نتائج اجتماع "التنفيذية"

رام الله- معا- أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رفضها لما يسمى قانون التسوية، الذي هو في جوهره قانون سطو لصوصي على أراضي المواطنين والأراضي العامة في دولة فلسطين، داعية المجتمع الدولي لرفضه جملة وتفصيلا.

جاء ذلك في البيان الصادر عن اللجنة التنفيذية، عقب اجتماعها مساء اليوم الإثنين، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس.

وبحسب ما نشرت الوكالة الرسمية، دعت اللجنة التنفيذية، الحكومة الفلسطينية ووزاراتها ودوائرها المختصة إلى اتخاذ التدابير والترتيبات الكفيلة بحماية حقوق الملكية للمواطنين الفلسطينيين، وفقا لما ينص عليه قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة، 1952 وتعديلاته، وقانون إنشاء هيئة تسوية الأراضي والمياه رقم 7 لسنة 2016، وتقديم مشروع قانون للتسوية إلى اللجنة التنفيذية في مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من أجل إقراره والعمل به حفظا لحقوق الملكية في الأرض والمياه، سواء للمواطنين أو للمؤسسات والإدارات العامة في دولة فلسطين.

وأكدت تفعيل كل الآليات لمواجهة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، بما فيه دعوة المجلس القضائي بالمحكمة الجنائية بضرورة فتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين بشكل فوري.

وقررت اللجنة التنفيذية، في ضوء التوسع والبناء الاستيطاني الإسرائيلي المسعور في مدينة القدس المحتلة عاصمة دولتنا وغيرها من محافظات الضفة الغربية، وفي ضوء تحدي حكومة إسرائيل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، وقانون التسوية الاستيطاني الصادر عن الكنيست الإسرائيلي، التوجه إلى مجلس الأمن الدولي ومطالبته بتحمل مسؤولياته في حماية قراراته ودفع إسرائيل إلى الامتثال لها.

ودعت بريطانيا إلى إلغاء الاحتفال بالذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم، وفي الوقت نفسه تقديم الاعتذار إلى الشعب الفلسطيني عن الجريمة والكارثة الإنسانية، التي تسببت بها بريطانيا قبل مائة عام، وتصويب الخطأ، والظلم التاريخي الذي ترتب على ذلك الوعد الاستعماري.

وحذرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من الترويج لعقد المؤتمر الشعبي الفلسطيني بالخارج في اسطنبول بعيدا عن مسؤولية "م.ت.ف"، بوصفها ممثلا شرعيا ووحيدا لشعبنا الفلسطيني.

وفيما يلي نص بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 13/2/2017:

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا لها في مقر الرئاسة برئاسة الأخ الرئيس محمود عباس، وتوقفت أمام التطورات السياسية الجارية في ضوء تصديق الكنيست الإسرائيلي منتصف الأسبوع الماضي بالقراءتين الثانية والثالثة على ما يسمى قانون &39; والذي يستهدف كما ذكر في مقدمة القانون "تسوية التوطين الإسرائيلي"، والسماح باستمرار تعزيزه وتطويره، وما يترتب عليه من سلب الأراضي الفلسطينية لصالح إقامة المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وإضفاء الشرعية الإسرائيلية على الاستيطان بالمفهوم القانوني، ومصادرة حق استعمال وملكية أكثر من 8183 دونم من أراضي الفلسطينيين التي تقوم عليها بؤر استيطانية، وإضفاء شرعية بأثر رجعي على 3921 مسكنا بنيت وفق معايير الاحتلال ذاته بشكل "غير قانوني" إلى جانب توسعتها، ومدها بخطوط مياه، وشبكات صرف صحي، وكهرباء، وشبكة طرق. كما ويعطي هذا القانون الحق لأي مستوطن بامتلاك أي بيت أو أرض فلسطينية خاصة يتواجد عليها وبأثر رجعي، مما يفتح المجال أمام السيطرة على مزيد من الأراضي الخاصة الفلسطينية.

