ما مصير الانتخابات المحلية في غزة ؟

وكانت الحكومة الفلسطينية حددت الثالث عشر من شهر أيار/ مايو القادم, موعدا لإجراء الانتخابات المحلية في كافة أرجاء الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفور إعلان الحكومة موعد الانتخابات رحبت فصائل فلسطينية بإجرائها, داعية إلى تذليل كل العقبات لإنجاحها, في موعدها المحدد, لكن حركة "حماس" رفضت إجراء الانتخابات بدون توافق وطني.
الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله قال لمراسل "معا" في غزة "لم نجتمع مع الأحزاب, لنسمع مواقفها النهائية من الانتخابات المزمع عقدها في مايو القادم".
وأضاف "نحن لن نعتمد المواقف التي تصدر عبر وسائل الإعلام"، متوقعا عقد اجتماعات مع الأحزاب في الضفة الغربية وقطاع غزة الأسبوع المقبل.
وأكدت قيادات في الفصائل لمراسل "معا" في غزة أن الجهود لا زالت تبذل من أجل إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد.
بدوره, قال كايد الغول عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية: " إن الجبهة ستستمر في بذل الجهود لإجراء الانتخابات المحلية, وصولا إلى انتخابات, تشمل الرئاسة والمجلس تشريعي, والمجلس وطني" .

وأشار إلى أن وفد الجبهة ناقش خلال اللقاء مع إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" قبل يومين, أهمية مشاركة حركته في الانتخابات المحلية المزمع عقدها في مايو المقبل, بمعزل عن أي ملاحظات، وأن يجري التوافق على معايير تشكيل محكمة الانتخابات المختصة؛ لضمان نزاهة هذه الانتخابات.
وأضاف " في حال رفضت حماس إجراء الانتخابات في غزة, فهذا يعني أنها ستجري في الضفة فقط ولن نكون أمام انتخابات محلية متزامنة تشمل كافة أرجاء الضفة والقطاع".
وتابع :"إن حماس بما تملكه من القوة المؤسساتية والأمنية, يدلل على أن الانتخابات, لن تجري بالقطاع وبالتالي سيغيب مبدأ الديمقراطية".
وكان عضو المجلس الثوري لحركة فتح والناطق باسم الحركة أسامة القواسمي رحب قبل أيام بقرار الحكومة بإجراء الانتخابات البلدية باعتبارها حق طبيعي لكل مواطن وفقا للقانون الفلسطيني, وقال: "إن رفض حماس متوقع للانتخابات وليس غريبا".
من جانبه، دعا طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية حركة "حماس", لإعادة النظر بموقفها من إجراء الانتخابات المحلية باعتبارها المفتاح, لإمكانية إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.
وقال القيادي في الجبهة :" سنعمل مع الكل الوطني, لإزالة الأسباب والعراقيل التي أدت الى تعطيل إجرائها في تشرين أول / أكتوبر 2016".
وأضاف " محكمة الانتخابات التي سيتم تشكيلها يجب أن تكون بالتوافق مع الكل الوطني وألا تكون عقبة في طريق الانتخابات باعتبارها حق ولا يجوز لأحد أن يصادر حق المواطن في أن يقول راية بحرية واختيار ممثليه في البلديات".
بدورها ، طالبت جبهة النضال الشعبي حركة "حماس" بالكف عن ما أسمتها بالمناورات, واختلاق الذرائع للتهرب من انتخابات البلدية, وتعطيل إجرائها في قطاع غزة، في الوقت الذي تجري فيه الاستعدادات من قبل لجنة الانتخابات المركزية, وكافة القوى السياسية لإجرائها في موعدها.
وقالت الجبهة في بيان صحفي: " إن انتخابات البلدية استحقاق وطني وحق طبيعي لكل مواطن"، مطالبا بتظافر كل الجهود الوطنية؛ لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني الذي يشكل مطلبا شعبيا واستحقاقا دستوريا تم تغييبه قسرا عن المشهد الفلسطيني.
