المفتي العام يحذر من تنامي الاعتداء على أذان المسلمين ومقدساتهم

واعتبر ذلك تعدٍ صارخا على حرمة مقدسات المسلمين، ومبيناً أن هذا الإجراء سبق بمحاولات لتقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً بين المسلمين والمستوطنين الإسرائيليين، وقال سماحته: إن المساس بالعقائد والدين وأماكن العبادة والمقدسات هو مساس بالأمن والسلم والقيم الدينية والأخلاقية في الكون كله.

وطالب أبناء الشعب ببذل مزيد من الثبات والرباط وشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، ففي ذلك الثواب والعزة، مؤكداً على أن المسجد الأقصى سيبقى شامخاً وعامراً بالإسلام والمسلمين.

وأهاب بالمصلين من أهل القدس والداخل الفلسطيني وكل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى بتكثيف شد الرحال إليه، استجابة لتوجيهات الرسول، صلى الله عليه وسلم، للتعبير عن إصرار المسلمين على التمسك بمسجدهم الأقصى إلى أن يرث الله الأرض وما عليها.
وأدان إقرار سلطات الاحتلال ما أسمته" مشروع قانون منع الأذان" ليتم عرضه على مجلس تشريعها "الكنيست"، ويحدد هذا القانون الجائر استعمال سماعات المساجد، بادعاء أنها تستعمل للتحريض على العنف والإرهاب.

وقال: إن نداء "الله أكبر" الذي تصدح به مآذن المساجد، له ارتباط بالعقيدة والإيمان، وأن ما تفكر فيه الحكومة الإسرائيلية، هو تفكير شاذ وعقيم، وتدخّل سافر في شعيرة من شعائر الإسلام وعبادة من عبادات المسلمين.
وأضاف المفتي العام: إن محاولة شرعنة التعدي على حرية العبادة تأتي في إطار مسلسل التطرف الذي تنتهجه سلطات الاحتلال للمس بالشرائع السماوية، من خلال التحريض المتواصل ضد المسجد الأقصى المبارك وشعيرة الأذان، مبيناً أن هذه السلطات تضرب عرض الحائط بالشرائع والأعراف والقوانين الدولية، ولا تحترمها، وتسير وفق خطة ممنهجة لطمس كل ما هو عربي في فلسطين واستبداله باليهودي.
ودعا الهيئات والمؤسسات الاقليمية والدولية، وبخاصة العربية والإسلامية منها، إلى التدخل لوقف الاعتداءات المتكررة والمتزايدة على المساجد والآثار والشعائر الإسلامية، محذراً من خطورة ما وصلت إليه سلطات الاحتلال والمستوطنون ضمن خططهم ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه.

وحمّل سلطات الاحتلال عواقب هذه الاستفزازات، والتي تزيد من نار الكراهية والحقد في المنطقة وتؤججها، وتنذر بحرب دينية لا يمكن تخيل عواقبها.