الحكومة تعفي شركات من الضرائب وتلغي تأمين العاطلين عن العمل

يأتي هذا القرار الحكومي في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر في الأرض الفلسطينية المحتلة، عوضاً عن العمل بشكل جدي لتخفيف حدة الفقر وحل أزمة البطالة واقرار خطط تنمية وتشغيل حقيقية والعمل على تنفيذها.
وأكد "ائتلاف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية" في بيان، على أن هذا القرار الحكومي، سيؤدي إلى انكشاف مئات الآلاف من العاطلين عن العمل وأسرهم، كما أن تراجع الحكومة عن التأمينات الصحية المجانية للعاطلين عن العمل ومن تقل رواتبهم عن الحد الأدنى للأجور، إمعان في سياسة الجباية على حساب الفقراء، وإن إجراءات التقشف الحكومية تأتي دوماً على حساب الفئات الاجتماعية الأضعف، في الوقت الذي تعفي فيه الحكومة أكثر من 400 شركة ربحية من دفع وتسديد الضرائب.
ونظر الائتلاف بخطورة إلى هذا القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد 15 يوماً، في الوقت الذي "لم تعمل فيه الحكومة خلال الفترة الماضية على تحديث بيانات العاطلين عن العمل، لمعالجة ادعاءات سوء الانتفاع من غير ذي حق". ورأى الائتلاف أنه كان من الأجدر بالحكومة أن تعمل على معالجة سوء الانتفاع دون المساس بحق هذه الفئة من الانتفاع من خدمات التأمينات الصحية.
"إن التقشف في الإنفاق على القطاع الصحي على حساب الفقراء والعاطلين على العمل، مقابل غياب أي إجراءات جوهرية للحد من هدر الأموال داخل المؤسسات العامة التي تستنزف ميزانية السلطة، يعتبر دليلا على غياب سياسات حكومية استراتيجية عادلة".
واتهم "الائتلاف" الحكومة بتجاوز القانون الأساسي الذي كفل الحق في العمل وخدمات التأمين الصحي للمتضررين والفئات"الهشة".