وحذرت الجبهة من مخاطر مواقف حركة "حماس" الرافضة لإجراء الانتخابات البلدية في موعدها، والتي من شأنها تكريس حالة الانقسام وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية, الأمر الذي يهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس,؟ ويمهد للتعامل مع غزة ككيان مستقل.
وأكدت الجبهة بأنها على تواصل مع بعض القوى السياسية والمجتمعية والأطر الشعبية, لتشكيل قوة ضغط وحراك وطني واسع من أجل تنفيذ الانتخابات البلدية في موعدها، وتمكين كل مواطن من ممارسه حقه الديمقراطي باختيار ممثليه في إدارة البلديات والمجالس القروية.
وكان الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم قال: " إن الانتخابات هي حق من حقوق الشعب الفلسطيني, لاختيار من يمثله بكل المستويات سواء الرئاسية أو التشريعية أو المجالس البلدية".
وأضاف في تصريح نشره سابقا "أن موقف حركته الرافض للانتخابات جاء لفشل إجرائها في تشرين أول/ أكتوبر من العام المنصرم والانقسام السياسي الحاصل، إضافة لتدخل الحكومة في رام الله بعمل المؤسسات, كالتدخل بقرار محكمة العدل العليا".
وتابع:" إن إنشاء محكمة للانتخابات, يعد غير قانوني, لصدورها عن جهات غير جهات الاختصاص، فلم يصدر هذا القرار عن المجلس التشريعي، إضافة لإنشائها بعيدا عن التوافق الوطني، وكذلك لم يتم استشارة حماس بشيء".
وأردف :"من يمنع الانتخابات في غزة, هو من يصر على أن يعدل القوانين بمفرده ويصر على إجرائها في ظل الانقسام, أي أن السلطة في الضفة الغربية, هي من ستمنع إجراء الانتخابات في قطاع غزة".
وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الجدول الزمني للانتخابات المحلية 2017، والذي يتضمن المفاصل القانونية لمراحل العملية الانتخابية وتواريخها، استنادا إلى الموعد الذي أقره مجلس الوزراء، ووفقا لقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 وتعديلاته.
ويتضمن الجدول الزمني المدد القانونية للمراحل الانتخابية المختلفة ابتداءً من عملية تسجيل الناخبين ونشر سجل الناخبين للاعتراض والذي يستمر خمسة أيام اعتبارا من صباح يوم السبت 25 شباط 2017، مروراً بفتح باب الترشح لـ 10 أيام خلال الفترة من صباح يوم الثلاثاء 28 آذار ولغاية مساء يوم الخميس 6 نيسان 2017، على أن تنشر القائمة الأولية بأسماء المرشحين يوم 9 نيسان.
ومن المقرر، نشر الكشف النهائي للمرشحين صباح يوم السبت 29 نيسان والذي يتزامن مع بدء الدعاية الانتخابية ولمدة 13 يوماً بحيث تنتهي مساء يوم الخميس 11 أيار، على أن يكون السبت الموافق 13 أيار يوم الاقتراع كما هو مقرر من قبل مجلس الوزراء، وسيتم إعلان النتائج الأولية للانتخابات في اليوم التالي.
يشار إلى أن الحكومة قررت في أكتوبر الماضي تأجيل الانتخابات المحلية 4 أشهر على أن يتم توفير البيئة القانونية المناسبة لإجرائها في كل محافظات الوطن بيوم واحد.
وأجرت السلطة الفلسطينية آخر انتخابات لمجلس الهيئات المحلية في تشرين أول/ أكتوبر عام 2012، وكانت في حينه أول انتخابات للمجالس المحلية يتم إجراؤها منذ العام 2005، لكنها اقتصرت على الضفة الغربية بعد رفض حماس في حينه إجرائها في قطاع غزة أو المشاركة في الضفة بحجة أن إجراء أي انتخابات يجب أن يسبقه إنهاء الانقسام.