مركز حقوقي يدعو القضاء في غزة الالتزام بعدم اصدار احكام الاعدام

غزة- معا- عبر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، عن بالغ قلقه في الاسراف الملاحظ باستخدام عقوبة الاعدام بقطاع غزة، في ظل غياب الكثير من ضمانات المحاكمة العادلة ونقص امكانيات التحقيق.
ودعا المركز في بيان وصل "معا"، القضاء في غزة إلى الالتزام بعدم اصدار أي حكم بالإعدام في ظل الانقسام وتبعاته من غياب سيادة القانون والامكانيات اللازمة للخروج بإدانة مبنية على اليقين.
واصدرت المحاكم العسكرية في غزة (7) احكام بالإعدام، أمس الأحد، على مدانين بالتخابر مع الاحتلال، منها ثلاثة أحكام جديدة، وحكمان من محكمة الاستئناف العسكرية تأييداً لأحكام سابقة، وحكمان آخران تم تأييدهما، واصبحا جاهزان للتنفيذ بعد رفض المحكمة العليا العسكرية الالتماس المقدم فيهما. وجميع الاحكام التي صدرت من المحاكم العسكرية كانت ضد مدنيين.
ووفق متابعة المركز، فقد اصدرت المحكمة العسكرية الدائمة بغزة ثلاثة أحكام بالإعدام شنقاً حتى الموت على كل من: المواطن (أ.أ.أ)، (33) عاماً، من سكان خانيونس، والمواطن (خ.م.أ)، (44) عاماً، من سكان خانيونس، والمواطن (ع.ع.هـ)، (65) عاماً، من سكان جباليا.
كما قامت محكمة الاستئناف العسكرية بتأييد حكمين بالإعدام شنقاً حتى الموت ضد كل من: المواطن (و.س.أ)، (42) عاماً، من سكان غزة، والمواطن (م.ب.د)، (31) عاماً، من سكان النصيرات.
ورفضت المحكمة العسكرية العليا التماساً قدم من قبل مدانين اثنين، لتؤيد حكم الاعدام شنقاً حتى الموت الصادر ضدهما، ويصبح بذلك جاهزاً للتنفيذ، إذا تمت المصادقة عليه من قبل رئيس الدولة ، وهما المواطنان (ع.ع.م) (55)عاماً و (ر.ح.ع)، (55) عاماً، من سكان خانيونس.
وأكد المركز على رفضه عرض مدنيين على القضاء العسكري، بما يمثله من مخالفه واضحه للقانون الاساسي الفلسطيني، سيما المادة (30) منه، والتي تؤكد على حق كل مواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي. مناشدا الرئيس محمود عباس بعدم تصديق أي حكم بالإعدام.
وطالب المركز رئيس الدولة بالتوقيع على البروتوكول الثاني لسنة 1989 الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، وإصدار قرار رئاسي بوقف العمل بها إلى حين إلغائها عن طريق المجلس التشريعي حين التئامه.
ودعا المركز المجلس التشريعي - حال التئامه- إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، وإلغاء العمل بقانون العقوبات الثوري لسنة 1979، والعمل على سن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام. مؤكدا أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا تعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات "رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن".
وبذلك يرتفع عدد احكام الاعدام التي صدرت منذ بداية هذه العام الذي لم يمض منه شهران، إلى (11) حكماً، بالرغم من عدم مرور شهرين منه، منها (7) احكام جديدة، و(4) احكام تأييد لأحكام سابقة. وبهذا يرتفع عدد أحكام الإعدام في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (182) حكماً، منها (162) حكماً في قطاع غزة، و(20) حكماً في الضفة الغربية، ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (103) حكماً منها منذ العام 2007.
وقد نُفذ في السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها، 35 حكماً بالإعدام، منها 33 حكماً في قطاع غزة، و حكمان اثنان في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، 22 حكماً نفذت منذ العام 2007 دون مصادقة الرئيس خلافاً للقانون، منها 3 أحكام نفذت في 31 مايو 2016، وهو أول تنفيذ لأحكام اعدام دون مصادقة الرئيس بعد تشكيل حكومة التوافق في يونيو 2014.
وقد أدان المركز في حينه تنفيذ أحكام الاعدام دون مصادقة الرئيس، وأكد على أنها تمثل قتلا خارج إطار القانون، ومخالفة واضحة للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يشترط تصديق رئيس الدولة للتنفيذ.