د.عيسى: 2016 يسجل رقماً قياسياً في هدم المنازل
نشر بتاريخ: 15/02/2017 ( آخر تحديث: 15/02/2017 الساعة: 10:34 )
رام الله- معا- قال الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، إن العام 2016 شكّل رقما قياسيّا في عدد المنازل التي هدمتها قوات الاحتلال في الضفة، وفقا لاحصائيات مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم".
وأدان د. عيسى ارتفاع وتيرة هدم سلطات الاحتلال للمنازل الفلسطينية في الضفة، مشيرا أنه خلال عام 2016 طرأت زيادة ملحوظة في عدد المنازل التي هدمتها السلطات الإسرائيلية بحجّة البناء دون ترخيص، منوهاً الى هدم سلطات الاحتلال 88 منزلاً سكنيًا و 48 مبنىً شرقي القدس، وفي بقية أنحاء الضفة الغربية هدمت 274 منزلاً و372 مبنىً استُخدمت لغير أغراض السكن.
واضاف د. عيسى" تعتبر سياسة هدم منازل المواطنين من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي أحد أبرز الممارسات اللاانسانية، والتي بدأت فصولها منذ أن احتلت اسرائيل الاراضي الفلسطينية سنة 1967، كنمط من انماط العقوبات الجماعية، والغريب في الامر بأن سلطات الاحتلال منذ ذلك التاريخ من احتلالها للأراضي الفلسطينية انتهجت سياسة هدم المنازل بحجج مختلفة، منها: الذرائع الامنية، أو بدعوى دون ترخيص، أو لمخالفتها سياسة السلطات الاسرائيلية للإسكان او قرب هذه المنازل من المستوطنات أو لوقوعها بمحذاة الطرق الالتفافية .. الخ".
وأضاف الأمين العام، "للعلم فإن سلطات الاحتلال في منهجها المنظم في هدم البيوت تستند لنص المادة (119) فقرة (1) من قانون الطوارئ البريطاني لسنة 1945 مع معرفتها المسبقة بأن هذا القانون تم الغائه لحظة انتهاء فترة الانتداب على فلسطين، واستمرت سلطات الاحتلال بهدم منازل المواطنين في قطاع غزة حتى دخول السلطة الفلسطينية في 1/7/1994".
وتابع، أن سياسة الهدم ما زالت تتواصل يوميا رغم المناشدات الدولية الداعية اسرائيل الى وقف سياسة هدم المنازل، وأن في العام 2004 دعا مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة اسرائيل لوقف هدم المنازل الفلسطينية وفقا لقرار رقم 1544 / 2004، حيث نص القرار على" ان مجلس الامن دعا اسرائيل الى احترام التزامتها بموجب القانون الدولي الانساني ولا سيما الالتزام بعدم القيام بهدم المنازل خلافا لهذا القانون".
ولفت د. حنا عيسى، إنه تعليقا على أعمال الهدم الاسرائيلية قال فيليب لوثر نائب مدير برنامج الشرق الاوسط، وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية بتاريخ 21/7/2010 إن أعمال الهدم تعمق بواعث القلق بان هذا ليس سوى جزءا من استراتيجية حكومية ترمي الى ابقاء السكان الفلسطينيين من الاجزاء الواقعة فيما يعرف بالمنطقة "ج" من الضفة التي تسيطر عليها اسرائيل سيطرة تامة فيما يخص مخططات التعمير والبناء.
وأوضح أن سلطات الاحتلال تواصل هدم البيوت تحت مبررات غير قانونية وزائفة لخدمة خططها المستقبلية الهادفة الى اقتلاع وطرد اكبر عدد من المواطنين الفلسطينيين من ديارهم واراضيهم لبناء المزيد من المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية، والبؤر الاستيطانية العشوائية، والطرق الالتفافية، والقواعد العسكرية الاسرائيلية.
وقال إن إسرائيل تسعىفي الاونة الاخيرة لهدم الممتلكات الفلسطينية في المناطق الخاضعة لسيطرتها بغية السيطرة على الاراضي في هذه المناطق لمنع نقل هذه الاراضي الى الفلسطينيين والحفاظ عليها من أي اتفاق نهائي بين الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني، ولتهجير المواطنين الفلسطينيين من المناطق المحاذية للمستوطنات الاسرائيلية غير القانونية، ولمصادرة الاراضي الفلسطينية لبناء جدار الفصل العنصري.
