أبو ليلى : يجب الإسراع في إحالة ملف الاستيطان للجنائية الدولية

رام الله – معا-  قال النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ان القانون الذي اقره الكنيست الإسرائيلي يأتي في سياق الخطة التي تنفذها حكومة نتنياهو – بنيت ، من اجل التمهيد لضم الجزء الأكبر من الضفة الغربية لدولة إسرائيل والقضاء على إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة.
تصريحات أبو ليلى جاءت تعقيبا على إقرار الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة قانون "تبييض المستوطنات وتشريعها" في الأراضي الفلسطينية.
واوضح ابو ليلى ان هذا القانون تمرد صريح على القانون الدولي ومواثيقه بدءا من ميثاق جنيف وانتهاء بميثاق روما ، وهو أيضا تشريع للنهب المفضوح للأراضي الفلسطينية بما في ذلك أراضي المواطنين الخاصة ، وبالتالي هو انتهاك فاضح لأبسط حقوق الإنسان .
هذا القانون بالإضافة إلى القرارات التي اتخذتها حكومة نتنياهو بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس والضفة الغربية ، بما في ذلك مستوطنات جديدة يتم إنشائها ، "يتطلب من الجانب الفلسطيني خطوات ملموسة وجريئة لنقل الموضوع إلى المحكمة الجنائية الدولية والى سائر أدوات العدالة الدولية" .
واضاف ابو ليلى ان هذا القانون لم يكن ليتم إقراره لولا تواطؤ ضمني من قبل إدارة ترامب ، الذي أعلن نتنياهو في تصريح رسمي انه تشاور معها قبل تقديم المشروع للتصويت عليه في الكنيست الإسرائيلي ، مطالبا بوقفه جريئة تجعل هذه الإدارة تدرك النتائج العكسية لسلوكها الموالي للاستيطان الإسرائيلي المستهتر بالقانون الدولي والحقوق الفلسطينية، وذلك بالإسراع في إحالة الملف للمحكمة الجنائية الدولية ليكون خطوه مباشرة للمسائلة مجرمي الحرب في دولة الاحتلال الإسرائيلي الذين يناقضون بسلوكهم كل أحكام القانون الدولي بما في ذلك ميثاق جنيف وميثاق روما