المؤتمر الوطني للجبهة الديمقراطية ينهي أعماله وينتخب قيس عبد الكريم وصالح زيدان للتشريعي
نشر بتاريخ: 01/10/2005 ( آخر تحديث: 01/10/2005 الساعة: 21:23 )
جنين-معا- أنهى المؤتمر الوطني للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة، أعماله اليوم السبت ، بعد استكمالها بمناقشة التقرير السياسي المقدم وإقراره، ثم انتخاب الخمسة الأوائل في قائمة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في الانتخابات التشريعية القادمة والتأكيد على أهمية مواصلة العمل الجاري من أجل تشكيل ائتلاف ديمقراطي تقدمي مع قوى وفعاليات وشخصيات وطنية ديمقراطية تندرج أسماء مرشحي الجبهة فيها وفق الاتفاقات التي يتم التوصل إليها مع الأطراف المشاركة في الإئتلاف.
وكان المؤتمر قد بدأ أعماله يوم أمس (الجمعة) في كل من رام الله وغزة بحضور (298) عضواً من مجموع أعضائه البالغ عددهم (417) مندوباً يمثلون مختلف منظمات الجبهة في الضفة وقطاع غزة.
أكد التقرير على أهمية العمل على إحباط التوجهات الخبيثة المتضمنة في مشروع شارون والهادفة الى تكثيف عملية تهويد القدس وتكثيف الاستيطان في معظم أرجاء الضفة الغربية وإدامة السيطرة على حدود ومعابر وأجواء وشواطئ قطاع غزة وتحويل المناطق المأهولة في الضفة الفلسطينية الى معازل محاصرة بالجدار التوسعي الاستعماري وبقوات الاحتلال ومستوطناته وطرقها الالتفافية، كل ذلك سعياً لتكريس صيغة شارون لـ"دولة فلسطينية مؤقتة طويلة الأمد" تعني عملياً تمويت أية عملية سياسية ذات جدوى وأي حل مقبول لقضايا هامة مثل مصير القدس المحتلة والكتل الاستيطانية والحدود وقضية اللاجئين والسيطرة على مصادر المياه في الضفة الغربية والسيادة الفعلية على الأرض والشواطئ والأجواء.
ودعا التقرير السياسي الى التمسك بالمطلب الفلسطيني بالانتقال الفوري الى معالجة القضايا التي تشكل جوهر الصراع، وهي ما تسمى بقضايا مفاوضات الوضع الدائم. وفي هذا السياق، أكد التقرير السياسي على أهمية التمسك بخيار المقاومة طالما بقي الوجود العسكري الاسرائيلي والاستيطاني في أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، مع ضرورة الاتفاق الوطني الفلسطيني على تنظيم سلاح المقاومة وإبعاده عن الانغماس في الامور الداخلية بما يفاقم من حالة الفوضى والفلتان الأمني.
وفي الشأن الداخلي الفلسطيني، دعا التقرير الى وحدة الرؤية الاستراتيجية عبر توحيد مركز القرار الفلسطيني واعتماد القيادة الجماعية، وتطبيق بنود إعلان القاهرة الصادر عن مؤتمر الحوار الوطني في القاهرة في آذار/مارس 2005 لإعادة بناء البيت الفلسطيني على اساس تشكيل مرجعية موحدة وتجاوز حالة التفرد واحتكار السلطة. ودعا التقرير الى التشكيل والتفعيل الفوري للجنة التحضيرية العليا المقررة إقامتها في إعلان القاهرة بهدف إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، كما دعا الى استكمال إجراء انتخابات المجالس المحلية في موعدها وإنجاز الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر لتكون هذه الانتخابات مدخلاً لإخراج النظام السياسي الفلسطيني من أزمته ولإصلاحه عبر تكريس التعددية السياسية وجماعية القرار.
وبعد إقرار التقرير السياسي، جرى انتخاب المرشحين الخمسة الأوائل في قائمة الجبهة الديمقراطية للانتخابات التشريعية، في كل من حلقتي الضفة الغربية وقطاع غزة في آن واحد، ففاز برئاسة القائمة قيس عبد الكريم (أبو ليلى) عضو المكتب السياسي للجبهة وأمين قيادتها المركزية في الضفة والقطاع كما فاز بالموقع الثاني صالح زيدان أمين القيادة المركزية في غزة وعضو المكتب السياسي. واحتل المواقع الثلاثة اللاحقة كل من نهاية محمد وداود تلحمي وصالح ناصر أعضاء اللجنة المركزية للجبهة. كذلك أقر المؤتمر ضرورة تخصيص مواقع متقدمة في القائمة لخمسة من أسرى الجبهة المعتقلين في السجون الإسرائيلية وعلى رأسهم إبراهيم أبو حجلة عضو اللجنة المركزية للجبهة وعضو المجلس الوطني الفلسطيني وسفيان بركات ومصطفى بدارنة وجمال أبو صالح وعصمت منصور أعضاء القيادة المركزية.
وكان المؤتمر قد بدأ أعماله يوم أمس (الجمعة) في كل من رام الله وغزة بحضور (298) عضواً من مجموع أعضائه البالغ عددهم (417) مندوباً يمثلون مختلف منظمات الجبهة في الضفة وقطاع غزة.
أكد التقرير على أهمية العمل على إحباط التوجهات الخبيثة المتضمنة في مشروع شارون والهادفة الى تكثيف عملية تهويد القدس وتكثيف الاستيطان في معظم أرجاء الضفة الغربية وإدامة السيطرة على حدود ومعابر وأجواء وشواطئ قطاع غزة وتحويل المناطق المأهولة في الضفة الفلسطينية الى معازل محاصرة بالجدار التوسعي الاستعماري وبقوات الاحتلال ومستوطناته وطرقها الالتفافية، كل ذلك سعياً لتكريس صيغة شارون لـ"دولة فلسطينية مؤقتة طويلة الأمد" تعني عملياً تمويت أية عملية سياسية ذات جدوى وأي حل مقبول لقضايا هامة مثل مصير القدس المحتلة والكتل الاستيطانية والحدود وقضية اللاجئين والسيطرة على مصادر المياه في الضفة الغربية والسيادة الفعلية على الأرض والشواطئ والأجواء.
ودعا التقرير السياسي الى التمسك بالمطلب الفلسطيني بالانتقال الفوري الى معالجة القضايا التي تشكل جوهر الصراع، وهي ما تسمى بقضايا مفاوضات الوضع الدائم. وفي هذا السياق، أكد التقرير السياسي على أهمية التمسك بخيار المقاومة طالما بقي الوجود العسكري الاسرائيلي والاستيطاني في أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، مع ضرورة الاتفاق الوطني الفلسطيني على تنظيم سلاح المقاومة وإبعاده عن الانغماس في الامور الداخلية بما يفاقم من حالة الفوضى والفلتان الأمني.
وفي الشأن الداخلي الفلسطيني، دعا التقرير الى وحدة الرؤية الاستراتيجية عبر توحيد مركز القرار الفلسطيني واعتماد القيادة الجماعية، وتطبيق بنود إعلان القاهرة الصادر عن مؤتمر الحوار الوطني في القاهرة في آذار/مارس 2005 لإعادة بناء البيت الفلسطيني على اساس تشكيل مرجعية موحدة وتجاوز حالة التفرد واحتكار السلطة. ودعا التقرير الى التشكيل والتفعيل الفوري للجنة التحضيرية العليا المقررة إقامتها في إعلان القاهرة بهدف إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، كما دعا الى استكمال إجراء انتخابات المجالس المحلية في موعدها وإنجاز الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر لتكون هذه الانتخابات مدخلاً لإخراج النظام السياسي الفلسطيني من أزمته ولإصلاحه عبر تكريس التعددية السياسية وجماعية القرار.
وبعد إقرار التقرير السياسي، جرى انتخاب المرشحين الخمسة الأوائل في قائمة الجبهة الديمقراطية للانتخابات التشريعية، في كل من حلقتي الضفة الغربية وقطاع غزة في آن واحد، ففاز برئاسة القائمة قيس عبد الكريم (أبو ليلى) عضو المكتب السياسي للجبهة وأمين قيادتها المركزية في الضفة والقطاع كما فاز بالموقع الثاني صالح زيدان أمين القيادة المركزية في غزة وعضو المكتب السياسي. واحتل المواقع الثلاثة اللاحقة كل من نهاية محمد وداود تلحمي وصالح ناصر أعضاء اللجنة المركزية للجبهة. كذلك أقر المؤتمر ضرورة تخصيص مواقع متقدمة في القائمة لخمسة من أسرى الجبهة المعتقلين في السجون الإسرائيلية وعلى رأسهم إبراهيم أبو حجلة عضو اللجنة المركزية للجبهة وعضو المجلس الوطني الفلسطيني وسفيان بركات ومصطفى بدارنة وجمال أبو صالح وعصمت منصور أعضاء القيادة المركزية.