"الرواد الشباب" يدعون الى تفعيل اتفاقية الشراكة الأوروبية ـ الفلسطينية

رام الله- معا- دعا الرواد الشباب السلطة الوطنية الفلسطينية وبلدان الاتحاد الأوروبي إلى ممارسة كافة الضغوطات على إسرائيل، لحملها على إزالة جميع العقبات والإجراءات التي تحول دون تفعيل اتفاقية الشراكة الأوروبية ـ الفلسطينية، لأهميتها في التقليل من تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها أمس، جمعية الرواد الشباب ـ فلسطين، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان، بعنوان "الشراكة الأورومتوسطية: الفرص التجارية لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة"، في قاعة غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الرواد الشباب، خلال الفترة القادمة لتحفيز النشاط الاقتصادي في فلسطين، وتحدث فيها مجموعة خبراء من الاتحاد الأوروبي وفلسطين، بمشاركة عدد كبير من ممثلي مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني، ومؤسسات الإنتاج الصغيرة والمتوسطة، والباحثين والمهتمين والأكاديميين.

وشدد المشاركون على ضرورة أن تقوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باجتذاب مستثمرين من دول الاتحاد الأوروبي والدخول معهم في شراكات استراتيجية للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في تطوير الصناعة المحلية من جهة، وللاستفادة من شبكات التوزيع التي يمتلكونها، والاستثمار في آلية تطوير المنتجات الصناعية والزراعية وزيادة تنافسيتها في الأسواق الأوروبية، والاستثمار في البحث والتطوير وتعزيز الروابط مع المؤسسات ذات العلاقة المحلية والاستفادة من الإمكانيات الموجودة فيها.

وطالبوا بتغيير نمط إدارة الشركات المحلية والتركيز على إتباع المنهج العلمي في الإدارة والتركيز على أنشطة ضبط الجودة والتسويق، وهيكلة الشركات الصغيرة المتماثلة ودمجها في شركات اكبر أو توحدها في مجموعات ذات موارد أفضل مما يمكنها من الصمود في وجه المنافسة الخارجية

حيث قدم مدير دائرة أوروبا في وزارة الاقتصاد الوطني محمد حميدان، شرحا وافيا عن الشراكة الأوروبية المتوسطية، ممثلة بإعلان برشلونة، والذي تبنى تأسيس منطقة اورومتوسطية على أسس: سياسية أمنية، اقتصادية مالية، واجتماعية ثقافية، بمشاركة 15 بلدا من دول الاتحاد الأوروبي و12 بلدا من الدول المتوسطية.

وركز حميدان على البعد الاقتصادي لهذه الشراكة، وأهميتها للقطاع الخاص الفلسطيني، مشددا على مواجهة التحديات الاقتصادية بتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، وتحسين ظروف المعيشة وتطوير التعاون بالاندماج الإقليمي وإقامة منطقة مزدهرة من خلال شراكة اقتصادية ومالية، وإقامة منطقة تجارة حرة تدريجيا بين الإتحاد الأوروبي وشركائهم المتوسطيين وبين الشركاء أنفسهم يتم التوصل إليها عام 2010.

وقال إن إحدى أهم نجاحات الشراكة الأورو/ متوسطية هي إتاحة منتدى للحوار بين الشركاء المتوسطيين و النطاق الوحيد خارج الأمم المتحدة الذي يجمع كافة الدول المتأثرة بالنزاع في الشرق الأوسط المشاركين في عملية السلام في الشرق الأوسط.

وذكر أن الاتحاد الأوروبي وفر منذ عام 1995 الدعم المالي والذي يصل الآن إلى حوالي بليون يورو سنويا وذلك للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في المنطقة من خلال برامج مساعدات لكل من الدول الشريكة باستثناء إسرائيل.

مشاكل ومعيقات الشركة الاورومتوسطية

وبين حميدان أن أهم المشاكل والمعيقات التي تواجه الشركة الاورومتوسطية، تتمثل في أن إعلان برشلونة غير ملزم للشركاء، النزاع العربي الإسرائيلي، ازدواجية المعايير حيث تم التعامل مع بعض الدول المتوسطية، وعدم توازن الأطراف في عملية المفاوضات حول الانضمام إلى الشراكة، وضعف الاهتمام من قبل السكان الأوروبيين والمتوسطيين في الشراكة، والفروقات الاقتصادية بين الدول المتوسطية والدول الأوروبية.
وأشار إلى أن المشاكل التي واجهت الاتفاق الثنائي، تتمثل في تلك الناتجة عن الاحتلال، وعدم اعترافه بالاتفاق، الأمر الذي أدى إلى عرقلة عمليات الاستيراد والتصدير للفلسطينيين، بالإضافة إلى مشاكل محلية لها علاقة بالإنتاج ( الجودة، التكلفة، عدم المعرفة بالأسواق الخارجية، الشكل النهائي للمنتج، توجه كبار المنتجين للاستيراد كمصدر للربح).
خطوات عملية

