د.غنام تلتقي وزير العمل ابو شهلا ومجلس التشغيل لبحث التعاون المشترك
نشر بتاريخ: 20/02/2017 ( آخر تحديث: 20/02/2017 الساعة: 16:19 )
رام الله -معا - بحثت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام اليوم خلال استقبال لوزير العمل مأمون أبو شهلا ووكيل الوزارة ناصر القطامي بحضور مجلس التشغيل في المحافظة وكادر من المحافظة والمديرية والوزارة سبل تعزيز التعاون المشترك والتخفيف من الأعباء المترتبة على المواطن الفلسطيني نتيجة لآفتي الفقر والبطالة خصوصا من حملة الشهادات العليا.
وأكدت د.غنام أن الأسرة الفلسطينية بأمس الحاجة لتكامل مؤسساتي في سبيل التخفيف من الأعباء المترتبة عليها في ظل الوضع الإقتصادي الصعب وارتفاع نسبة البطالة وتدني مستوى الأجور، لافتة أن المحافظة ومجلس التشغيل فيها بالتعاون مع القطاع الخاص الفلسطيني ساهموا مساهمات نوعية مع الكثير من الأسر المعوزة إلا أن الإحتياج يبقى أكبر من المتاح على كافة المستويات.
واعتبرت المحافظ غنام أن المساعدات الجزئية سواء على صعيد التعليم أو الصحة أو الإحتياجات اليومية والمنح الإجتماعية لا تعتبر كافية حيث أن الحاجة أضحت ماسة لاستراتيجية وطنية متكاملة تضمن توزيع عادل ومدروس على اسس علمية وإحصائية بالشراكة مع كافة جهات الاختصاص لتذليل العقبات أمام المواطن ومساندته وتمكينه.
بدوره أكد الوزير أن 400 ألف عاطل عن العمل يعانون الأمرين نتيجة أوضاعهم الإقتصادية الصعبة، لافتا أن انشاء مراكز تدريب بناء على احتياجات سوق العمل والتعديل على النظام التعليمي والتخصصات مسألة غاية في الأهمية لعدم توريط الخريجين الذين يتحملون تكاليف مالية ليحملوا شهادات لم يعد السوق بحاجة لها مما يؤدي الى زيادة نسبة البطالة مع كل موكب خريجين.
واعتبر الوزير أن التعليم المهني وتطوير المهارات يساهم في رفد السوق بمتخصصين بإمكانهم بناء مستقبلهم بشكل مرضي، معتبرا أن من أولويات الوزارة دعم المشاريع الإنتاجية والصغيرة التي تعود على الأسرة والمجتمع بالفائدة على المدى القريب والبعيد، لافتا أن جملة من القرارات الهامة موجودة على طاولة مجلس الوزراء وستحسم بالقريب العاجل والتي تصب بالنتيجة لصالح المواطن.
وبين الوزير أن حصر وتحديد الإحتياجات من كافة المحافظات من شأنه تشخيص الواقع بشكل أفضل لمساندة الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية لتحقيق أهدافه في خدمة المواطن، لافتا أن مسألة التمويل التي تأتي لعدة مؤسسات وتخصم من مساعدات الشعب الفلسطيني والمنح المقدمة له بحاجة لتقنين ودراسة لضمان تحقيق هذه المساعدات إضافة لمسيرة التطوير والعمل المنظم ضمن الإستراتيجية الوطنية.
واستمع الوزير والمحافظ لعدة مداخلات من الحضور للوقوف على احتياجات مجلس التشغيل في المحافظة وخصوصيتها خصوصا أنها تخدم كافة محافظات الوطن كونها محطا للوافدين من محافظات أخرى، وأبدى الجميع تعاون وتكامل في سبيل الوصول إلى الأهداف المرجوة.
وأكدت د.غنام أن الأسرة الفلسطينية بأمس الحاجة لتكامل مؤسساتي في سبيل التخفيف من الأعباء المترتبة عليها في ظل الوضع الإقتصادي الصعب وارتفاع نسبة البطالة وتدني مستوى الأجور، لافتة أن المحافظة ومجلس التشغيل فيها بالتعاون مع القطاع الخاص الفلسطيني ساهموا مساهمات نوعية مع الكثير من الأسر المعوزة إلا أن الإحتياج يبقى أكبر من المتاح على كافة المستويات.
واعتبرت المحافظ غنام أن المساعدات الجزئية سواء على صعيد التعليم أو الصحة أو الإحتياجات اليومية والمنح الإجتماعية لا تعتبر كافية حيث أن الحاجة أضحت ماسة لاستراتيجية وطنية متكاملة تضمن توزيع عادل ومدروس على اسس علمية وإحصائية بالشراكة مع كافة جهات الاختصاص لتذليل العقبات أمام المواطن ومساندته وتمكينه.
بدوره أكد الوزير أن 400 ألف عاطل عن العمل يعانون الأمرين نتيجة أوضاعهم الإقتصادية الصعبة، لافتا أن انشاء مراكز تدريب بناء على احتياجات سوق العمل والتعديل على النظام التعليمي والتخصصات مسألة غاية في الأهمية لعدم توريط الخريجين الذين يتحملون تكاليف مالية ليحملوا شهادات لم يعد السوق بحاجة لها مما يؤدي الى زيادة نسبة البطالة مع كل موكب خريجين.
واعتبر الوزير أن التعليم المهني وتطوير المهارات يساهم في رفد السوق بمتخصصين بإمكانهم بناء مستقبلهم بشكل مرضي، معتبرا أن من أولويات الوزارة دعم المشاريع الإنتاجية والصغيرة التي تعود على الأسرة والمجتمع بالفائدة على المدى القريب والبعيد، لافتا أن جملة من القرارات الهامة موجودة على طاولة مجلس الوزراء وستحسم بالقريب العاجل والتي تصب بالنتيجة لصالح المواطن.
وبين الوزير أن حصر وتحديد الإحتياجات من كافة المحافظات من شأنه تشخيص الواقع بشكل أفضل لمساندة الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية لتحقيق أهدافه في خدمة المواطن، لافتا أن مسألة التمويل التي تأتي لعدة مؤسسات وتخصم من مساعدات الشعب الفلسطيني والمنح المقدمة له بحاجة لتقنين ودراسة لضمان تحقيق هذه المساعدات إضافة لمسيرة التطوير والعمل المنظم ضمن الإستراتيجية الوطنية.
واستمع الوزير والمحافظ لعدة مداخلات من الحضور للوقوف على احتياجات مجلس التشغيل في المحافظة وخصوصيتها خصوصا أنها تخدم كافة محافظات الوطن كونها محطا للوافدين من محافظات أخرى، وأبدى الجميع تعاون وتكامل في سبيل الوصول إلى الأهداف المرجوة.