الإعلان عن إطلاق مشروع دعم ديوان الفتوى والتشريع
نشر بتاريخ: 21/02/2017 ( آخر تحديث: 21/02/2017 الساعة: 15:50 )
رام الله- معا- أعلن ديوان الفتوى والتشريع، اليوم الثلاثاء بمدينة رام الله، عن إطلاق مشروع دعم الديوان، بدعم من المكتب العالمي لمكافحة المخدرات والجريمة (INL)، وبتنفيذ من شركة US21.
وقد رحب معالي المستشار كمال إبراهيم رئيس ديوان الفتوى والتشريع بالحضور، وأثنى على دور المانح في تقديم الدعم للديوان، وخصوصاً المستشار "جون داوسن"، ومسؤول قسم العطاءات السيد "تم فرو". وأكد على أهمية هذا الدعم في تطوير عمل الديوان، وكيف سينعكس على تطوير أداء قطاع العدالة بشكل عام، وتطوير المنظومة القانونية بشكل خاص.
وبين رئيس ديوان الفتوى والتشريع أن المشروع يسعى لرفع كفاءة المؤسسة وطاقمها في التخطيط الاستراتيجي، كما يسعى لإنشاء مكتبة قانونية ورقية وإلكترونية، إضافة إلى تطوير قدرات تكنولوجيا المعلومات لتكون قادرة على دعم إدارة كادر الديوان والخدمات اللوجستية والبحث القانوني والمنشورات الخاصة بالجريدة الرسمية إلكترونياً. إضافة إلى ذلك، فإن الديوان يسعى لإنشاء مكتبة ومطبعة وطنية تقوم بطباعة جميع الوثائق الفلسطينية.
من جانبه، أوضح المدير العام لشركة" "US21” السيد بهجت صالح، أنه سيتم البدء بتنفيذ المشروع من خلال تشكيل فريق عمل مكون من (7) خبراء ومستشارين، لتغطية كافة اختصاصات ومهام الديوان.
وأكد أن الشركة المنفذة للمشروع بالتعاون مع ديوان الفتوى والتشريع بصدد إعداد خطة عمل مفصلة، لتوضيح آلية تنفيذ النشاطات، وبأنه سيتم الاتفاق على الخطة بين جميع الأطراف، لتشكل بذلك أساس العمل خلال الفترة القادمة، التي يقاس من خلالها مدى الإنجاز في المشروع.
وفي هذا السياق، قال مدير المشروع السيد خالد اشتية أن الشركة المنفذة ستقوم بتحديد الأدوار وقنوات الاتصال بين الشركاء لنقاش أي مسائل تحتاج إلى اعتماد نهج جديد أو تصحيح مسار في تنفيذ المشروع لمصلحة ضمان فاعلية التنفيذ.
بدروه، أكد ممثل مكتب مكافحة المخدرات والجريمة المستشار جون داوسون على دعم وتطوير الخطة مع الديوان، وتنفيذ كافة المحاور التي تم الاتفاق على دعمها مسبقاً.
وقد رحب معالي المستشار كمال إبراهيم رئيس ديوان الفتوى والتشريع بالحضور، وأثنى على دور المانح في تقديم الدعم للديوان، وخصوصاً المستشار "جون داوسن"، ومسؤول قسم العطاءات السيد "تم فرو". وأكد على أهمية هذا الدعم في تطوير عمل الديوان، وكيف سينعكس على تطوير أداء قطاع العدالة بشكل عام، وتطوير المنظومة القانونية بشكل خاص.
وبين رئيس ديوان الفتوى والتشريع أن المشروع يسعى لرفع كفاءة المؤسسة وطاقمها في التخطيط الاستراتيجي، كما يسعى لإنشاء مكتبة قانونية ورقية وإلكترونية، إضافة إلى تطوير قدرات تكنولوجيا المعلومات لتكون قادرة على دعم إدارة كادر الديوان والخدمات اللوجستية والبحث القانوني والمنشورات الخاصة بالجريدة الرسمية إلكترونياً. إضافة إلى ذلك، فإن الديوان يسعى لإنشاء مكتبة ومطبعة وطنية تقوم بطباعة جميع الوثائق الفلسطينية.
من جانبه، أوضح المدير العام لشركة" "US21” السيد بهجت صالح، أنه سيتم البدء بتنفيذ المشروع من خلال تشكيل فريق عمل مكون من (7) خبراء ومستشارين، لتغطية كافة اختصاصات ومهام الديوان.
وأكد أن الشركة المنفذة للمشروع بالتعاون مع ديوان الفتوى والتشريع بصدد إعداد خطة عمل مفصلة، لتوضيح آلية تنفيذ النشاطات، وبأنه سيتم الاتفاق على الخطة بين جميع الأطراف، لتشكل بذلك أساس العمل خلال الفترة القادمة، التي يقاس من خلالها مدى الإنجاز في المشروع.
وفي هذا السياق، قال مدير المشروع السيد خالد اشتية أن الشركة المنفذة ستقوم بتحديد الأدوار وقنوات الاتصال بين الشركاء لنقاش أي مسائل تحتاج إلى اعتماد نهج جديد أو تصحيح مسار في تنفيذ المشروع لمصلحة ضمان فاعلية التنفيذ.
بدروه، أكد ممثل مكتب مكافحة المخدرات والجريمة المستشار جون داوسون على دعم وتطوير الخطة مع الديوان، وتنفيذ كافة المحاور التي تم الاتفاق على دعمها مسبقاً.