وزير العدل يبحث التعاون مع رئيس مجلس القضاء الأعلى
نشر بتاريخ: 05/02/2017 ( آخر تحديث: 05/02/2017 الساعة: 16:35 )
رام الله- معا- بحث وزير العدل علي أبو دياك في مكتبه في رام الله، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم، سبل التعاون وتحديث منظومة تشريعات قطاع العدالة بما يتضمن إزالة الغموض وازدواجية الأدوار والصلاحيات، وضمان العمل المشترك والتكامل بين القضاء ووزارة العدل.
وأكد أبو دياك أن هذا الاجتماع يأتي في سياق الجهود الرامية لتعزيز منظومة قطاع العدالة، بهدف تحقيق خدمة الوطن ومؤسسات الدولة ومنظومة قطاع العدالة، ورفع مستوى الأداء وجودة الخدمات العدلية وتخفيف العبء على المحاكم، وأشار الى أهمية إزالة الغموض الكامن في نصوص التشريعات القضائية، والعمل لحل مشكلة الاختناق القضائي في المحاكم، من خلال إدارة الدعاوى على أسس حديثة ومتطورة تضاهي المعايير الدولية والقواعد القانونية في الدول المتقدمة.
وأضاف أبو دياك استعداد الحكومة توفير كافة الإمكانيات والدعم اللوجستي للقضاء، مشيدا بالجهود المبذولة من كافة مؤسسات قطاع العدالة والمؤسسات الشريكة ونقابة المحامين والمؤسسات الحقوقية المدنية والأهلية.
بدوره، أشار المستشار القاضي عماد سليم الى أهمية تحديث التشريعات، وبلورة رؤية مشتركة بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى لتطوير منظومة قطاع العدالة، ومواصلة إنشاء المحاكم المتخصصة خاصة محكمة الجنايات الكبرى، وتشجيع الوسائل البديلة لحل المنازعات وفي مقدمتها تحديث قانون التحكيم، مؤكدا أن كافة السلطات تعمل بشكل متكامل من أجل تجسيد سيادة القانون، وتمكين كافة المواطنين من الحصول على العدل والانصاف.
وأكد أبو دياك أن هذا الاجتماع يأتي في سياق الجهود الرامية لتعزيز منظومة قطاع العدالة، بهدف تحقيق خدمة الوطن ومؤسسات الدولة ومنظومة قطاع العدالة، ورفع مستوى الأداء وجودة الخدمات العدلية وتخفيف العبء على المحاكم، وأشار الى أهمية إزالة الغموض الكامن في نصوص التشريعات القضائية، والعمل لحل مشكلة الاختناق القضائي في المحاكم، من خلال إدارة الدعاوى على أسس حديثة ومتطورة تضاهي المعايير الدولية والقواعد القانونية في الدول المتقدمة.
وأضاف أبو دياك استعداد الحكومة توفير كافة الإمكانيات والدعم اللوجستي للقضاء، مشيدا بالجهود المبذولة من كافة مؤسسات قطاع العدالة والمؤسسات الشريكة ونقابة المحامين والمؤسسات الحقوقية المدنية والأهلية.
بدوره، أشار المستشار القاضي عماد سليم الى أهمية تحديث التشريعات، وبلورة رؤية مشتركة بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى لتطوير منظومة قطاع العدالة، ومواصلة إنشاء المحاكم المتخصصة خاصة محكمة الجنايات الكبرى، وتشجيع الوسائل البديلة لحل المنازعات وفي مقدمتها تحديث قانون التحكيم، مؤكدا أن كافة السلطات تعمل بشكل متكامل من أجل تجسيد سيادة القانون، وتمكين كافة المواطنين من الحصول على العدل والانصاف.