وزير الحكم المحلي يلتقي القنصل الفرنسي العام في القدس
نشر بتاريخ: 15/02/2017 ( آخر تحديث: 15/02/2017 الساعة: 16:07 )
البيرة - معا - التقى وزير الحكم المحلي حسين الأعرج في مكتبه اليوم الأربعاء، مع القنصل الفرنسي العام في القدس بيار كوشار، وبحضور مدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية توفيق البديري.
بدوره، أشاد الأعرج بالدور الذي تلعبه فرنسا وبالجهود التي تبذلها في سبيل دعم القضية الفلسيطينة، ومساعيها الرامية لإيجاد حل شامل بناء على قرارات الأمم المتحدة ودعم خيار حل الدولتين.
وأكد الأعرج أهمية تفعيل العمل في الاتفاقيات الموقعة بين الوزارة ونظيرتها الفرنسية، وضرورة العمل على تطويرها وتضمين محاور جديدة لبنود الاتفاقيات من خلال الاتفاق ما بين الطرفين.
وأشار الأعرج إلى أهمية تطوير علاقات التوأمة بين الهيئات المحلية الفلسطينية ونظيراتها الفرنسية ودورها في تعزيز تبادل التجارب والخبرات والمراكمة على ما تم انجازه خلال الأعوام السابقة.
وتطرق الأعرج إلى سعي الوزارة لعقد المؤتمر الوطني الأول للتنمية الاقتصادية المحلية في 15 من آذار المقبل، وأهمية المشاركة الفرنسية في طرح خبرتها وتجاربها بهذا الخصوص، حيث تعمل الوزارة على دعوة العديد من الوفود العربية والدولية للمشاركة في أعمال المؤتمر بشكل فاعل.
ودعا الأعرج إلى ضرورة تعزيز التواصل مع المستثمرين والشركات الفرنسية من أجل الاستثمار في فلسطين، خاصة أن هناك العديد من المجالات الحيوية التي من الممكن الاستفادة منها، ومن بينها قطاع النفايات الصلبة وما يشكله من فضاء رحب للاستثمار خاصة في مجال إعادة التدوير واستخراج الطاقة.
وشكر الأعرج الحكومة الفرنسية على ما تقدمه من دعم مستمر لقطاع الحكم المحلي، وتنفيذها للعديد من المشاريع التنموية التي ساهمت في تعزيز صمود المواطنين وتثبيتهم في أراضيهم.
من جهته، أكد كوشار استمرار الدعم الفرنسي لقطاع الحكم المحلي، وأعرب عن استعداده للتنسيق المشترك مع الوزارة من أجل إعادة تفعيل الإتفاقات الموقعة ومراجعتها بما يخدم سياسات وأولويات الطرفين.
بدوره، أشاد الأعرج بالدور الذي تلعبه فرنسا وبالجهود التي تبذلها في سبيل دعم القضية الفلسيطينة، ومساعيها الرامية لإيجاد حل شامل بناء على قرارات الأمم المتحدة ودعم خيار حل الدولتين.
وأكد الأعرج أهمية تفعيل العمل في الاتفاقيات الموقعة بين الوزارة ونظيرتها الفرنسية، وضرورة العمل على تطويرها وتضمين محاور جديدة لبنود الاتفاقيات من خلال الاتفاق ما بين الطرفين.
وأشار الأعرج إلى أهمية تطوير علاقات التوأمة بين الهيئات المحلية الفلسطينية ونظيراتها الفرنسية ودورها في تعزيز تبادل التجارب والخبرات والمراكمة على ما تم انجازه خلال الأعوام السابقة.
وتطرق الأعرج إلى سعي الوزارة لعقد المؤتمر الوطني الأول للتنمية الاقتصادية المحلية في 15 من آذار المقبل، وأهمية المشاركة الفرنسية في طرح خبرتها وتجاربها بهذا الخصوص، حيث تعمل الوزارة على دعوة العديد من الوفود العربية والدولية للمشاركة في أعمال المؤتمر بشكل فاعل.
ودعا الأعرج إلى ضرورة تعزيز التواصل مع المستثمرين والشركات الفرنسية من أجل الاستثمار في فلسطين، خاصة أن هناك العديد من المجالات الحيوية التي من الممكن الاستفادة منها، ومن بينها قطاع النفايات الصلبة وما يشكله من فضاء رحب للاستثمار خاصة في مجال إعادة التدوير واستخراج الطاقة.
وشكر الأعرج الحكومة الفرنسية على ما تقدمه من دعم مستمر لقطاع الحكم المحلي، وتنفيذها للعديد من المشاريع التنموية التي ساهمت في تعزيز صمود المواطنين وتثبيتهم في أراضيهم.
من جهته، أكد كوشار استمرار الدعم الفرنسي لقطاع الحكم المحلي، وأعرب عن استعداده للتنسيق المشترك مع الوزارة من أجل إعادة تفعيل الإتفاقات الموقعة ومراجعتها بما يخدم سياسات وأولويات الطرفين.