التحرير الفلسطينية: "شرعنة" الاستيطان لن تجلب الأمن للاحتلال والمستوطن

رام الله- معا- وصفت جبهة التحرير الفلسطينية مصادقة الكنيست الاسرائيلي على قانون ضم وسرقة الأراضي الفلسطينية، بالإجراء العنصري، الذي يعبر بوضوح عن الجوهر الفاشي لحكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، وسعيها الحثيث للقضاء على حل الدولتين، وفرض نظام الفصل العنصري في فلسطين.
وقالت الجبهة ان قانون الكنيست غير شرعي وغير قانوني، ولن يتمكن من قلب حقيقة هوية الأرض الفلسطينية، وان حاول فرض سياسة الأمر الواقع عبر البناء والتوسع الاستيطاني الاستعماري.
واعتبرت الجبهة أن قانون الضم وسرقة الأرض الفلسطينية، "شرعنة" لجريمة حرب، وتكريس للاحتلال، وتحد سافر للإرادة الدولية ومجلس الأمن الذي أدان الاستيطان وطالب بإنهائه عبر القرار2334، الأمر الذي يتطلب من هذا المجلس والأسرة الدولية الوقوف أمام مسؤولياتها، وتنفيذ قراراتها عبر آلية واضحة ومحددة وملزمة. لإنهاء الاحتلال واستيطانه الاستعماري.
وأكدت الجبهة أن هذا، وغيره من القوانين العنصرية والفاشية التي شرعنها الكنيست، لن توفر الأمن للاحتلال والمستوطنين، ولن تجلب إلا ردود الأفعال والعواقب الوخيمة، التي يتحمل نتائجها حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة.
من جانبه أكد الدكتور واصل أبو يوسف أمين عام الجبهة وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن الشعب الفلسطيني سيواصل مسيرة كفاحه التحرري، ولن يرضخ لاملاءات الاحتلال وقوانينه غير الشرعية، وسيواصل مقاومته الوطنية وانتفاضته الشعبية الباسلة حتى زوال الاحتلال بكافة أشكاله الاستعمارية، وسياساته العدوانية، وتوسعه الاستيطاني الاستعماري، وممارساته وإجراءاته العنصرية والفاشية.
وطالب أبو يوسف بعدم التردد بسحب اعتراف المنظمة باسرائيل، والشروع في تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، والتحلل من كافة الاتفاقات السياسية والاقتصادية والأمنية، وملاحقة قادة الاحتلال ومجرميه ومحاسبتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.
ودعا أبو يوسف المحكمة الجنائية الدولية لتفعيل ملف جريمة الاستيطان الاستعماري في فلسطين الذي بدأت في فحصه قبل سنتين، والشروع الفوري باستدعاء قادة الاحتلال ومجرميه، لمحاسبتهم على جرائم الحرب المتواصلة بحق أرضنا وشعبنا الفلسطيني.