اشتية: قانون الاستيطان يدعو لإعادة النظر في عملنا
نشر بتاريخ: 07/02/2017 ( آخر تحديث: 07/02/2017 الساعة: 18:17 )
رام الله - معا- اعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. محمد اشتية تمرير "الكنيست" لمشروع قانون يسمح بالاستحواذ على أراض مملوكة للفلسطينيين لصالح المستوطنات، تصعيد خطير يدعو لإعادة النظر في كل المسار الذي تسير عليه القيادة الفلسطينية.
وأضاف، خلال لقائين منفصلين مع القنصل الإيطالي فابيو سيكولولفيتش والسفير القبرصي سافاس فلاديميرو في مكتبه برام الله اليوم، بأن ما يجري يستدعي اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية لإجراء دراسة معمقة للمتغيرات الجديدة والخروج بتوصيات بحجم التحدي، مشددا على ضرورة تنفيذ ما يتم التعهد به.
واعتبر أن الحديث عن تحميل المجتمع الدولي مسؤولياته مجرد كلام على ورق، بالوقت الذي نحتاج فيه إستراتيجية جديدة تستند إلى الواقع الجديد الذي ادخلتنا فيه إسرائيل والولايات المتحدة.
وأشار إلى أن إسرائيل من خلال شرعنتها للإستيطان تحاول ترسيخ الاحتلال المتواصل بحكم الأمر الواقع للضفة الغربية وتمارس تدميرا ممنهجا لأسس الدولة الفلسطينية من خلال مصادرة الاراضي وحصار غزة والاعتقالات وتهويد القدس والحواجز وعنف المستوطنين.
ولفت إلى أن إسرائيل تتجاهل المجتمع الدولي حيث جاء قانون شرعنة مصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنات بعد أسابيع قليلة على قرار مجلس الأمن حول 2234 حول عدم شرعية المستوطنات.
وطالب أوروبا بضرورة ربط وزنها الاقتصادي وعلاقتها بإسرائيل ببيانها السياسي، فلا يعقل أن يستمر تجاهل إسرائيل للإجماع الدولي بدون أي رد فعل دولي على أرض الواقع.
وأضاف، خلال لقائين منفصلين مع القنصل الإيطالي فابيو سيكولولفيتش والسفير القبرصي سافاس فلاديميرو في مكتبه برام الله اليوم، بأن ما يجري يستدعي اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية لإجراء دراسة معمقة للمتغيرات الجديدة والخروج بتوصيات بحجم التحدي، مشددا على ضرورة تنفيذ ما يتم التعهد به.
واعتبر أن الحديث عن تحميل المجتمع الدولي مسؤولياته مجرد كلام على ورق، بالوقت الذي نحتاج فيه إستراتيجية جديدة تستند إلى الواقع الجديد الذي ادخلتنا فيه إسرائيل والولايات المتحدة.
وأشار إلى أن إسرائيل من خلال شرعنتها للإستيطان تحاول ترسيخ الاحتلال المتواصل بحكم الأمر الواقع للضفة الغربية وتمارس تدميرا ممنهجا لأسس الدولة الفلسطينية من خلال مصادرة الاراضي وحصار غزة والاعتقالات وتهويد القدس والحواجز وعنف المستوطنين.
ولفت إلى أن إسرائيل تتجاهل المجتمع الدولي حيث جاء قانون شرعنة مصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنات بعد أسابيع قليلة على قرار مجلس الأمن حول 2234 حول عدم شرعية المستوطنات.
وطالب أوروبا بضرورة ربط وزنها الاقتصادي وعلاقتها بإسرائيل ببيانها السياسي، فلا يعقل أن يستمر تجاهل إسرائيل للإجماع الدولي بدون أي رد فعل دولي على أرض الواقع.