وأكدت اللجنة التنفيذية أن ما يسمى بقانون التسوية هو في جوهره قانون سطو لصوصي على أراضي المواطنين والأراضي العامة في دولة فلسطين، وأنها انطلاقا من مسؤوليتها عن حماية مصالح المواطنين والأملاك والأراضي العامة تؤكد على ما يلي :

أولا : تؤكد اللجنة التنفيذية رفضها لهذا السطو اللصوصي الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية، وتدعو المجتمع الدولي لرفضه جملة وتفصيلاً .

ثانيا: تدعو اللجنة التنفيذية الحكومة الفلسطينية ووزاراتها ودوائرها المختصة إلى اتخاذ التدابير والترتيبات الكفيلة بحماية حقوق الملكية للمواطنين الفلسطينيين، وفقا لما ينص عليه قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة، 1952 وتعديلاته ، وقانون إنشاء هيئة تسوية الأراضي والمياه رقم 7 لسنة 2016، وتقديم مشروع قانون للتسوية إلى اللجنة التنفيذية في مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من أجل إقراره والعمل به حفظا لحقوق الملكية في الأرض والمياه، سواء للمواطنين أو للمؤسسات والإدارات العامة في دولة فلسطين .

ثالثا: تؤكد اللجنة التنفيذية على تفعيل كل الآليات لمواجهة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي بما فيه دعوة المجلس القضائي بالمحكمة الجنائية بضرورة فتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين بشكل فوري.

رابعاً: تحيي اللجنة التنفيذية الإجماع الدولي الذي عبر عن نفسه بإدانة مختلف دول العالم ما يسمى بقانون التسوية الإسرائيلي باعتباره اعتداء على القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وتحديا سافرا لها وبخاصة لقرارات مجلس الأمن الدولي وآخرها القرار 2334 وباعتباره يضع حدا لفرص التوصل إلى تسوية سياسية على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وحل الدولتين، وتدعو الدول التي يهمها الحفاظ على مسار التسوية السياسية للصراع وحل الدولتين، والتي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67 لعام 1967.

خامسا: عبرت اللجنة التنفيذية عن تقديرها لمواقف فرنسا والجهود التي بذلتها خاصة من قبل الرئيس هولاند وذلك عقب مؤتمر باريس بتاريخ 15/1/2017 مؤكدة على ضرورة وضع الية متابعة من اجل الحفاظ على استمرار المجتمع الدولي بتحقيق حل الدولتين حيث ان ذلك كان محور حديث الرئيس محمود عباس مع الرئيس الفرنسي قبل عدة ايام في باريس.

سادسا: ترحب اللجنة التنفيذية بقرارات المؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات العربية حول فلسطين، وتؤكد دعمها الكامل للجهود التي يبذلها رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وهيئة رئاسة المجلس على مستوى البرلمانات، والاتحادات، والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي، لتعليق عضوية دولة الاحتلال الإسرائيلي في أجهزتها ومؤسساتها، ردا على قانون التسوية الإسرائيلي وغيره من القوانين العنصرية التي يسنها الكنيست الإسرائيلي، والتي تشكل انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية.

سابعا: تقرر اللجنة التنفيذية في ضوء التوسع والبناء الاستيطاني الإسرائيلي المسعور في مدينة القدس المحتلة عاصمة دولتنا وغيرها من محافظات الضفة الغربية، وفي ضوء تحدي حكومة إسرائيل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، وقانون التسوية الاستيطاني الصادر عن الكنيست الإسرائيلي، التوجه إلى مجلس الأمن الدولي ومطالبته بتحمل مسؤولياته في حماية قراراته ودفع إسرائيل إلى الامتثال لها.

ثامنا: ترحب اللجنة التنفيذية بقرار الاتحاد الأوروبي تأجيل قمة الحوار الاستراتيجي مع إسرائيل، والتي كانت مقررة في الثامن والعشرين من فبراير/شباط الجاري، بسبب تسريع البناء في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية، إلى جانب التصويت في الكنيست وتمرير قانون التسوية الذي يحرم الفلسطينيين من حق التصرف بأرضهم، ويحولها من خلال مصادرة أراض فلسطينية خاصة إلى مجال حيوي للنشاطات الاستيطانية الاستعمارية، وتدعو دول الاتحاد إلى وقف العمل باتفاق الشراكة بين الاتحاد ودولة إسرائيلية خاصة، وأن اتفاق الشراكة ذاته يشترط على دولة إسرائيل احترام حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق الإنسان الفلسطيني تحت الاحتلال. وتؤكد اللجنة التنفيذية على متابعة خوض المقاطعة على الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي ومطالبة الاتحاد الأوروبي ودول العالم لمقاطعة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي.

