الديمقراطية تنظم ندوة سياسية بذكرى انطلاقتها في الخليل

جاء ذلك بمشاركة ممثلي فصائل العمل الوطني والسياسي بالمحافظة وشخصيات وفعاليات وطنية واجتماعية وسياسية ونقابية وتربوية وثقافية، بالإضافة الى أنصار الجبهة في المحافظة.
ورحب اسماعيل ابو هشهش الذي أدار الندوة بالحضور، طارحا العديد من التساؤلات حول قرارات الاجماع الوطني التي ما زالت تشكل البديل لمواجهة التحديات.
ووحيا عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، الجبهة الديمقراطية على رأسها نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية، مستذكرا حقبا من تاريخها النضالي ووحدة الخندق مع مناضليها منذ بدايات الثورة المعاصرة للشعب. 

ودعا زكي جميع الفصائل إلى وضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، والعمل لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية من أجل المضي قدما في مواجهة الأخطار التي تحدق بالمشروع الوطني الفلسطيني، واستنهاض المقاومة الشعبية وتوسيع دائرة الانخراط الجماهيري ردا على ممارسات الاحتلال ومستوطنية في الأراضي المحتلة.
وجدد قيس عبد الكريم عضو المكتب السياسي نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، العهد على صون الأهداف التي من أجلها ضحوا بأغلى ما يملكون، متمنيا في الوقت نفسه، للجرحى الشفاء العاجل، وللمعاقين الصبر والصمود.
وأشار عبد الكريم الى أن جرائم الاحتلال بدءا من الإعدامات على الحواجز إلى استمرار الاستيطان وفرض حصار قاس على البلدة القديمة في مدينة الخليل وصولا إلى قانون تسوية الأراضي، هي جرائم يحاسب عليها القانون الدولي.
وقال نائب الأمين العام للجبهة إنه آن الأوان لوقف الرهان على الأوهام الأمريكية الإسرائيلية، وضرورة مغادرة سياسة المراوحة في المكان، والانتقال نحو تحويل الأقوال إلى أفعال بما في ذلك إحالة موضوع الاستيطان رسميا إلى المحكمة الجنائية الدولية وسحب الاعتراف بإسرائيل، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي في دورته الأخيرة، بوقف التنسيق الأمني مع الإحتلال، ومقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي.
وحول آخر المستجدات السياسية قال" في ظل المتغيرات السياسية الحاصلة والتصريحات الأمريكية الأخيرة حول حل الدولتين، فإن الولايات المتحدة تضع نفسها خارج إطار الشرعية الدولية، وتفقد صفتها كدولة مؤهلة لرعاية عملية السلام، والمطلوب الآن استخلاص العبر من ذلك، بتأبين هذه العملية والمباشرة بإستراتيجية وطنية كفاحية جديدة تقوم على تصعيد المقاومة الشعبية ومواصلة العمل على الصعيد الدولي من أجل محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها ومعاقبتها على جرائم الحرب التي ترتكبها بحق شعبنا".
ودعا لمواجهة الواقع السياسي الذي يفرضه التنكر واتفاقات "ترامب نتنياهو" وتفعيل قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير في آذار 2015 بدءا من وقف التنسيق الأمني والمقاطعة الاقتصادية وصولا إلى سحب الاعتراف بدولة إسرائيل ما دامت تتنكر لالتزاماتها اتجاه عملية السلام. 

ورأى أن إنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية يؤسس لبرنامج وطني يرتكز على المقاومة الشعبية الشاملة والمستمرة ضد الاحتلال ومظاهره على الأرض، وأن إصلاح منظمة التحرير والتجديد لمؤسساتها بما فيها استيعاب حركة حماس والذي ينبغي أن لا يكون مشروطا بترتيبات سلطوية على الأرض في قطاع غزة هو مكسب للشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير ويشكل ردا على هذه الاتفاقات. 

وقال إن المطلوب الان أن يباشر الرئيس أبو مازن المشاورات مع القوى لإزالة العقبات والشروع في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بالتزامن مع بدء التحضيرات لانتخابات عامة وفق نظام التمثيل النسبي الكامل.
وقدم العديد من ممثلي القوى والفعاليات بالمحافظة مداخلات وتوصيات الى القيادة الفلسطينية للإسراع بتنفيذ قرارات الاجماع الوطني لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الشعب الفلسطيني. 

وأشار الحضور الى ضرورة مغادرة حالة التآكل في الاستعدادات النضالية بالميدان لإعادة الثقة لدى أوساط شعبية واسعة اهتزت خلال السنوات الأخيرة نتيجة لحالة المراوحة في المكان والاستسلام لخيار المفاوضات التي لم توصل إلى أية نتيجة بعد عقدين ونصف، مشيرا الى ما نشأ عن هذه الحالة من واقع اجتماعي واقتصادي سيء، الأمر الذي يستدعي الوقف الفوري لهذه المهزلة حسب تعبير بعض المتحدثين، بدءا بإنهاء حالة الانقسام وإنجاز الوحدة الوطنية والنضال ضمن برنامج القواسم المشتركة لانجاز الحقوق الوطنية لشعبنا.