مجلس منظمات حقوق الانسان يدعو لمواجهة قانون "التسوية" الإسرائيلي

غزة- معا - دان مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بشدة إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون "التسوية" والذي يشرعن 4,000 وحدة سكنية في 55 بؤرة استيطانية مقامة على أراض فلسطينية خاصة إن استيلاء إسرائيل على الأراضي الفلسطينية شكل حجر الأساس لسياستها في الضفة الغربية منذ احتلالها عام 1967، إلا أن هذا القانون الجديد هو أداة وقحة أخرى لمصادرة الأراضي الفلسطينية المسجلة وتسخيرها لمشروع إسرائيلي استيطاني غير قانوني.

ودعا المجلس في بيان وصل "معا" المجتمع الدولي للتقيد بالتزاماته الدولية ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي.

وكرر مجلس المنظمات دعوته ويحث الأمم المتحدة والأطراف الدولية على التحرك الفوري لفرض عقوبات على إسرائيل، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية الحقوق الفلسطينية الأساسية بعد 50 عاما من الاحتلال وتزايد الإجراءات الإسرائيلية بشكل وقح.

وقال :" يجب على العالم أن لا يغضّ البصر عن الاستعمار الاسرائيلي لفلسطين و أثره على حياة الفلسطينيين".