وزير العدل: "قانون الاراضي العثماني" بحاجة للتحديث
نشر بتاريخ: 13/02/2017 ( آخر تحديث: 13/02/2017 الساعة: 18:01 )
رام الله- معا- ناقش وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الاثنين، خلال لقائه في مكتبه برام الله رئيس سلطة الأراضي صائب نظيف، عدة قضايا وتشريعات المتعلقة في سلطة الأراضي.
وأشار أبو دياك إلى ضرورة تحديث القوانين المتعلقة بالتصرف بالأراضي، حيث أن القانون المعمول به حتى اليوم "قانون الأراضي العثماني"، وغيره من القوانين على الرغم من أهميتها التاريخية إلا أنها أصبحت بحاجة إلى التحديث وتشجيع نظام التسوية.
وأكد على أهمية التعاون بين وزارة العدل والخارجية والداخلية وسلطة الأراضي للتسهيل على المواطنين "حملة الهوية الفلسطينية" في الخارج في موضوع تسجيل أو تسوية الأراضي المتعلقة بهم.
وأشار أبو دياك إلى ضرورة تحديث القوانين المتعلقة بالتصرف بالأراضي، حيث أن القانون المعمول به حتى اليوم "قانون الأراضي العثماني"، وغيره من القوانين على الرغم من أهميتها التاريخية إلا أنها أصبحت بحاجة إلى التحديث وتشجيع نظام التسوية.
وأكد على أهمية التعاون بين وزارة العدل والخارجية والداخلية وسلطة الأراضي للتسهيل على المواطنين "حملة الهوية الفلسطينية" في الخارج في موضوع تسجيل أو تسوية الأراضي المتعلقة بهم.
وتمت مناقشة إمكانية إعادة دراسة عمل وكالات البيع المتعلقة بالأراضي في سفارت فلسطين بالخارج، ورفع إمكانيات البحث والتحري والتواصل الالكتروني والتدقيق بين السفارات والوزارات المتعلقة بالأراضي.
وناقش الطرفان موضوع العاملين في أقسام التسجيل وغيرهم من حملة شهادات القانون الذين لا يتقاضون علاوة طبيعة العمل في سلطة الأراضي خصوصا القانونيين، من حيث علاوة طبيعة العمل وعلى وبحث سبل حصولهم على مستحقاتهم، ووعد الوزير بنقل مطالبهم لمجلس الوزراء.
من جانبه، أكد نظيف على استعداد سلطة الأراضي لبذل كل الجهود الممكنة لتطوير عمل دوائر تسجيل الأراضي في المحافظات، والتسهيل على المواطنين وحفظ حقوق الملكية بأفضل الوسائل المهنية والقانونية.
وناقش الطرفان موضوع العاملين في أقسام التسجيل وغيرهم من حملة شهادات القانون الذين لا يتقاضون علاوة طبيعة العمل في سلطة الأراضي خصوصا القانونيين، من حيث علاوة طبيعة العمل وعلى وبحث سبل حصولهم على مستحقاتهم، ووعد الوزير بنقل مطالبهم لمجلس الوزراء.
من جانبه، أكد نظيف على استعداد سلطة الأراضي لبذل كل الجهود الممكنة لتطوير عمل دوائر تسجيل الأراضي في المحافظات، والتسهيل على المواطنين وحفظ حقوق الملكية بأفضل الوسائل المهنية والقانونية.