الميزان يستنكر استمرار اعتقال الاحتلال للمريض النفسي الرزاينة

غزة - معا - استنكر مركز الميزان لحقوق الانسان استمرار اعتقال المريض النفسي بلال الرزاينة، واستمرار محاكمته بعد توجيه عدة تهم له، من بينها العضوية في تنظيم إرهابي، وتجنيد أعضاء، وحيازة سلاح ابتداء من سنة 2006 وذلك بالرغم من توصية الطبيب النفسي المكلف من المحكمة التي تفيد بأن الرزاينة مريض وغير مؤهل للامتثال للقضاء، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل وضمان الإفراج الفوري عن المعتقل المريض.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت بلال زهير مصطفي الرزاينة، (٢٥) عاماً، مساء الأحد الموافق 27/11/2016 بمجرد اقترابه من السياج الفاصل في المنطقة الحدودية الشمالية.

هذا وتابع مركز حالة المعتقل منذ اللحظات الأولي للاعتقال، ووقف على حقيقة أن المعتقل يعني مرضاً نفسياً، حيث أفاد والده محامي المركز "بأن نجله مريض نفسي ويعاني من الفصام العقلي، وفقا للتقارير الطبية، ويتلقى العلاج في مركز أبو شباك للصحة النفسية منذ تاريخ 14/1/2016، ولديه ملف طبي في المصحة النفسية، ورغم حصول المركز على توكيل قانوني إلا أن سلطات الاحتلال منعت محامي المركز من زيارته لمدة ( 16 يوماً) متواصلة.

وأكد محامي المركز خلال زيارته الأولى للمعتقل الرزاينة بعد انتهاء فترة المنع أنه لاحظ سلوكيات غير طبيعية للمعتقل. يذكر أن سلطات الاحتلال اضطرت لوضعه في عيادة نفسية وتحت رقابة أطباء وأخصائيين نفسيين لمدة (33 يوماً)، وجاء التقرير الطبي الصادر عن دائرة الصحة النفسية الإسرائيلية إقليم المنطقة الجنوبية على: " أن الأعراض النفسية حقيقية وأن المقصود هنا هو شخص مريض نفسي يعاني من وضع نفسي يرافقه أفكار وهمية استعراضية وأحيانا غير منظمة، الشخص المذكور في وضعه الحالي يحتاج إلى دخول مستشفى نفسي، وعليه فإنه غير مؤهل للامتثال للقضاء".

وشدد مركز الميزان أن استمرار اعتقال الرزاينة ومحاكمته يشكل انتهاكاً خطيراً لمبادئ القانون الدولي لحقوق الانسان ولاسيما الإعلان الخاص بحقوق المعوقين لسنة 1975، والاعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقليا لسنة 1971، ويخالف التزامات سلطة الاحتلال بموجب انضمامها لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للعام 2006 والتي تنص في المادة (14) " تكفل الدول الأطراف للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين، التمتع بالحق في الحرية الشخصية والأمن الشخصي، وعدم حرمانهم من حريتهم بشكل غير قانوني أو بشكل تعسفي وأن يكون أي حرمان من الحرية متسقا مع القانون، وألا يكون وجود الإعاقة مبررا بأي حال من الأحوال لأي حرمان من الحرية، كما تكفل الدول الأطراف في حالة حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من حريتهم، نتيجة أية إجراءات، أن يخول لهم، على قدم المساواة مع غيرهم، ضمانات وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن يُعاملوا وفقا لأهداف ومبادئ هذه الاتفاقية، بما في ذلك توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم."

واعتبر مركز الميزان بأن استمرار احتجاز المعتقل الرزاينة رغم أنه غير مؤهل للامتثال للقضاء وفقا لتقارير طبية صادرة عن سلطات الاحتلال نفسها ما هو إلا اعتقال تعسفي بدون أي مسوغات قانونية، ويحمل مركز الميزان سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته ويطالب بالإفراج الفوري عنه.

وجدد مطالبته المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه قضية المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والضغط علي دولة الاحتلال الإسرائيلي لاحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.