وزارة الاقتصاد تضبط 851 طن من المنتجات اغلبها غير وطنية
نشر بتاريخ: 01/02/2017 ( آخر تحديث: 02/02/2017 الساعة: 10:49 )
رام الله - معا - أفصحت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني يوم الأربعاء، عن ضبطها نحو 851 طن من المنتجات والسلع الغذائية التي شكل اغلبها منتجات غير وطنية، حيث تم ضبط 107 طن أي ما قيمته قرابة 273 الف شيكل من منتجات المستوطنات العام الماضي.
واظهر التقرير السنوي للإدارة العامة لحماية المستهلك، انخفاضا في كمية منتجات المستوطنات التي تم ضبطها هذا العام 2016 مقارنة مع عام 2015والتي بلغت قرابة 136 طن، ويعزو التقرير هذا الانخفاض الى حجم الجهود التي قامت بها الطواقم الميدانية في ضبط السوق الداخلي ومنع دخول ومكافحة منتجات المستوطنات.
ويفيد التقرير السنوي أن الإدارة العامة أحالت 299 تاجراً للنيابة العامة، لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها في المحافظات الشمالية، يأتي ذلك في أعقاب قيام الطواقم ب 4751 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات الشمالية، تم خلالها زيارة 33110 محلا تجارياً ومنشأة صناعية.
ويشير التقرير انه تم خلال الجولات التفتيشية الميدانية توجيه 836 إخطاراً واستدعاءً بحق المخالفين، في حين تعاملت الطواقم الميدانية مع 743 شكوى وردت عبر الخط المباشر 1700300300 وهواتف المديريات الفرعية.
واظهر التقرير السنوي للإدارة العامة لحماية المستهلك، انخفاضا في كمية منتجات المستوطنات التي تم ضبطها هذا العام 2016 مقارنة مع عام 2015والتي بلغت قرابة 136 طن، ويعزو التقرير هذا الانخفاض الى حجم الجهود التي قامت بها الطواقم الميدانية في ضبط السوق الداخلي ومنع دخول ومكافحة منتجات المستوطنات.
ويفيد التقرير السنوي أن الإدارة العامة أحالت 299 تاجراً للنيابة العامة، لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها في المحافظات الشمالية، يأتي ذلك في أعقاب قيام الطواقم ب 4751 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات الشمالية، تم خلالها زيارة 33110 محلا تجارياً ومنشأة صناعية.
ويشير التقرير انه تم خلال الجولات التفتيشية الميدانية توجيه 836 إخطاراً واستدعاءً بحق المخالفين، في حين تعاملت الطواقم الميدانية مع 743 شكوى وردت عبر الخط المباشر 1700300300 وهواتف المديريات الفرعية.