الهيئة المستقلة تدين إصدار أحكام بالإعدام بحق 7 مدنيين في غزة
نشر بتاريخ: 20/02/2017 ( آخر تحديث: 20/02/2017 الساعة: 22:33 )
رام الله - معا- أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، اليوم الاثنين، اصدار "المحكمة العسكرية" في قطاع غزة أحكاماً بالإعدام، بحق مواطنين في غزة.
وكانت "المحكمة العسكرية الدائمة"، أصدرت أمس الأحد، أحكاماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بتهمة التخابر مع جهات معادية، بحق كل من ( أ. أ 44 عاماً) و(خ. أ 49 عاماً)، وكلاهما من مدينة خان يونس و(ع. أ 65 عاماً) من مخيم جباليا. وأيدت حكمين بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المواطنين (و.أ 42 عاماً)، من مدينة غزة، و(م. أ 31 عاماً)، من مخيم النصيرات بتهمة التخابر مع الاحتلال.
ووفقاً لمعلومات الهيئة فإن جميع المواطنين الصادر بحقهم أحكام بالإعدام مدنيون ينبغي عدم عرضهم على القضاء العسكري، لما في ذلك من مخالفة لحق المواطن في المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي وفقاً لمعايير المحاكمة العادلة.
وكانت الهيئة رصدت أربعة أحكام بالإعدام خلال شهر كانون الثاني الماضي صدرت عن محاكم مدنية في قطاع غزة.
ورأت الهيئة أن استمرار إصدار هذه الأحكام يشكل تراجعاً في منظومة حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في الحياة، وجددت تأكيدها على موقفها الرافض لهذه العقوبة التي تعتبر انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة الذي كفلته التشريعات والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تصف المادة (3) منه "لكل إنسان الحق في الحياة والحرية والأمان على شخصه".
وكانت "المحكمة العسكرية الدائمة"، أصدرت أمس الأحد، أحكاماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بتهمة التخابر مع جهات معادية، بحق كل من ( أ. أ 44 عاماً) و(خ. أ 49 عاماً)، وكلاهما من مدينة خان يونس و(ع. أ 65 عاماً) من مخيم جباليا. وأيدت حكمين بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المواطنين (و.أ 42 عاماً)، من مدينة غزة، و(م. أ 31 عاماً)، من مخيم النصيرات بتهمة التخابر مع الاحتلال.
ووفقاً لمعلومات الهيئة فإن جميع المواطنين الصادر بحقهم أحكام بالإعدام مدنيون ينبغي عدم عرضهم على القضاء العسكري، لما في ذلك من مخالفة لحق المواطن في المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي وفقاً لمعايير المحاكمة العادلة.
وكانت الهيئة رصدت أربعة أحكام بالإعدام خلال شهر كانون الثاني الماضي صدرت عن محاكم مدنية في قطاع غزة.
ورأت الهيئة أن استمرار إصدار هذه الأحكام يشكل تراجعاً في منظومة حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في الحياة، وجددت تأكيدها على موقفها الرافض لهذه العقوبة التي تعتبر انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة الذي كفلته التشريعات والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تصف المادة (3) منه "لكل إنسان الحق في الحياة والحرية والأمان على شخصه".