؤسسات الإقراض وشركات التأجير التمويل وكافة الجهات ذات العلاقة إلى المبادرة في إشهار حقوقهم المترتبة على الأموال المنقولة عن طريق تسجيلها على السجل الإلكتروني المنشأ لهذا الغرض بموجب أحكام القانون باعتبار السجل المرجع الرسمي لتسجيل الإشعارات أو غيرها من الحقوق على الأموال المنقولة الخاضعة لأحكام القانون وذلك حماية لحقوقهم.
وأشارت عودة بأن قانون ضمان الحقوق في المال المنقول جاء ليشكل إضافة نوعية لمنظومة التشريعات الاقتصادية في فلسطين وفي تطوير البنية التحتية للقطاع المالي، وتوفير بيئة استثمارية جاذبه وآمنة في فلسطين حتى تحتل فلسطين مركزاً بين الدول المتطورة في تشريعاتها الاقتصادية والتجارية وتحسين مؤشرها في تقرير الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي وبالتالي تحسين بيئة الأعمال في فلسطين والذي يعتبر أولوية رئيسية في عمل الحكومة الفلسطينية.
وأكدت عودة على أهمية هذا القانون في المساهمة في إنعاش وتطوير الاقتصاد الفلسطيني ودعم وتطوير قطاع الأعمال وبالأخص المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر التي لا تتمكن من الحصول على التمويل، لعدم مقدرتها على تقديم الضمانات الكافية للحصول على تسهيلات قبل صدور هذا القانون.