تاسعا: تطالب اللجنة التنفيذية في ضوء إصرار حكومة إسرائيل على تحدي القانون الدولي، والفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية حول الجدار في التاسع من تموز 2004، المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بإلزام إسرائيل وقف بناء جدار الضم والفصل العنصري بما فيه حول مدينة الخليل، واحترام فتوى المحكمة التي تدعو إسرائيل إلى وقف العمل ببناء الجدار وهدم ما بنته منه، وجبر الضرر الذي لحق بالمواطنين وممتلكاتهم وبالممتلكات العامة للدوائر والمؤسسات العامة الرسمية منها والأهلية.

عاشرا: توقفت اللجنة التنفيذية أمام قرار بريطانيا الاحتفال هذا العام بالذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم بمشاركة رسمية إسرائيلية، ودعت بريطانيا إلى إلغاء هذا الاحتفال وفي الوقت نفسه تقديم الاعتذار إلى الشعب الفلسطيني عن الجريمة والكارثة الإنسانية، التي تسببت بها بريطانيا قبل مائة عام، وتصويب الخطأ، والظلم التاريخي الذي ترتب على ذلك الوعد الاستعماري، والاعتراف بدولة فلسطين، وبحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الإضرار التي ترتبت على الكارثة الإنسانية التي تسبب بها ذلك الوعد الاستعماري المشؤوم.

وتتابع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تشكيل اللجنة الوطنية والشعبية لمتابعة الفعاليات لمواجهة القرار البريطاني المعادي لحقوق شعبنا في الأراضي المحتلة وفي كل مخيمات اللجوء والشتات.

الحادي عشر: تحذر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من الترويج لعقد المؤتمر الشعبي الفلسطيني بالخارج في اسطنبول بعيدا عن مسؤولية م.ت.ف بوصفها ممثلا شرعيا ووحيدا لشعبنا الفلسطيني.

الثاني عشر: أكدت اللجنة التنفيذية على ضرورة الإسراع في إزالة أسباب الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية من خلال تشكيل حكومة وطنية وإجراء الانتخابات العامة، ورحبت اللجنة التنفيذية بقرار الحكومة الفلسطينية إجراء الانتخابات المحلية في شهر أيار القادم.

الثالث عشر: تتوجه اللجنة التنفيذية بكل التحية إلى الأسرى والمعتقلين الأبطال الصامدين خلف زنازين الاحتلال متحدين محاولات الاحتلال لكسر إرادة الصمود والتحدي للأسرى الذين يتعرضون لكل أنواع التعذيب سواء الإهمال الطبي المتعمد أو التضييق على الأسرى وقيام مصلحة السجون بنقل الأسرى وسحب مكتسبات الأسرى الذين حققوها بنضال دؤوب طوال سنوات طويلة تزامنا مع إصدار الأحكام العالية والاقتحامات البربرية والاعتقالات الجماعية وفرض سياسة العزل، حيث أن كل هذه الجرائم لن تفت من عضد الأسرى الصامدين، وتنعى اللجنة التنفيذية الشهيد الأسير محمد الجلاد والذي استشهد وهو جريح في جريمة جديدة تدين الاحتلال وتجرمه، مؤكدين أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم وتتابع اللجنة التنفيذية ملف الأسرى والمعتقلين الأبطال مع المحكمة الجنائية الدولية التي تم تقديم ملف الأسرى لها كاملا.

الرابع عشر: استنكرت اللجنة التنفيذية اعتراض مندوب إسرائيل ومندوب أمريكا على توصية السكرتير العام للأمم المتحدة بتعيين الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق مندوبا للأمم المتحدة في ليبيا.