"حشد" تطالب بضرورة اعتماد شهداء وجرحى عدوان 2014
نشر بتاريخ: 15/02/2017 ( آخر تحديث: 15/02/2017 الساعة: 17:14 )
غزة - معا - طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني" حشد " مؤسسة الرئاسة الفلسطينية بضرورة إصدار قرار بشكل فوري باعتماد شهداء وجرحى عدوان 2014 أسوة بباقي الشهداء والجرحى.
وطالب الهيئة في بيان وصل "معا" الحكومة الفلسطينية وخاصة وزارة المالية بأهمية وضع هذه القضية على سلم أولوياتها المالية ووقف سياسة التمييز ما بين الشهداء حسب تاريخ استشهادهم.
ورأت أن حرمان أسر شهداء وجرحى العام 2014 من مستحقاتهم المالية والرعاية الاجتماعية والصحية يشكل انتهاكاً لمبدأ المساواة المنصوص عليه في القانون الأساسي.
وقالت إنها تنظر ببالغ الخطورة والاستهجان استمرار سياسية السلطة الوطنية بالمماطلة والتسويف في اعتماد وصرف مستحقات شهداء وجرحى العدوان على قطاع غزه في العام 2014، حيث أنه للعام الثالث على التوالي تقريباً تستمر السلطة برفض الاستجابة لمطالب أسر الشهداء و مطالب الجرحى، وتضرب بعرض الحائط كل النداءات التي أطلقتها الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية بضرورة اعتماد شهداء وجرحى عدوان 2014.
وأشارت إلى ان التأخير و المماطلة في صرف المستحقات المالية أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية لأسر الشهداء الذين فقد معظمهم بيوتهم والمعيل، في ظل الأوضاع الاقتصادية المعيشية الصعبة في قطاع غزة، حيث يواجه هؤلاء المواطنين صعوبات جمة في الحصول على حقهم في المأكل والمسكن والصحة والتعليم.
ويذكر أن عدد الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014 يبلغ عددهم قرابة 2500 شهيداً من بينهم 541 طفلاً، فيما بلغ عدد الجرحى 6000 جريح و (3000) طفل منهم 1000 طفل لديهم إعاقات دائمة.
وأكدت الهيئة على ضرورة احترام السلطة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني ، والذي نص على أن رعاية أسر الشهداء والأسرى الجرحى والمتضررين والمعاقين واجب ينظم القانون أحكامه، وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي.
وطالب الهيئة في بيان وصل "معا" الحكومة الفلسطينية وخاصة وزارة المالية بأهمية وضع هذه القضية على سلم أولوياتها المالية ووقف سياسة التمييز ما بين الشهداء حسب تاريخ استشهادهم.
ورأت أن حرمان أسر شهداء وجرحى العام 2014 من مستحقاتهم المالية والرعاية الاجتماعية والصحية يشكل انتهاكاً لمبدأ المساواة المنصوص عليه في القانون الأساسي.
وقالت إنها تنظر ببالغ الخطورة والاستهجان استمرار سياسية السلطة الوطنية بالمماطلة والتسويف في اعتماد وصرف مستحقات شهداء وجرحى العدوان على قطاع غزه في العام 2014، حيث أنه للعام الثالث على التوالي تقريباً تستمر السلطة برفض الاستجابة لمطالب أسر الشهداء و مطالب الجرحى، وتضرب بعرض الحائط كل النداءات التي أطلقتها الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية بضرورة اعتماد شهداء وجرحى عدوان 2014.
وأشارت إلى ان التأخير و المماطلة في صرف المستحقات المالية أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية لأسر الشهداء الذين فقد معظمهم بيوتهم والمعيل، في ظل الأوضاع الاقتصادية المعيشية الصعبة في قطاع غزة، حيث يواجه هؤلاء المواطنين صعوبات جمة في الحصول على حقهم في المأكل والمسكن والصحة والتعليم.
ويذكر أن عدد الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014 يبلغ عددهم قرابة 2500 شهيداً من بينهم 541 طفلاً، فيما بلغ عدد الجرحى 6000 جريح و (3000) طفل منهم 1000 طفل لديهم إعاقات دائمة.
وأكدت الهيئة على ضرورة احترام السلطة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني ، والذي نص على أن رعاية أسر الشهداء والأسرى الجرحى والمتضررين والمعاقين واجب ينظم القانون أحكامه، وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي.