بضغط من اللوبي اليهودي-الإسرائيلي - الكونغرس الأميركي يخفض المساعدة المالية للسلطة الفلسطينية
نشر بتاريخ: 27/12/2007 ( آخر تحديث: 27/12/2007 الساعة: 12:25 )
واشنطن- القدس - معا - محمد سعيد -خفض الكونغرس الأمريكي حجم المساعدة التي طلبها الرئيس جورج بوش للسلطة الفلسطينية بنحو النصف حيث تضمن مشروع قانون الميزانية الفدرالية التي صادق عليها الكونغرس الأسبوع الماضي مبلغ 218.5 مليون دولار من أصل المبلغ الذي كان البيت الأبيض طلبه كمساعدة للضفة الغربية وقطاع غزة والبالغ 410 ملايين دولار للعام المالي 2008.
وقد لعب اللوبي اليهودي الإسرائيلي دورا بارزا في خفض المساعدة المالية للسلطة الفلسطينية، حيث دعا معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى وهو المؤسسة الفكرية للوبي اليهودي الحكومة الأمريكية إلى ممارسة ضغوط على بلدان الخليج العربية المصدرة للنفط لتقديم دعم أكبر للسلطة الفلسطينية بسبب زيادة عائداتها المالية الناجمة عن الارتفاع الهائل في أسعار النفط كما دعا أيضا إلى تخفيف الأعباء المالية التي قال إن الولايات المتحدة وأوروبا تتحملها كمساعدات مالية للسلطة الفلسطينية.
غير أن مصادر مطلعة في الكونغرس قالت إن حجم المساعدة التي أقرها الكونغرس ليست نهائية إذ يمكن توفير المبلغ الباقي من طلبات إضافية للميزانية.
وتتضمن موافقة الكونغرس على المساعدة المخفضة للسلطة الفلسطينية عددا من الشروط التي تؤكد على شفافية الإنفاق والحيلولة دون وصول أي جزء من المساعدة المالية إلى أي من المؤسسات التي تخضع لإشراف وسيطرة حركة حماس في غزة جزئيا أو كليا. وهو ما يعني حرمان قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس من الاستفادة من المساعدة المالية الأمريكية.
وقالت منظمة إيباك التي تمثل اللوبي اليهودي الإسرائيلي بواشنطن في بيان بهذا الشأن من أجل ضمان أقصى محاسبة وشفافية كاملة فإن الكونغرس قد طلب تدقيقا مفوضا لمالية السلطة الفلسطينية وتعليق جزء من التمويل إلى أن تقوم السلطة الفلسطينية بعدد من الخدمات المدنية المحددة وإصلاح الميزانية.
وأضافت إيباك في بيانها من أجل تقديم التمويل ينبغي على الرئيس (الأمريكي) أن يقدم إلى الكونغرس تقريرا حول الخطوات المحددة التي قامت بها السلطة الفلسطينية لاعتقال إرهابيين، ومصادرة أسلحة وتفكيك البنية التحتية للإرهاب. في إشارة إلى منظمات المقاومة الفلسطينية المسلحة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ومن بين الشروط المرفقة بالمساعدة للسلطة الفلسطينية فقرة جديدة تمنع دفع رواتب إلى سكان قطاع غزة منعا لتكرار الخطأ الذي يبدو أن رئيس حكومة تسيير الأعمال في السلطة الفلسطينية سلام فياض الذي يتولى أيضا منصب وزير المالية فيها ارتكبه في الصيف الماضي بتحويل صرف رواتب للمئات من افراد القوة التنفيذية التابعة لحركة »حماس« في قطاع غزة بعد سيطرة حماس عليه في حزيران الماضي.
كما دعا مشروع القانون الذي أقره الكونغرس أيضا إلى خفض بسيط في المساعدة الأميركية لإسرائيل بأقل من واحد بالمائة تلبية للتخفيضات البسيطة المطلوب إحداثها في الميزانية الأميركية التي قدمها بوش. حيث ستبلغ حصة إسرائيل من المساعدات العسكرية 2.38 مليار دولار و 39.6 مليون دولار كمساعدة لإعادة توطين المهاجرين اليهود إلى اسرائيل ويذكر أن إسرائيل ستبدأ اعتبارا من العام 2009 تلقي 3 مليارات دولار مساعدات عسكرية سنوية.
من جهة أخرى زعم معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أن المساعدات المالية التي قدمتها دول الخليج العربية إلى السلطة الفلسطينية في السنوات الأخيرة تتسم بالضآلة. وقال المعهد في تقرير جديد بهذا الشأن إنه استنادا إلى مسؤولين في البنك الدولي فإن المساهمة المالية السعودية للسلطة الفلسطينية بلغت 84 مليون دولار خلال السنوات العشر الماضية، فيما قدمت بقية دول الخليج العربية النفطية أقل من ذلك أو أن بعضها لم يقدم شيئا.
وطبقا لتقديرات البنك وصندوق النقد الدوليين ووزارة الطاقة الأميركية فإن عوائد دول الخليج العربية من صادراتها النفطية ستصل مع نهاية العام الجاري إلى نحو 400 مليار دولار تبلغ حصة السعودية وحدها نصف هذا الملبغ، وهذا يجعل إجمالي مساعداتهم المالية للسلطة الفلسطينية لا يزيد عن0.04 بالمئة من عوادئهم النفطية السنوية حيث ستصل فوائضهم المالية من عام 2003 وحتى نهاية العام الجاري إلى نحو 700 مليار دولار.
وبالرغم من أهمية المساعدات التي ينبغي على دول الخليج العربية أن تقدمها للشعب الفلسطيني فإن المواطنين العرب والفلسطينيين يؤمون بأن المسؤول عن خلق القضية الفلسطينية ومأساة اللاجئين الفلسطينيين هي الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل وأن على هؤلاء تحمل نصيبهم في توفير الاحتياجات المالية للفلسطينيين وحل قضيتهم بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتطبيق قرار الأمم المتحدة 194 الذي يقضي بإعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وتعويضهم.
وقد لعب اللوبي اليهودي الإسرائيلي دورا بارزا في خفض المساعدة المالية للسلطة الفلسطينية، حيث دعا معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى وهو المؤسسة الفكرية للوبي اليهودي الحكومة الأمريكية إلى ممارسة ضغوط على بلدان الخليج العربية المصدرة للنفط لتقديم دعم أكبر للسلطة الفلسطينية بسبب زيادة عائداتها المالية الناجمة عن الارتفاع الهائل في أسعار النفط كما دعا أيضا إلى تخفيف الأعباء المالية التي قال إن الولايات المتحدة وأوروبا تتحملها كمساعدات مالية للسلطة الفلسطينية.
غير أن مصادر مطلعة في الكونغرس قالت إن حجم المساعدة التي أقرها الكونغرس ليست نهائية إذ يمكن توفير المبلغ الباقي من طلبات إضافية للميزانية.
وتتضمن موافقة الكونغرس على المساعدة المخفضة للسلطة الفلسطينية عددا من الشروط التي تؤكد على شفافية الإنفاق والحيلولة دون وصول أي جزء من المساعدة المالية إلى أي من المؤسسات التي تخضع لإشراف وسيطرة حركة حماس في غزة جزئيا أو كليا. وهو ما يعني حرمان قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس من الاستفادة من المساعدة المالية الأمريكية.
وقالت منظمة إيباك التي تمثل اللوبي اليهودي الإسرائيلي بواشنطن في بيان بهذا الشأن من أجل ضمان أقصى محاسبة وشفافية كاملة فإن الكونغرس قد طلب تدقيقا مفوضا لمالية السلطة الفلسطينية وتعليق جزء من التمويل إلى أن تقوم السلطة الفلسطينية بعدد من الخدمات المدنية المحددة وإصلاح الميزانية.
وأضافت إيباك في بيانها من أجل تقديم التمويل ينبغي على الرئيس (الأمريكي) أن يقدم إلى الكونغرس تقريرا حول الخطوات المحددة التي قامت بها السلطة الفلسطينية لاعتقال إرهابيين، ومصادرة أسلحة وتفكيك البنية التحتية للإرهاب. في إشارة إلى منظمات المقاومة الفلسطينية المسلحة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ومن بين الشروط المرفقة بالمساعدة للسلطة الفلسطينية فقرة جديدة تمنع دفع رواتب إلى سكان قطاع غزة منعا لتكرار الخطأ الذي يبدو أن رئيس حكومة تسيير الأعمال في السلطة الفلسطينية سلام فياض الذي يتولى أيضا منصب وزير المالية فيها ارتكبه في الصيف الماضي بتحويل صرف رواتب للمئات من افراد القوة التنفيذية التابعة لحركة »حماس« في قطاع غزة بعد سيطرة حماس عليه في حزيران الماضي.
كما دعا مشروع القانون الذي أقره الكونغرس أيضا إلى خفض بسيط في المساعدة الأميركية لإسرائيل بأقل من واحد بالمائة تلبية للتخفيضات البسيطة المطلوب إحداثها في الميزانية الأميركية التي قدمها بوش. حيث ستبلغ حصة إسرائيل من المساعدات العسكرية 2.38 مليار دولار و 39.6 مليون دولار كمساعدة لإعادة توطين المهاجرين اليهود إلى اسرائيل ويذكر أن إسرائيل ستبدأ اعتبارا من العام 2009 تلقي 3 مليارات دولار مساعدات عسكرية سنوية.
من جهة أخرى زعم معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أن المساعدات المالية التي قدمتها دول الخليج العربية إلى السلطة الفلسطينية في السنوات الأخيرة تتسم بالضآلة. وقال المعهد في تقرير جديد بهذا الشأن إنه استنادا إلى مسؤولين في البنك الدولي فإن المساهمة المالية السعودية للسلطة الفلسطينية بلغت 84 مليون دولار خلال السنوات العشر الماضية، فيما قدمت بقية دول الخليج العربية النفطية أقل من ذلك أو أن بعضها لم يقدم شيئا.
وطبقا لتقديرات البنك وصندوق النقد الدوليين ووزارة الطاقة الأميركية فإن عوائد دول الخليج العربية من صادراتها النفطية ستصل مع نهاية العام الجاري إلى نحو 400 مليار دولار تبلغ حصة السعودية وحدها نصف هذا الملبغ، وهذا يجعل إجمالي مساعداتهم المالية للسلطة الفلسطينية لا يزيد عن0.04 بالمئة من عوادئهم النفطية السنوية حيث ستصل فوائضهم المالية من عام 2003 وحتى نهاية العام الجاري إلى نحو 700 مليار دولار.
وبالرغم من أهمية المساعدات التي ينبغي على دول الخليج العربية أن تقدمها للشعب الفلسطيني فإن المواطنين العرب والفلسطينيين يؤمون بأن المسؤول عن خلق القضية الفلسطينية ومأساة اللاجئين الفلسطينيين هي الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل وأن على هؤلاء تحمل نصيبهم في توفير الاحتياجات المالية للفلسطينيين وحل قضيتهم بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتطبيق قرار الأمم المتحدة 194 الذي يقضي بإعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وتعويضهم.