"مدرسة الأمهات" تنظم لقاء حول التمكين الاقتصادي للعاملات في المستوطنات

وحضر اللقاء ممثلون وممثلات عن المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات النسائية والقطاع الخاص وفصائل العمل الوطني، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"، ولجنة المرأة للأمم المتحدة "UN-WOMAN".
وفي بداية اللقاء، رحبت مديرة الجمعية ناديا شحادة بالحضور، متطرقة إلى التطورات الحاصلة على برامج جمعية مدرسة الأمهات على امتداد 17 عاما، والتي ابتدأت ببرنامج التعليم والإرشاد في موقع واحد وهو مخيم عسكر، وباتت الآن تتضمن عددا من البرامج التمكينية والإرشادية في محافظات الشمال الست، والتي يقع برنامج التمكين الاقتصادي للنساء العاملات في المستوطنات الإسرائيلية ضمن أهم هذه البرامج لخصوصيته النسوية والوطنية.
ثم تم عرض فيلم حول تحقيق استقصائي كان قد أعده تلفزيون وطن برعاية مؤسسة أريج، حول الانتهاكات المتعددة التي تتعرض لها العاملات في المستوطنات، وانعكاساتها الصحية والأسرية والاجتماعية والإنسانية.
وعرضت منسقة مشروع التمكين الاقتصادي للعاملات في المستوطنات نائلة الشولي طبيعة المشروع وأهدافه، وسير العمل به، حيث استهدف 100 أسرة من مناطق النصارية ومخيم بلاطة ومخيم عسكر، جرى دراسة لأوضاعها وفحص احتياجاتها الاقتصادية والصحية والأسرية والبيئية، تم على ضوئها تنفيذ سلسلة لقاءات إرشادية للعاملات، والبدء بتنفيذ 25 مشروعا اقتصاديا لنساء تركن العمل بالمستوطنات خضعن لتدريبات متخصصة حول إدارة المشاريع.
وأشارت رئيسة المجلس الاستشاري للجمعية ماجدة أنه تمت الدعوة للقاء بين مختلف الأطراف، الرسمية والأهلية والمؤسسات النسائية على وجه الخصوص كذلك المجتمع المحلي والقطاع الخاص، من موقع مسؤوليتهم المجتمعية والوطنية والأخلاقية اتجاه النساء العاملات في المستوطنات الإسرائيلية، ولوضع التدخلات المطلوبة والداعمة من هذه الأطراف لتوفير الاحتياجات الضرورية التي برزت لدى تنفيذ المشروع، باعتباره نموذجا تجريبيا تم تنفيذه مع عينة محدودة من العاملات، في مجال المشاريع الاقتصادية البديلة، في الدعم الصحي والتعليمي والنفسي والحقوقي، وفي تحسين بيئة السكن وتوفير العيش الكريم للمرأة وأسرتها، وبما يؤدي إلى مغادرتهن النهائية للعمل في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.
وشددت على أن ذلك يتطلب خطة وطنية شاملة تضم جميع الأطراف تعمل بشكل تكاملي ومسؤول ومستدام، خاصة وأن عدد العاملات في المستوطنات آخذ بالتزايد، يترافق مع حملة وطنية ضد عمل النساء والفتيات والأطفال في المستوطنات
وتحدث ممثل شبكة المنظمات الأهلية منجد أبو جيش عن عمق الاستغلال الذي تتعرض له العاملات في المستوطنات من قبل المشغلين والسماسرة، حيث تتقاضى العاملة ما يتراوح بين 30- 40% من أجرها والباقي يذهب للسمسار والمشغل، داعيا الحكومة لإيجاد بدائل حقيقية، والى تشكيل فريق وطني للمتابعة ووضع حلول لهذه القضية الحساسة والمؤلمة.
وطالب ممثل وزارة التنمية الاجتماعية أيمن صوالحة بوجود دراسات مسحية حقيقية لتقدير الاحتياجات الحقيقية لهذه الفئة، داعيا لوجودها على سلم الأولويات الوطنية، مشيرا بأنه يجري حاليا دراسة إقامة مشاريع جماعية من قبل فريق عمل برنامج التمكين الاقتصادي في وزارة التنمية الاجتماعية.
وتطرق ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" هاني هندية إلى واقع العاملات في المستوطنات الذي يذكر بزمن العبودية، مشيرا إلى أن المشكلة مركبة ومعقدة ومن الصعب معالجتها من جانب واحد، داعيا للعمل الجماعي وتوفير برامج تطوير ودمج للعاملات من قبل الوزارات.
وخرج الاجتماع بتشكيل لجنة متابعه لمتابعة مخرجات اللقاء، وفي مقدمتها تشكيل فريق وطني من الأطراف المشاركة الحكومية والمجتمع المدني والمؤسسات النسائية والقطاع الخاص، كذلك الربط بين مقاطعة البضائع الإسرائيلية بمقاطعة العمل في المستوطنات، والإعداد لمؤتمر وطني يسلط الضوء على موضوع عمل النساء الفلسطينيات في المستوطنات باعتبارها قضيه انتهاك للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والوطنية للمرأة الفلسطينية.