نقابة المحامين والكلية الجامعية تطلق حملة "انقذوا حقي"

جاء ذلك لزيادة مدة تقادم الحقوق العمالية من سنة واحدة الى ثلاثة سنوات كحد أدني "وهي المدة المقررة قانوناُ لإقامة الدعاوي أمام المحكمة للمطالبة بالحقوق خلالها، وبانقضائها سقطت الحماية القانونية عن الحق في المطالبة بها مما يكون معه سبباُ في عدم سماع الدعاوي وردها شكلا"، ما يؤثر سلبا على الشريحة الأوسع ضمن نطاق تطبيق القانون وهي الأكثر انكشافا جراء أية متغيرات مع اقترانها بضعف الوعي بالقانون.
وهدفت هذه الحملة الى مناصرة فئة العمال الذين ينطبق عليهم قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000، وما ورد بشأنهم في القانون المدني رقم 4 لسنة 2012، والضغط على صناع القرار لتعديل نص المادتين 414 و795 من القانون المدني رقم 4 لسنة 2012، واللتين حددتا مدة التقادم في قضايا الحقوق العمالية لمدة سنة لتصبح المدة كحد أدنى ثلاث سنوات أو أكثر، و إدراج نص خاص في قانون العمل يقيد هاتين المادتين ويعدلهما.
وجاءت فكرة الحملة من خلال ما تم التماسه من أروقه المحاكم وخارجها من خلال الاستشارات القانونية المقدمة ضمن العيادات القانونية التابعة للمشروع من فقدان فئة كبيرة من العمال لحقهم في إقامة الدعاوى والمطالبة بحقوقهم العمالية بسبب انقضاء مدة السنة وهي المدة القصيرة جداً عما كانت عليه قبل إقرار القانون المدني، وكذلك اذا ما قيست بمدد أخرى لبعض الحقوق الأقل امتيازا عن حقوق العمال، واذا ما اقترنت تلك المدة بضعف الوعي القانوني لأغلب هذه الفئة الكادحة بهذه الإجراءات وضياعها في محاولات العامل للحصول عليها بطريقة ودية من رب العمل هذا ان كان عالما بها.
ودعت كل من نقابة المحامين والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية من خلال مشروعيهما كافة الغيورين على حقوق الشعب والداعمين لهذه الفئة العاملة الكادحة بدعم الحملة من خلال التغريد على هاشتاق "سنة_واحدة_لاتكفي"، والإعجاب بصفحة "أنقذوا حقي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".