الجبهة الديمقراطية: لا قيمة قانونية أو دستورية لاجتماعات نواب حماس إلا بصفتها قرارات كتلة
نشر بتاريخ: 27/12/2007 ( آخر تحديث: 27/12/2007 الساعة: 13:53 )
نابلس- معا- قال متحدث باسم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين "أنه لا قيمة قانونية أو دستورية لجلسات نواب حركة حماس في قطاع غزة سوى باعتبارها جلسات داخلية لجزء من الكتلة البرلمانية للحركة".
وأضاف "أن ضرر هذه الجلسات أكثر من نفعها لأنها تتجنب البحث في السبل الحقيقية والجدية لإعادة تفعيل المجلس التشريعي، وتسعى بدلا من ذلك إلى تكريس الانقسام".
وقال نهاد أبو غوش عضو اللجنة المركزية للجبهة "إن إصرار نواب حماس على بدعة التوكيلات واستمرارهم في انتحال صفة المجلس التشريعي يمثل إيغالا في سلوك طريق الخطأ، ويعكس نية للقضاء التام على المؤسسة التشريعية بعد شلها وتعطيلها على مدار العامين الماضيين، وهذه النتيجة هي هدية مجانية للاحتلال الإسرائيلي الذي دشن هذه الحملة باعتقال العشرات من النواب والوزراء والقادة".
وأضاف أبوغوش "أن الرد على إجراءات الاحتلال لا يمكن أن يكون ناجعا إلا بالحرص على القانون والأعراف الدستورية، والعودة إلى رحاب الوحدة الوطنية والتراجع عن الانقلاب".
ونوه إلى "أن كافة الكتل البرلمانية والقوى السياسية أبدت استعدادها المخلص لتوفير شبكة أمان لحكومة حماس وحكومة الوحدة الوطنية، وهي جسدت ذلك عمليا لتفويت الفرصة على الاحتلال والحيلولة دون تمكينه من استخدام عملية اختطاف النواب في الإيقاع بين مكونات الشعب الفلسطيني".
وحول ما يصدره نواب حماس من قرارات وقوانين حول تحريم التنازل عن القدس وحق العودة والثوابت، قال أبو غوش "إن هذه الإعلانات ليست أكثر من بيانات للمزاودة، فالتمسك بالقدس وبحق العودة لا يمكن أن يتم عبر الطعن في الصفة التمثيلية للجهة الوحيدة المخولة بالمفاوضات وهي منظمة التحرير الفلسطينية، ولا عبر تكريس الانقسام وتوسيع الشرخ، وإنما عبر توحيد الصف وتطوير النضال السياسي والجماهيري والمقاومة لانتزاع الحقوق الثابتة والمشروعة لشعبنا".
وأضاف "أن ضرر هذه الجلسات أكثر من نفعها لأنها تتجنب البحث في السبل الحقيقية والجدية لإعادة تفعيل المجلس التشريعي، وتسعى بدلا من ذلك إلى تكريس الانقسام".
وقال نهاد أبو غوش عضو اللجنة المركزية للجبهة "إن إصرار نواب حماس على بدعة التوكيلات واستمرارهم في انتحال صفة المجلس التشريعي يمثل إيغالا في سلوك طريق الخطأ، ويعكس نية للقضاء التام على المؤسسة التشريعية بعد شلها وتعطيلها على مدار العامين الماضيين، وهذه النتيجة هي هدية مجانية للاحتلال الإسرائيلي الذي دشن هذه الحملة باعتقال العشرات من النواب والوزراء والقادة".
وأضاف أبوغوش "أن الرد على إجراءات الاحتلال لا يمكن أن يكون ناجعا إلا بالحرص على القانون والأعراف الدستورية، والعودة إلى رحاب الوحدة الوطنية والتراجع عن الانقلاب".
ونوه إلى "أن كافة الكتل البرلمانية والقوى السياسية أبدت استعدادها المخلص لتوفير شبكة أمان لحكومة حماس وحكومة الوحدة الوطنية، وهي جسدت ذلك عمليا لتفويت الفرصة على الاحتلال والحيلولة دون تمكينه من استخدام عملية اختطاف النواب في الإيقاع بين مكونات الشعب الفلسطيني".
وحول ما يصدره نواب حماس من قرارات وقوانين حول تحريم التنازل عن القدس وحق العودة والثوابت، قال أبو غوش "إن هذه الإعلانات ليست أكثر من بيانات للمزاودة، فالتمسك بالقدس وبحق العودة لا يمكن أن يتم عبر الطعن في الصفة التمثيلية للجهة الوحيدة المخولة بالمفاوضات وهي منظمة التحرير الفلسطينية، ولا عبر تكريس الانقسام وتوسيع الشرخ، وإنما عبر توحيد الصف وتطوير النضال السياسي والجماهيري والمقاومة لانتزاع الحقوق الثابتة والمشروعة لشعبنا".