أبو دياك يؤكد جاهزية الحكومة لتنظم العمل الاعلامي
نشر بتاريخ: 16/02/2017 ( آخر تحديث: 16/02/2017 الساعة: 15:57 )
رام الله- معا- أكد وزير العدل علي أبو دياك على جاهزية الحكومة لدراسة ومراجعة التشريعات والقوانين التي تعكف على إعدادها نقابة الصحفيين لتنظم العمل الاعلامي في فلسطين.
جاء ذلك خلال لقاء وزير العدل، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، وفدا من الاتحاد الدولي للصحفيين ممثلا بمدير السياسات والبرامج للاتحاد في العالم العربي والشرق الأوسط منير زعرور، بحضور نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، لمتابعة النقاشات بعد الإعلان عن إطلاق ورقة سياسية اصلاح وتنمية الاعلام الفلسطيني برعاية رئيس الوزراء، والتي تهدف إلى توفير بيئة قانونية وتقنية استثمارية تدعم الصحافة الفلسطينية المستقلة واستثمار الطاقات البشرية الإعلامية، وفتح المجال أمامها لتحقيق مزيد من التطور.
وأوضح أبو دياك أن الحكومة تضع على سلم أولوياتها تحديث التشريعات بما فيها القوانين الناظمة للإعلام لتتواءم مع التزامات دولة فلسطين بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاعتراف بفلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة والانضمام إلى عدد كبير من الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وأشار الى جاهزية الحكومة والتزامها بإصلاح وتطوير تشريعات الإعلام الفلسطيني، بما يضمن صيانة حرية الإعلام والرأي والتعبير والتأليف والنشر والتوزيع، كذلك تعديل قانون المطبوعات والنشر، واستحداث قانون هيئة الإذاعة والتلفزيون، وقانون المجلس الأعلى للإعلام، وقانون حق الحصول على المعلومات.
وأكد مدير السياسات والبرامج للاتحاد الدولي للصحفيين في العالم العربي والشرق الأوسط منير زعرور على دعم الاتحاد الدولي للصحفيين للصحافة والإعلام في فلسطين، مثمنا توقيع رئيس دولة فلسطين على إعلان الحريات في العالم العربي.
وتابع، أن الاتحاد الدولي على استعداد دائم لتقديم المساندة والدعم لنقابة الصحفيين والإعلام الفلسطيني، موصيا بضرورة الاستعجال في عمل مجلس تنظيم الإعلام.
من جانبه، قال نقيب الصحفيين" قمنا بتطوير قانوني المطبوعات والنشر، والمرئي والمسموع، بحيث يكون هناك بنية جديدة لهذين القانونين، وسنقدمها قريباً للحكومة"، مؤكدا أن دور الحكومة في هذا الإطار، يتمثل بوضع التشريعات والأنظمة والقوانين لتنظم العمل الاعلامي وتوسعة الحريات في فلسطين كحق الحصول على المعلومة وقانون تنظيم المهنة، وقانون المطبوعات والنشر، وتوفير الموازنات للبنية التحتية للإعلام الرسمي والخاص والنهوض بها، والعدالة في التدريب لكل الصحفيين.
جاء ذلك خلال لقاء وزير العدل، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، وفدا من الاتحاد الدولي للصحفيين ممثلا بمدير السياسات والبرامج للاتحاد في العالم العربي والشرق الأوسط منير زعرور، بحضور نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، لمتابعة النقاشات بعد الإعلان عن إطلاق ورقة سياسية اصلاح وتنمية الاعلام الفلسطيني برعاية رئيس الوزراء، والتي تهدف إلى توفير بيئة قانونية وتقنية استثمارية تدعم الصحافة الفلسطينية المستقلة واستثمار الطاقات البشرية الإعلامية، وفتح المجال أمامها لتحقيق مزيد من التطور.
وأوضح أبو دياك أن الحكومة تضع على سلم أولوياتها تحديث التشريعات بما فيها القوانين الناظمة للإعلام لتتواءم مع التزامات دولة فلسطين بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاعتراف بفلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة والانضمام إلى عدد كبير من الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وأشار الى جاهزية الحكومة والتزامها بإصلاح وتطوير تشريعات الإعلام الفلسطيني، بما يضمن صيانة حرية الإعلام والرأي والتعبير والتأليف والنشر والتوزيع، كذلك تعديل قانون المطبوعات والنشر، واستحداث قانون هيئة الإذاعة والتلفزيون، وقانون المجلس الأعلى للإعلام، وقانون حق الحصول على المعلومات.
وأكد مدير السياسات والبرامج للاتحاد الدولي للصحفيين في العالم العربي والشرق الأوسط منير زعرور على دعم الاتحاد الدولي للصحفيين للصحافة والإعلام في فلسطين، مثمنا توقيع رئيس دولة فلسطين على إعلان الحريات في العالم العربي.
وتابع، أن الاتحاد الدولي على استعداد دائم لتقديم المساندة والدعم لنقابة الصحفيين والإعلام الفلسطيني، موصيا بضرورة الاستعجال في عمل مجلس تنظيم الإعلام.
من جانبه، قال نقيب الصحفيين" قمنا بتطوير قانوني المطبوعات والنشر، والمرئي والمسموع، بحيث يكون هناك بنية جديدة لهذين القانونين، وسنقدمها قريباً للحكومة"، مؤكدا أن دور الحكومة في هذا الإطار، يتمثل بوضع التشريعات والأنظمة والقوانين لتنظم العمل الاعلامي وتوسعة الحريات في فلسطين كحق الحصول على المعلومة وقانون تنظيم المهنة، وقانون المطبوعات والنشر، وتوفير الموازنات للبنية التحتية للإعلام الرسمي والخاص والنهوض بها، والعدالة في التدريب لكل الصحفيين.