مشروع دعم قطاع العدالة يختتم تدريبا حول سبل حفظ المضبوطات
نشر بتاريخ: 13/02/2017 ( آخر تحديث: 13/02/2017 الساعة: 11:10 )
رام الله- معا- اختتم مشروع دعم قطاع العدالة "JSAP IV" في مدينة رام الله دورة تدريبية حول "سبل حفظ المضبوطات والتصرف بها"، بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى ومكتب النائب العام، وبمشاركة 24 مشاركاً من قضاة المحاكم الفلسطينية، واعضاء النيابة العامة المدنية من مختلف المحافظات الفلسطينية.
وهدف التدريب الى رفع مستوى المعرفة لدى المشاركين بالجانب المتعلق بحفظ المضبوطات والتصرف بها على ضوء التشريعات السارية في مناطق السلطة الفلسطينية والمعايير الدولية ذات العلاقة بتنظيم وإدارة المضبوطات، بالإضافة الى مناقشة الصعوبات والمعيقات العملية التي يواجهها القضاة وأعضاء النيابة العامة في العمل على إدارة المضبوطات وربطها بالدعوى الجزائية، وآلية التخلص من المضبوطات بعد انتهاء كافة مراحل الدعوى الجزائية.
وافتتح وأدار التدريب كل من مدير مشروع دعم قطاع العدالة "إيميري إدوارديو"، والقاضي عادل أبوصالح رئيس هيئة الاستئناف الجزائية والمدنية في محكمة رام الله، وأ. ثائر خليل رئيس نيابة الأحداث في مكتب النائب العام.
وهدف التدريب الى رفع مستوى المعرفة لدى المشاركين بالجانب المتعلق بحفظ المضبوطات والتصرف بها على ضوء التشريعات السارية في مناطق السلطة الفلسطينية والمعايير الدولية ذات العلاقة بتنظيم وإدارة المضبوطات، بالإضافة الى مناقشة الصعوبات والمعيقات العملية التي يواجهها القضاة وأعضاء النيابة العامة في العمل على إدارة المضبوطات وربطها بالدعوى الجزائية، وآلية التخلص من المضبوطات بعد انتهاء كافة مراحل الدعوى الجزائية.
وافتتح وأدار التدريب كل من مدير مشروع دعم قطاع العدالة "إيميري إدوارديو"، والقاضي عادل أبوصالح رئيس هيئة الاستئناف الجزائية والمدنية في محكمة رام الله، وأ. ثائر خليل رئيس نيابة الأحداث في مكتب النائب العام.
ورحب "إدوارديو" بالمشاركين وأشار الى أهمية هذا التدريب الذي يأتي استكمال لسلسلة من التدريبات التي عقدها مشروع دعم قطاع العدالة مع الشركاء المستفيدين؛ لرفع كفاءة المشاركين في مختلف المواضيع المتعلقة بحفظ المضبوطات والتصرف بها.
وتم تنظيم ورشات عمل أخرى في ذات السياق لكل من القضاة والنيابة والشرطة المدنية الفلسطينية.
وأشار القاضي عادل أبو صالح إلى التحديات التي يواجهها قطاع العدالة فيما يتعلق بالمضبوطات والقوانين الفلسطينية السارية المعمول بها والتي تعالج موضوع المضبوطات.
واستعرض أ. ثائر خليل دور النيابة العامة في حفظ المضبوطات والتصرف بها، وفي الجزء الأخير من الورشة ناقش المشاركين التوصيات التي خرجت بها الورشة والتي قدمت حلول مقترحة لبعض الإشكاليات التي تتعلق بحفظ المضبوطات والتصرف بها.
يُذكر أن مشروع دعم قطاع العدالة "JSAP IV"، المنفذ من قبل شركة "Tetra Teck –DPK"، والذي يعمل على تنفيذ العديد من الأنشطة الهادفة لرفع وتطوير قدرات الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة والقضاء العسكري، ممول من المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وتطبيق القانون دوليا "INL"، والتابع لوزارة الخارجية الأمريكية.
يُذكر أن مشروع دعم قطاع العدالة "JSAP IV"، المنفذ من قبل شركة "Tetra Teck –DPK"، والذي يعمل على تنفيذ العديد من الأنشطة الهادفة لرفع وتطوير قدرات الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة والقضاء العسكري، ممول من المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وتطبيق القانون دوليا "INL"، والتابع لوزارة الخارجية الأمريكية.