الانتخابات.. تحضيرات على مرحلتين ولا تغيير باستثناء قرار الرئيس
نشر بتاريخ: 03/02/2017 ( آخر تحديث: 04/02/2017 الساعة: 18:50 )
بيت لحم- أحمد تنوح- تقرير معا- بعد أيام على صدور قرار مجلس الوزراء بإجراء الانتخابات المحلية في آيار المقبل، شرعت الوزارات وجهات الاختصاص المعنية بالتحضير لإجراء الانتخابات، وعلى رأسها لجنة الانتخابات المركزية التي يلقى على عاتقها جلّ التحضيرات الادارية والفنية لهذه العملية.
وفي هذا الشأن، قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل إن العملية الانتخابية الجديدة تتطلب 90 يوماً لاتمامها، وتاريخ الانتخابات المقررة يفي بالموعد القانوني لإجراء كافة التحضيرات التي تقودنا إلى جو انتخابي متكامل.
وأوضح كحيل لـ معا أنّ التحضيرات ستجري على مرحلتين، المرحلة الاولى وهي تعنى بالترتيبات التي تضمن مشاركة الاحزاب الفلسطينية المختلفة بالانتخابات، وهذا الأمر يتطلب لقاءات وجلسات تعقد بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني مع ممثلي الاحزاب، لضمان سير الانتخابات بشكل جيد.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية والتي تعنى بالجوانب الفنية، أشار إلى أنّه في الاسبوع المقبل سيتم نشر جدول الفترات الزمنية القانونية التي تشمل مراحل عملية الانتخابات المحلية (التسجيل والنشر والاعتراض والترشح والدعاية الانتخابية..الخ)، لافتاً إلى وجود نحو 2 مليون ناخب في الضفة وقطاع غزة.
وكانت الحكومة قد قررت وبالتنسيق مع الرئيس إجراء انتخابات الهيئات المحلية يوم 13/05/2017 في كافة أرجاء الوطن، في محاولة لاستعادة الوحدة وإنهاء الإنقسام، وتوحيد مؤسسات الوطن في إطار الشرعية والقانون، وتمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.
وفيما يتعلق، بموازنة العملية الانتخابية، بين كحيل أنّ لجنة الانتخابات تقدمت بتوضيح لوزارة المالية حول الموازنة المطلوبة لهذه العملية، والتي تقدر بنحو 8 مليون دولار على مستوى الوطن، مضيفاً أنّ اللجنة طالبت الوزارة بدفع المستحقات المتأخرة عن الموازنة المالية.
من جهته، قال وزير الحكم المحلي د. حسين الاعرج لـ معا إن المجالس المحلية الحالية ستبقى قائمة وتيسر الاعمال إلى حين انتخاب هيئات جديدة، الا إذا كان رئيس الهيئة المحلية أو الاعضاء ينوّن التشرح فحينها يتم تشكيل لجنة تسير اعمال.
وحول تغيب بعض الاطياف الحزبية السياسية عن المشاركة بالانتخابات، أشار الاعرج إلى أنّ المجالس والهيئات المحلية هي بالاساس خدماتية بغض النظر عن من يديرها أو يمثلها، فالاهم وصول ونجاح الاجدر بإدارتها لضمان تقديم افضل الخدمات للمواطن.
وكان قرار الحكومة الفلسطينية بتحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات المحلية في الضفة وقطاع غزة، قد قُوبل برفض من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، بينما رحبت به حركة فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
ولفت الوزير الاعرج إلى أنّه لم يحدث أي تغيرات فيما يتعلق بالنظام الانتخابي، وبقي كما هو نظام القوائم المغلقة، وما اضيف على هذه العملية الانتخابية الجديدة هو قرار الرئيس محمود عباس، بتشكيل محكمة انتخابات للنظر فقط بالطعون والاعتراضات المقدمة على قرارات اللجنة خلال مراحل الانتخابات.
وكان مجلس الوزراء قد قرر سابقاً تحديد يوم السبت الموافق 08/10/2016 موعداً لإجراء انتخابات المجالس الهيئات المحلية، لكن تم تأجيلها بقرار المحكمة بعد أن قدم المحامي نائل الحوح طلباً مستعجلاً لمحكمة العدل العليا الفلسطينية للمطالبة بتأجيل الانتخابات المحلية بناءً على "تجاوزات قانونية".
وفي هذا الشأن، قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل إن العملية الانتخابية الجديدة تتطلب 90 يوماً لاتمامها، وتاريخ الانتخابات المقررة يفي بالموعد القانوني لإجراء كافة التحضيرات التي تقودنا إلى جو انتخابي متكامل.
التحضيرات على مرحلتين
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية والتي تعنى بالجوانب الفنية، أشار إلى أنّه في الاسبوع المقبل سيتم نشر جدول الفترات الزمنية القانونية التي تشمل مراحل عملية الانتخابات المحلية (التسجيل والنشر والاعتراض والترشح والدعاية الانتخابية..الخ)، لافتاً إلى وجود نحو 2 مليون ناخب في الضفة وقطاع غزة.
وكانت الحكومة قد قررت وبالتنسيق مع الرئيس إجراء انتخابات الهيئات المحلية يوم 13/05/2017 في كافة أرجاء الوطن، في محاولة لاستعادة الوحدة وإنهاء الإنقسام، وتوحيد مؤسسات الوطن في إطار الشرعية والقانون، وتمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.
وفيما يتعلق، بموازنة العملية الانتخابية، بين كحيل أنّ لجنة الانتخابات تقدمت بتوضيح لوزارة المالية حول الموازنة المطلوبة لهذه العملية، والتي تقدر بنحو 8 مليون دولار على مستوى الوطن، مضيفاً أنّ اللجنة طالبت الوزارة بدفع المستحقات المتأخرة عن الموازنة المالية.
ما قبل وبعد الانتخابات..
وحول تغيب بعض الاطياف الحزبية السياسية عن المشاركة بالانتخابات، أشار الاعرج إلى أنّ المجالس والهيئات المحلية هي بالاساس خدماتية بغض النظر عن من يديرها أو يمثلها، فالاهم وصول ونجاح الاجدر بإدارتها لضمان تقديم افضل الخدمات للمواطن.
وكان قرار الحكومة الفلسطينية بتحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات المحلية في الضفة وقطاع غزة، قد قُوبل برفض من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، بينما رحبت به حركة فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
ولفت الوزير الاعرج إلى أنّه لم يحدث أي تغيرات فيما يتعلق بالنظام الانتخابي، وبقي كما هو نظام القوائم المغلقة، وما اضيف على هذه العملية الانتخابية الجديدة هو قرار الرئيس محمود عباس، بتشكيل محكمة انتخابات للنظر فقط بالطعون والاعتراضات المقدمة على قرارات اللجنة خلال مراحل الانتخابات.
وكان مجلس الوزراء قد قرر سابقاً تحديد يوم السبت الموافق 08/10/2016 موعداً لإجراء انتخابات المجالس الهيئات المحلية، لكن تم تأجيلها بقرار المحكمة بعد أن قدم المحامي نائل الحوح طلباً مستعجلاً لمحكمة العدل العليا الفلسطينية للمطالبة بتأجيل الانتخابات المحلية بناءً على "تجاوزات قانونية".