الحكومة تُسقط اقتراح النائب غنايم حول العنصرية بذريعة حرية التعببير
نشر بتاريخ: 15/02/2017 ( آخر تحديث: 15/02/2017 الساعة: 19:37 )
القدس- معا- ناقش الكنيست الاسرائيلي اليوم الاربعاء، اقتراح قانون النائب مسعود غنايم (رئيس كتلة المشتركة, الحركة الإسلامية) حول تعريف العنصرية التي يعاقب عليها القانون، وقد اقترح النائب مسعود غنايم إضافة مصطلح جماعة دينية أو جماعة مؤمنين الى قانون عقوبات 1977 مع باقي المصطلحات الموجودة في القانون والتي تتركز فقط في الانتماء القومي والإثني.
وخلال عرضه قال النائب غنايم، إن القانون يقدم جواباً وحلاً لمنظمات وأشخاص يتجرؤون على مهاجمة وإهانة الأديان والرموز الدينية لكل الأديان، وقد رأينا وسمعنا قسما من جمهور بيتار القدس الذي يشتم النبي محمد "عليه الصلاة والسلام"، ورأينا كيف هاجم وأهان بنتسي غوبشتاين رئيس منظمة لاهفا الدينين الاسلامي والمسيحي. هذا القانون يأتي أيضاً لمحاولة تحقيق معنى الديمقراطية الحقيقي وهو حماية الأقلية والدفاع عن حقها في التعبير عن نفسها وعن معتقداتها الدينية، الأمور آخذة بالتدهور،فيما العنصرية تتغلغل في كل مكان خاصة ضد العرب، و"هنا في الكنيست كل يوم هناك قانون يرسخ التمييز ويضيق حرية التعبير مثل قانون الإقصاء وقانون الأذان".
ورد الوزير الاسرائيلي "ايسرائيل كاتس" بأن الحكومة لا توافق على هذا القانون لأنه "يمس بحرية التعبير ويحدد حرية التعبير ويؤدي لتفريغ المخالفة بسبب العنصرية من مضمونها".
النائب مسعود غنايم رد قائلا انه من السخرية حقاً أن تتحدث الحكومة عن تضييق حرية التعبير بسبب زيادة كلمة على تعريف العنصرية، وهي التي داست على الديمقراطية وحرية التعبير بالأرجل عن طريق قوانين عنصرية لا تحصى ولا تعد "يجب عليكم أن تخجلوا".
وخلال عرضه قال النائب غنايم، إن القانون يقدم جواباً وحلاً لمنظمات وأشخاص يتجرؤون على مهاجمة وإهانة الأديان والرموز الدينية لكل الأديان، وقد رأينا وسمعنا قسما من جمهور بيتار القدس الذي يشتم النبي محمد "عليه الصلاة والسلام"، ورأينا كيف هاجم وأهان بنتسي غوبشتاين رئيس منظمة لاهفا الدينين الاسلامي والمسيحي. هذا القانون يأتي أيضاً لمحاولة تحقيق معنى الديمقراطية الحقيقي وهو حماية الأقلية والدفاع عن حقها في التعبير عن نفسها وعن معتقداتها الدينية، الأمور آخذة بالتدهور،فيما العنصرية تتغلغل في كل مكان خاصة ضد العرب، و"هنا في الكنيست كل يوم هناك قانون يرسخ التمييز ويضيق حرية التعبير مثل قانون الإقصاء وقانون الأذان".
ورد الوزير الاسرائيلي "ايسرائيل كاتس" بأن الحكومة لا توافق على هذا القانون لأنه "يمس بحرية التعبير ويحدد حرية التعبير ويؤدي لتفريغ المخالفة بسبب العنصرية من مضمونها".
النائب مسعود غنايم رد قائلا انه من السخرية حقاً أن تتحدث الحكومة عن تضييق حرية التعبير بسبب زيادة كلمة على تعريف العنصرية، وهي التي داست على الديمقراطية وحرية التعبير بالأرجل عن طريق قوانين عنصرية لا تحصى ولا تعد "يجب عليكم أن تخجلوا".