وشدد د. عيسى، أن سياسة هدم المنازل والممتلكات العائده للمواطنين الفلسطينيين تندرج تحت سياسة التطهير العرقي، وتعتبر مخالفة جسيمة لنص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحرم تدمير الممتلكات ايا كانت ثابتة أو منقولة، وانتهاكاً صارخاً لنص المادة 17 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر بتاريخ 10/12/1948 والتي تنص على أنه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً".
واضاف د. عيسى" تعتبر سياسة هدم منازل المواطنين من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي أحد أبرز الممارسات اللاانسانية، والتي بدأت فصولها منذ أن احتلت اسرائيل الاراضي الفلسطينية سنة 1967، كنمط من انماط العقوبات الجماعية، والغريب في الامر بأن سلطات الاحتلال منذ ذلك التاريخ من احتلالها للأراضي الفلسطينية انتهجت سياسة هدم المنازل بحجج مختلفة، منها: الذرائع الامنية، أو بدعوى دون ترخيص، أو لمخالفتها سياسة السلطات الاسرائيلية للإسكان او قرب هذه المنازل من المستوطنات أو لوقوعها بمحذاة الطرق الالتفافية .. الخ".
وأضاف الأمين العام، "للعلم فإن سلطات الاحتلال في منهجها المنظم في هدم البيوت تستند لنص المادة (119) فقرة (1) من قانون الطوارئ البريطاني لسنة 1945 مع معرفتها المسبقة بأن هذا القانون تم الغائه لحظة انتهاء فترة الانتداب على فلسطين، واستمرت سلطات الاحتلال بهدم منازل المواطنين في قطاع غزة حتى دخول السلطة الفلسطينية في 1/7/1994".
وتابع، أن سياسة الهدم ما زالت تتواصل يوميا رغم المناشدات الدولية الداعية اسرائيل الى وقف سياسة هدم المنازل، وأن في العام 2004 دعا مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة اسرائيل لوقف هدم المنازل الفلسطينية وفقا لقرار رقم 1544 / 2004، حيث نص القرار على" ان مجلس الامن دعا اسرائيل الى احترام التزامتها بموجب القانون الدولي الانساني ولا سيما الالتزام بعدم القيام بهدم المنازل خلافا لهذا القانون".
ولفت د. حنا عيسى، إنه تعليقا على أعمال الهدم الاسرائيلية قال فيليب لوثر نائب مدير برنامج الشرق الاوسط، وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية بتاريخ 21/7/2010 إن أعمال الهدم تعمق بواعث القلق بان هذا ليس سوى جزءا من استراتيجية حكومية ترمي الى ابقاء السكان الفلسطينيين من الاجزاء الواقعة فيما يعرف بالمنطقة "ج" من الضفة التي تسيطر عليها اسرائيل سيطرة تامة فيما يخص مخططات التعمير والبناء.
وأوضح أن سلطات الاحتلال تواصل هدم البيوت تحت مبررات غير قانونية وزائفة لخدمة خططها المستقبلية الهادفة الى اقتلاع وطرد اكبر عدد من المواطنين الفلسطينيين من ديارهم واراضيهم لبناء المزيد من المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية، والبؤر الاستيطانية العشوائية، والطرق الالتفافية، والقواعد العسكرية الاسرائيلية.
وقال إن إسرائيل تسعىفي الاونة الاخيرة لهدم الممتلكات الفلسطينية في المناطق الخاضعة لسيطرتها بغية السيطرة على الاراضي في هذه المناطق لمنع نقل هذه الاراضي الى الفلسطينيين والحفاظ عليها من أي اتفاق نهائي بين الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني، ولتهجير المواطنين الفلسطينيين من المناطق المحاذية للمستوطنات الاسرائيلية غير القانونية، ولمصادرة الاراضي الفلسطينية لبناء جدار الفصل العنصري.
وشدد د. عيسى، أن سياسة هدم المنازل والممتلكات العائده للمواطنين الفلسطينيين تندرج تحت سياسة التطهير العرقي، وتعتبر مخالفة جسيمة لنص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحرم تدمير الممتلكات ايا كانت ثابتة أو منقولة، وانتهاكاً صارخاً لنص المادة 17 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر بتاريخ 10/12/1948 والتي تنص على أنه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً".
وذكر د. حنا عيسى أن عدد المنازل التي هدمتها سلطات الاحتلال في القدس الشرقية المحتلة منذ عام 2004 وحتى 9 يوليو 2015 هو 568 منزلا وفقا لاحصائيات "بتسيلم"، من ضمنها 68 منزلا هدمت على ايدي مالكيها بعدما تلقوا أوامر هدم من بلدية الاحتلال في القدس بهدف تجنب دفع تكاليف الهدم والغرامات المفروضة من البلدية.