وطالب حميدان بتفعيل اتفاق الشراكة الأوروبية الفلسطينية، باعتباره اتفاق مرحلي صفته الغالبة اقتصادية على أساس منظمة التجارة العالمية، يضمن إعفاء جمركي للسلع المصنعة وتعامل خاص للسلع الزراعية، وحرية تنقل البضائع، والاستثمار ورأس المال، وتطوير البنية المؤسساتية للقطاع العام الفلسطيني والقطاع الخاص.
الآفاق المتاحة للشراكة الأوروبية ـ الفلسطينية

وأوضح أن هناك فرصة للمنتجات الفلسطينية من خلال الشراكة الأوروبية لدخول أسواق 27 دولة أوروبية، والاستفادة من عمليات تراكم المنشأ في مدخلات الإنتاج، ومن اتفاقية أغادير بعد الانضمام إليها، ومن مشاريع مشتركة مع رجال أعمال أتراك.

والاستفادة كذلك من البرامج المعدة للشركات الصغيرة والمتوسطة: مثل مشروع التعاون مع أسواق الدول النامية/ هولندا، ومركز المؤسسات الصغيرة/ دعم من ألمانيا، ومجموعة من برامج القروض/ دليل الإقراض التجاري، وإمكانية العمل على مشاريع شراكة أو الحصول على امتيازات أو وكالات تجارية، مؤكدا على أن هناك بعض النجاحات في الدخول إلى الأسواق الأوروبية ولكنها محاولات فردية.

من جهته تحدث مدير غرفة التجارة الأوروبية صخر خطيب، عن الخدمات التي تقدمها الغرفة لكافة القطاعات الإنتاجية وخاصة الزراعية منها وبالذات زيت الزيتون، ولمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني والتي تهدف إلى تعزيز الشراكات الثنائية مع نظيراتها الأوروبية.
بدورها تحدثت ممثلة غرفة تجارة وصناعة جنوب السويد آنا هوغبيرغ، عن قوانين وتشريعات سوق الاتحاد الأوروبي، مشددا على ضرورة معرفتها والإلمام بها من قبل المنتج الفلسطيني، حتى يتسنى له موائمة مواصفات منتجاته ومقاييس جودتها مع المواصفات والشروط الأوروبية، مشددة في الوقت نفسه على أهمية تفعيل الخدمات التي تقدمها الغرف التجارية والتي من شأنها أن تكون ريادية في الاستجابة للقوانين والتشريعات الأوروبية خلال عام.
أما مسؤول الملف الاقتصادية في المفوضية الأوروبية استيفان سزيبيسي، فقد تحدث ع السياسة الجمركية الأوروبية، لافتا إلى ازدياد عدد الشركاء الأوروبيين إلى 125 بلد في العام 2004، وما تبع ذلك من تخوفات حامت حول انفلات هذه الدول نحو مدى تبعيتها للولايات المتحدة الأمريكية.
وقال بالنسبة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية في هذه المنظومة، فهي قضية خاصة ومختلفة تماما، بعيدا عن الحقيقة السياسية للقضية الفلسطينية، مؤكدا إن السلطة الفلسطينية أكبر متلقي للدعم والمساعدات الأوروبية، من أجل تحقيق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأضاف لنا تدخلات ضمن اهتماماتنا في القضايا الاجتماعية والاقتصادية، التي من شأنها الاستجابة للمطالب والاحتياجات الإنسانية الطارئة، مشيرا إلى أن البعد الاقتصادي والتجاري للسلطة الفلسطينية أصبح جزءا ن هذه العملية وفق اتفاق برشلونة منذ العام 1995.
وقال نسعى إلى إنشاء سوق تجارة حرة خالية من الضرائب والجمارك، ولكن فيما يتعلق بالخصوصية الفلسطينية فإنها تتعدى قضية الموائمة لتشريعاتنا، وصولا إلى تشجيع التجارة والأعمال مع الاقتصاد الفلسطيني.
وأكد أن على أجندة أعمال المفوضية الأوروبية، تحقيق التكامل ما بين الدول الإقليمية، إلى جانب محاولة المفوضية دعم وتعزيز التكامل الاقتصادي لدول حوض المتوسط.
وكان رئيس جمعية الرواد الشباب حازم القواسمي، قد افتتح الورشة بكلمة ترحيبية، أكد فيها على أهمية الشراكة الاوروبية/ الفلسطينية، والاورومتوسطية بكافة أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأهميتها للاقتصاد الوطني الفلسطيني وبخاصة للمؤسسات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.