النائب زكور يطالب بضم ممثلين عن القرى غير المعترف بها إلى لجنة غولدبرغ
نشر بتاريخ: 27/12/2007 ( آخر تحديث: 27/12/2007 الساعة: 14:05 )
القدس - معا - طالب النائب الشيخ عباس زكور (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، وزير البناء والإسكان الاسرائيلي زئيف بويم، بضم ممثلين عن القرى غير المعترف بها في النقب إلى اللجنة التي عينها الوزير برئاسة قاضي محكمة العدل العليا المتقاعد إليعيزر غولدبرغ، التي أوكلت لها مهمة تقديم توصياتها للوزارة والحكومة من أجل تنظيم قضية البناء العربي في النقب.
وبحسب الرسالة التي بعث بها النائب زكور للوزير بويم، "تضم اللجنة عضوية سبع شخصيات أخرى إضافة للرئيس غولدبرغ، اثنان منهم عرب، لكنهما من القرى المعترف بها في النقب، حيث لا توجد أية شخصية من القرى غير المعترف بها في اللجنة، علما وأن قضية سكان القرى غير المعترف بها هي القضية الجوهرية والشائكة في هذا الملف".
وأضاف النائب زكور: "إن عدم ضم ممثلين عن القرى غير المعترف بها إلى اللجنة معناه أن تفقد اللجنة مصداقيتها لدى سكان القرى غير المعترف بها، خاصة وأن مهمة اللجنة تقديم توصياتها من أجل بلورة خطة شاملة وقابلة للتنفيذ تضع الأسس لتنظيم البناء العربي في النقب".
يذكر أن الحكومة الإسرائيلية صادقت قبل أكثر من شهر ونصف على تشكيل هذه اللجنة، التي ستقدم توصياتها بعد 6 أشهر من تشكيلها، وستستمع اللجنة خلال عملها إلى مواقف وآراء المستشار القضائي للحكومة، قسم الميزانيات في وزارة المالية، دائرة أراضي إسرائيل، ودائرة التنظيم في وزارة الداخلية، علما وأن جميع أعضاء اللجنة لا ينتمون لأية جهة من الجهات المذكورة أعلاه.
ويذكر ايضا أن نسبة المواطنين العرب الذين يسكنون في القرى غير المعترف بها في النقب تبلغ حوالي 40% من مجمل المواطنين العرب.
وكانت شخصيات عربية عديدة من النقب أعربت عن تشكيكها في أن تتمكن هذه اللجنة من وضع حلول عملية ومرضية من شأنها وضع حد لمشكلة البناء والأراضي في النقب.
وبحسب الرسالة التي بعث بها النائب زكور للوزير بويم، "تضم اللجنة عضوية سبع شخصيات أخرى إضافة للرئيس غولدبرغ، اثنان منهم عرب، لكنهما من القرى المعترف بها في النقب، حيث لا توجد أية شخصية من القرى غير المعترف بها في اللجنة، علما وأن قضية سكان القرى غير المعترف بها هي القضية الجوهرية والشائكة في هذا الملف".
وأضاف النائب زكور: "إن عدم ضم ممثلين عن القرى غير المعترف بها إلى اللجنة معناه أن تفقد اللجنة مصداقيتها لدى سكان القرى غير المعترف بها، خاصة وأن مهمة اللجنة تقديم توصياتها من أجل بلورة خطة شاملة وقابلة للتنفيذ تضع الأسس لتنظيم البناء العربي في النقب".
يذكر أن الحكومة الإسرائيلية صادقت قبل أكثر من شهر ونصف على تشكيل هذه اللجنة، التي ستقدم توصياتها بعد 6 أشهر من تشكيلها، وستستمع اللجنة خلال عملها إلى مواقف وآراء المستشار القضائي للحكومة، قسم الميزانيات في وزارة المالية، دائرة أراضي إسرائيل، ودائرة التنظيم في وزارة الداخلية، علما وأن جميع أعضاء اللجنة لا ينتمون لأية جهة من الجهات المذكورة أعلاه.
ويذكر ايضا أن نسبة المواطنين العرب الذين يسكنون في القرى غير المعترف بها في النقب تبلغ حوالي 40% من مجمل المواطنين العرب.
وكانت شخصيات عربية عديدة من النقب أعربت عن تشكيكها في أن تتمكن هذه اللجنة من وضع حلول عملية ومرضية من شأنها وضع حد لمشكلة البناء والأراضي في النقب.