لجنة الداخلية والأمن في التشريعي توصي باعادة بناء الاجهزة الأمنية على اسسس وطنية وتحريم التنسيق الامني
نشر بتاريخ: 26/12/2007 ( آخر تحديث: 26/12/2007 الساعة: 16:32 )
غزة- معا- أوصت لجنة الداخلية والامن فى المجلس التشريعى الفلسطينى العمل على إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس وطنية باعتبارها أداة من أدوات السلطة، وبان تخضع للمستوى السياسي وللمساءلة أمام المجلس التشريعي مع توفير كل متطلبات واحتياجات عملها للدفاع عن الوطن والمواطن، وتنفيذ القانون.
وطالبت في بيان وصل "معا" نسخة عنه بتحديد الإطار القانوني لعمل الأجهزة الأمنية والشكل المناسب لها، وبناء عقيدتها الأمنية الوطنية للدفاع عن الوطن والمواطن من اعتداءات الاحتلال ومنع التعديات على حرياته الأساسية التي كفلها القانون.
ودعت اللجنة في التقرير الذي عرض للمناقشة في جسلة التشريعي اليوم الى "تحريم التنسيق الأمني مع اسرائيل وأي جهة معادية واعتباره جريمة وطنية يحاسب عليها القانون ووقف العمل بالاتفاقيات الأمنية مع اسرائيل".
كما اوصت بتقديم مشروع قانون أو قرار بهذا الخصوص والى بناء مجلس أمن قومي تحدد صلاحيته بقانون.
وطالبت بتصليب الجبهة الداخلية، واعتماد الحوار كسبيل وحيد بين أبناء الشعب الفلسطيني، والتوافق على القواسم المشتركة، ونشر ثقافة المحبة والتسامح والتغافر ونبذ الفرقة والاختلاف واحترام العملية الديمقراطية كخيار استراتيجي ووحيد لتداول السلطة بطريقة سلمية وعبر الانتخابات وفي كل مفاصل السلطة الفلسطينية و م.ت.ف.
واكدت اللجنة على تحريم الاعتقال السياسي بأي شكل من الأشكال وتحت أي مسمى ومحاربة كافة أشكال الفلتان الأمني وأسبابه التي أدت إلى حدوثه واعتباره آفة خطيرة تهدد النسيج الفلسطيني والمحافظة على مشروع المقاومة بكافة أشكالها كخيار استراتيجي في التعامل مع الاحتلال, وإبعادها عن أي مناكفات داخلية.
ووجهت اللجنة نداء لحركتى فتح وحماس بإنهاء الخلاف الحاصل بينهما والعودة مرة ثانية إلى اللحمة الوطنية واعتماد الحوار كلغة وحيدة بين أبناء الشعب الواحد، ووقف حملات التحريض الإعلامية، والترفع عن استخدام المصطلحات التوتيرية التي تشحن النفوس، وتغليب لغة العقل والمنطق والمصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية.
وطالبت في بيان وصل "معا" نسخة عنه بتحديد الإطار القانوني لعمل الأجهزة الأمنية والشكل المناسب لها، وبناء عقيدتها الأمنية الوطنية للدفاع عن الوطن والمواطن من اعتداءات الاحتلال ومنع التعديات على حرياته الأساسية التي كفلها القانون.
ودعت اللجنة في التقرير الذي عرض للمناقشة في جسلة التشريعي اليوم الى "تحريم التنسيق الأمني مع اسرائيل وأي جهة معادية واعتباره جريمة وطنية يحاسب عليها القانون ووقف العمل بالاتفاقيات الأمنية مع اسرائيل".
كما اوصت بتقديم مشروع قانون أو قرار بهذا الخصوص والى بناء مجلس أمن قومي تحدد صلاحيته بقانون.
وطالبت بتصليب الجبهة الداخلية، واعتماد الحوار كسبيل وحيد بين أبناء الشعب الفلسطيني، والتوافق على القواسم المشتركة، ونشر ثقافة المحبة والتسامح والتغافر ونبذ الفرقة والاختلاف واحترام العملية الديمقراطية كخيار استراتيجي ووحيد لتداول السلطة بطريقة سلمية وعبر الانتخابات وفي كل مفاصل السلطة الفلسطينية و م.ت.ف.
واكدت اللجنة على تحريم الاعتقال السياسي بأي شكل من الأشكال وتحت أي مسمى ومحاربة كافة أشكال الفلتان الأمني وأسبابه التي أدت إلى حدوثه واعتباره آفة خطيرة تهدد النسيج الفلسطيني والمحافظة على مشروع المقاومة بكافة أشكالها كخيار استراتيجي في التعامل مع الاحتلال, وإبعادها عن أي مناكفات داخلية.
ووجهت اللجنة نداء لحركتى فتح وحماس بإنهاء الخلاف الحاصل بينهما والعودة مرة ثانية إلى اللحمة الوطنية واعتماد الحوار كلغة وحيدة بين أبناء الشعب الواحد، ووقف حملات التحريض الإعلامية، والترفع عن استخدام المصطلحات التوتيرية التي تشحن النفوس، وتغليب لغة العقل والمنطق والمصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية.