الراصد الاقتصادي: إجراءات الاحتلال على الأرض هي العقبة الرئيسية التي تقف في وجه مسيرة التنمية الفلسطينية

رام الله - معا - اكد صلاح هنية منسق عام الراصد الاقتصادي (الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية) أن إجراءات الاحتلال على الأرض هي العقبة الرئيسية التي تقف في وجه مسيرة التنمية الفلسطينية، والمتمثلة بالأغلاق والحصار وعزل المحافظات عن بعضها البعض وعزل المدن عن محيطها الحيوي، واستمرار الاستيطان والتوسع الاستيطاني وجدار الفصل والعزل كجزء لا يتجزأ من المشروع الاستيطاني، ومنع حرية حركة البضائع والمواطنين، والتحكم بحركة التجارة الخارجية عبر السيطرة الكلية على المعابر والموانئ، ومن أخطر النماذج هي استمرار حصار وأغلاق معابر غزة وعزلها.

وأضاف هنية أن خطة التنمية الثلاثية الفلسطينية التي أعدت بمهنية عالية وضمن مرجعيات تنموية ورؤية اقتصادية واضحة، والتي لاقت قبولا وتمويلا في مؤتمر المانحين في باريس نتيجة للمهنية العالية التي تم فيها التعامل مع الخطة، الا أن الإجراءات الإسرائيلية على الأرض شكلت وتشكل عقبة أمام الجدول الزمني الواقعي لتنفيذ مشاريع الخطة جراء الحصار ومنع دخول مواد ومستلزمات البناء إلى محافظات غزة، وانعدام حرية الحركة بين مدن الضفة الغربية.

ودعا هنية المجتمع الدولي إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل الالتزام بارادة المجتمع الدولي التي تقتضي اقامة الدولة الفلسطينية وادانة الاستيطان واعتباره غير شرعي والتأكيد على رفض الحصار وفتح معابر غزة، الأمر الذي يؤكد وقوفها ضد إرادة المجتمع الدولي، والقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جنيف ، وضرورة تجسيد ما عبر عنه المجتمع الدولي في مؤتمر المانحين، وبيان اللجنة الرباعية الذي صدر على هامش اجتماعاتها خلال مؤتمر باريس الذي أكد على الدولة الفلسطينية وادانة الاستيطان بما فيه القدس الشرقية.

وشدد هنية على أهمية الدور المحوري الذي سيلعبه القطاع الخاص في المرحلة القادمة جراء دوران عجلة التنمية وأطلاق مشاريع خطة التنمية، ودوه في مسيرة التنمية ومساهمة في النمو الاقتصادي واستيعابه للأيدي العاملة والكفاءات الفلسطينية، وهذا يتطلب تناغم مع المهنية العالية التي أعدت فيها الخطة، والدور الذي انيط بالقطاع الخاص من خلال أشراكه في هيئة المعابر لما له من أهمية في موضوع المعابر ولأهمية المعابر بالنسبة للقطاع الخاص.

ودعا هنية الحكومة الفلسطينية إلى مواصلة جهودها من أجل دعم القطاع الخاص وتشجيع المنتجات الفلسطينية ضمن مشاريع خطة التنمية الثلاثية الفلسطينية، الأمر الذي سيترك اثارا ايجابية على مسيرة القطاع الخاص وتنمية قدرات القطاعات الاقتصادية الفلسطينية، وضرورة الحوار مع قطاع البنوك العاملة في فلسطين من أجل لعب دور أيجابي في مسيرة التنمية وتقديم التسهيلات البنكية اللازمة والداعمة لمسيرة التنمية، والتركيز على الأقراض الصغير والمتناهي الصغر للمشاريع الصغيرة.

واشاد هنية يقرار الخكومة الفلسطينية انشاء صندوق لدعم الثروة الحيوانية ومربي المواشي بهدف التخفيف من أعباء ارتفاع أسعار الأعلاف وكمساهمة في تخفيض أسعار الحليب التي شهدت ارتفاعا كبيرا، وكذلك انشاء صندوق للبطالة من أجل أيجاد فرص عمل جديدة.

وأعاد منسق عام الراصد الاقتصادي التأكيد مجددا على ضرورة قيام الحكومة باتخاذ قرار بانشاء صوامع للقمح لتوفير كميات مناسبة كمخزون استراتيجي وهذا يستدعي مساهمة القطاع الخاص الفلسطيني في هذا المشروع.

وأشار هنية إلى أن معيار نجاح أي خطة تنموية يتمثل بمحاربة الفقر والبطالة والتدخل الحكومي لدعم السلع الأساسية التي شهدت ارتفاعا كبيرا، وهذا يستدعي خلق فرص عمل وتشغيل، وبرامج لمحاربة الفقر، وبرنامج شبكة الامان الاجتماعي.

وختم هنية بالقول أن التنمية الشاملة ليست بمعزل عن الاستقرار السياسي والأمن والأمان وانفتاح افق المسار السياسي الأمر الذي يعني أن تناسبا طرديا حدث بين المسار السياسي والاستقرار والمسار التنموي. الأمر الذي يعني أن المسارين متلازمين ولا ينفصلان.