"حشد" تطالب بدعم حقوق المعتقلين في سجون الاحتلال
نشر بتاريخ: 19/02/2017 ( آخر تحديث: 19/02/2017 الساعة: 18:40 )
غزة - معا - طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" المجتمع الدولي بالعمل الجدي والحقيقي لضمان تحقيق المطالب العادلة للمعتقلين الفلسطينيين لحين ضمان الإفراج عن كافة المعتقلين الفلسطينيين، من أجل وإنهاء معاناتهم.
ودعت حشد في بيان وصل "معا" الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة القيام بواجباتها القانونية في الضغط على دولة الاحتلال لضمان احترامها لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بان تتوقف عن سياسة امتهان كرامة المعتقلين، وأن تلتزم بكافة المعايير الدولية التي تنظم حالة ومكان وظروف الاعتقال.
ودعت مجلس جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي لضرورة عقدهما لاجتماعات مخصصة لمناقشة أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال، واستصدار قرارات ملزمة تنتصر فيها لحقوقهم المشروعة.
وطالبت "حشد" القيادة والدبلوماسية الفلسطينية بالتحرك العاجل نحو تدويل قضية الاسرى، وتفعيل وتوظيف ادوات القانون الدولي لمساءلة دولة الاحتلال عن جرائهما المرتكبة بحق المعتقلين والأسرى الفلسطينيين، كون ذلك السبيل الأكثر تأثيرا لردع مرتكبي هذه الجرائم.
وحثت الفصائل الفلسطينية على استكمال العمل الجاد من أجل تبني مبادرة وطنية لتشكيل (اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية).
ووفقا لإحصائيات مركز الأسرى للدراسات، فقد ارتفعت قائمة الأسرى المعتقلين المرضى إلى ما يزيد عن (1700) أسير ممن يعانون من أمراض مختلفة تعود أسبابها لظروف الاحتجاز الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية، وهؤلاء جميعا لا يتلقون الرعاية اللازمة والأخطر أن من بينهم عشرات الأسرى ممن يعانون من أمراض مزمنة.
كما لاتزال سلطات الاحتلال الاسرائيلي تحتجز ما يقارب من 750 معتقلا إداريا، بدون تهمه أو محاكمة، فيما بلغ عدد الاسيرات ما يقارب 68 أسيرة من بينهن 17 فتاة قاصر.
ودعت حشد في بيان وصل "معا" الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة القيام بواجباتها القانونية في الضغط على دولة الاحتلال لضمان احترامها لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بان تتوقف عن سياسة امتهان كرامة المعتقلين، وأن تلتزم بكافة المعايير الدولية التي تنظم حالة ومكان وظروف الاعتقال.
ودعت مجلس جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي لضرورة عقدهما لاجتماعات مخصصة لمناقشة أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال، واستصدار قرارات ملزمة تنتصر فيها لحقوقهم المشروعة.
وطالبت "حشد" القيادة والدبلوماسية الفلسطينية بالتحرك العاجل نحو تدويل قضية الاسرى، وتفعيل وتوظيف ادوات القانون الدولي لمساءلة دولة الاحتلال عن جرائهما المرتكبة بحق المعتقلين والأسرى الفلسطينيين، كون ذلك السبيل الأكثر تأثيرا لردع مرتكبي هذه الجرائم.
وحثت الفصائل الفلسطينية على استكمال العمل الجاد من أجل تبني مبادرة وطنية لتشكيل (اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية).
ووفقا لإحصائيات مركز الأسرى للدراسات، فقد ارتفعت قائمة الأسرى المعتقلين المرضى إلى ما يزيد عن (1700) أسير ممن يعانون من أمراض مختلفة تعود أسبابها لظروف الاحتجاز الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية، وهؤلاء جميعا لا يتلقون الرعاية اللازمة والأخطر أن من بينهم عشرات الأسرى ممن يعانون من أمراض مزمنة.
كما لاتزال سلطات الاحتلال الاسرائيلي تحتجز ما يقارب من 750 معتقلا إداريا، بدون تهمه أو محاكمة، فيما بلغ عدد الاسيرات ما يقارب 68 أسيرة من بينهن 17 فتاة قاصر.
اما بخصوص المعتقلين من الأطفال فقد بلغ عددهم قرابة 480 طفلا دون سن الـ 18، هذا ولاتزال سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها (6) نواب من أعضاء المجلس التشريعي يخضعون للاعتقال الإداري، بالإضافة للنائب "مروان البرغوثى" المحكوم بالمؤبد 5 مرات، والنائب "احمد سعدات" المحكوم 30 عاما.