إسرائيل تخفض التمثيل الدبلوماسي في نيوزيلندا والسنغال
نشر بتاريخ: 11/02/2017 ( آخر تحديث: 13/02/2017 الساعة: 13:36 )
بيت لحم- معا- أخفضت اسرائيل مستوى التمثيل الدبلوماسي مع الدول التي صوّت الى جانب القرار 2334 في مجلس الأمن والذي يشجب المستوطنات ويطالب بوقف البناء فيها.
فقد قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع، وردا على دعم نيوزيلندا والسنغال للقرار المذكور، خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي في ولينغتون ودكار، واستدعى نتنياهو، سفراء اسرائيل في هذه الدول، وأعلنت وزارة الخارجية حينها أنه تم استدعاء السفراء لأجل استشارات فحسب.
يذكر أن بنيامين نتنياهو لا يزال يحمل حقيبة الخارجية أيضا الى جانب توليه رئاسة الحكومة، ووزارة الاتصالات، وعمليا يتحكم بالقرارات التي تخص وزارة الخارجية.
وفي أولى خطواتها الاحتجاجية على القرار الأممي كانت قد أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية اقتطاع تمويل موازٍ لميزانيات تحصل عليها خمس مؤسسات تابعة للأمم المتحدة تعمل لخدمة الفلسطينيين. ومن بين هذه المؤسسات مؤسسات حقوق إنسان وأخرى بحثية تعمل في المجتمع الفلسطيني تحت مظلة الأمم المتحدة.
القرار، الذي قدمت مشروعه السنغال وفنزويلا وماليزيا ونيوزيلندا، والذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي في الثالث والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر، أكد من جديد أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل والدائم والشامل.
ومؤكدا على واجب إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لأن تتقيد تقيدا صارما بالالتزامات والمسؤوليات القانونية بوجب اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، أدان القرار جميع التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة والتي تشمل إلى جانب تدابير أخرى المستوطنات وتوسيعها، ونقل المستوطنين الإسرائيليين ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وتشريد المدنيين في انتهاك للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة.
وبما أنه لا تمثيل دبلوماسي لاسرائيل في فنزويلا، منذ قطعت الأخيرة العلاقات معها عند اعتداء الزعيم الشيوعي الاشتراكي هوغو تشافيز سدة الحكم، ولا تمثيل دبلوماسي مع ماليزيا، كبرى الدول الاسلامية في العالم، فلا يوجد من يتم استدعاءه كخطوة احتجاجية أو عقابية من جانب اسرائيل.
وقال وزير خارجية نيوزيلندا موراي مككالي إن القرار لم يكن مفاجئا ويجب ألا يفاجئ أحد. "كنا واضحين حول موقفنا ووجهة نظرنا بأنه يتوجب على مجلس الأمن أن يفعل المزيد لدعم عملية السلام في الشرق الأوسط، وتبني القرار في 23 كانون الثاني/ ديسمبر يتماشى مع هذا الخط الذي نتبعه حول القضية الفلسطينية".
هذا الأسبوع أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه قرر عدم إرجاع السفراء الى ولينغتون ودكار، كما نقل مصدر مسؤول لوسائل إعلام اسرائيلية، مؤكدا أنه بالتالي تم خفض التمثيل الدبلوماسي ومستوى العلاقات الدبلوماسية، رغم عدم قطعها رسميا.
وحتى الآن لم يصدر أي تعليق من ديوان رئيس الوزراء الاسرائيلي على الموضوع.
وصدر القرار 2334 عقب تصويت في مجلس الأمن الدولي، حصل على تأييد 14 دولة وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت بعدما رفضت، وللمرة الأولى منذ 1979، استخدام حق النقض لمنع صدوره، في خطوة لقيت انتقادات واسعة من الجمهوريين الأمريكيين، والعديد من الوزراء الاسرائيليين ونتنياهو نفسه.-"i24"
فقد قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع، وردا على دعم نيوزيلندا والسنغال للقرار المذكور، خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي في ولينغتون ودكار، واستدعى نتنياهو، سفراء اسرائيل في هذه الدول، وأعلنت وزارة الخارجية حينها أنه تم استدعاء السفراء لأجل استشارات فحسب.
يذكر أن بنيامين نتنياهو لا يزال يحمل حقيبة الخارجية أيضا الى جانب توليه رئاسة الحكومة، ووزارة الاتصالات، وعمليا يتحكم بالقرارات التي تخص وزارة الخارجية.
وفي أولى خطواتها الاحتجاجية على القرار الأممي كانت قد أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية اقتطاع تمويل موازٍ لميزانيات تحصل عليها خمس مؤسسات تابعة للأمم المتحدة تعمل لخدمة الفلسطينيين. ومن بين هذه المؤسسات مؤسسات حقوق إنسان وأخرى بحثية تعمل في المجتمع الفلسطيني تحت مظلة الأمم المتحدة.
القرار، الذي قدمت مشروعه السنغال وفنزويلا وماليزيا ونيوزيلندا، والذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي في الثالث والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر، أكد من جديد أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل والدائم والشامل.
ومؤكدا على واجب إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لأن تتقيد تقيدا صارما بالالتزامات والمسؤوليات القانونية بوجب اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، أدان القرار جميع التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة والتي تشمل إلى جانب تدابير أخرى المستوطنات وتوسيعها، ونقل المستوطنين الإسرائيليين ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وتشريد المدنيين في انتهاك للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة.
وبما أنه لا تمثيل دبلوماسي لاسرائيل في فنزويلا، منذ قطعت الأخيرة العلاقات معها عند اعتداء الزعيم الشيوعي الاشتراكي هوغو تشافيز سدة الحكم، ولا تمثيل دبلوماسي مع ماليزيا، كبرى الدول الاسلامية في العالم، فلا يوجد من يتم استدعاءه كخطوة احتجاجية أو عقابية من جانب اسرائيل.
وقال وزير خارجية نيوزيلندا موراي مككالي إن القرار لم يكن مفاجئا ويجب ألا يفاجئ أحد. "كنا واضحين حول موقفنا ووجهة نظرنا بأنه يتوجب على مجلس الأمن أن يفعل المزيد لدعم عملية السلام في الشرق الأوسط، وتبني القرار في 23 كانون الثاني/ ديسمبر يتماشى مع هذا الخط الذي نتبعه حول القضية الفلسطينية".
هذا الأسبوع أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه قرر عدم إرجاع السفراء الى ولينغتون ودكار، كما نقل مصدر مسؤول لوسائل إعلام اسرائيلية، مؤكدا أنه بالتالي تم خفض التمثيل الدبلوماسي ومستوى العلاقات الدبلوماسية، رغم عدم قطعها رسميا.
وحتى الآن لم يصدر أي تعليق من ديوان رئيس الوزراء الاسرائيلي على الموضوع.
وصدر القرار 2334 عقب تصويت في مجلس الأمن الدولي، حصل على تأييد 14 دولة وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت بعدما رفضت، وللمرة الأولى منذ 1979، استخدام حق النقض لمنع صدوره، في خطوة لقيت انتقادات واسعة من الجمهوريين الأمريكيين، والعديد من الوزراء الاسرائيليين ونتنياهو نفسه.-"i24"