خبراء يدعون لتقصي الأسباب وراء تضخم عمالة الأطفال

غزة- معا- أوصى خبراء ومختصون بعمل دراسات مسحية واستقصائية لتقصي الأسباب الحقيقية التي تقف وراء ازدياد وتضخم أعداد عمالة الأطفال الملحوظة في الشارع الغزي والتي باتت تظهر مؤخرا بمظهر التسول في الشوارع والطرقات، وتعزيز التعليم بطرق لا منهجية للأطفال بهدف زرع الثقة لديهم كون أن عمالتهم تولد لديهم أحقاد ضغينة على المجتمع الذي يعيشون فيه، والتركيز الإعلامي على هذه الظاهرة للحد من أخطارها، ونقل النصوص القانونية من الجانب النظري الى الجانب العملي في مجال حماية الأطفال وعدم تشغيلهم واستغلال طفولتهم في سوق العمل.
جاء ذلك في الورشة الختامية لحملة عمالة الأطفال التي نظمتها الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بالشراكة مع جامعة الأزهر والجامعة الإسلامية بتمويل من برنامج سواسية البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تعزيز سيادة القانون: العدالة والأمن للشعب الفلسطيني 2014-2017، والتي انطلقت بحضور ومشاركة كل من السيدة آية أبو بشير ممثل برنامج سواسية، السيد نضال جرادة مستشار العيادة القانونية بالكلية الجامعية، الدكتور محمد النحال مدير العيادة القانونية بالإسلامية، الدكتور ساهر الوليد عميد كلية الحقوق بجامعة الأزهر، ولفيف من القانونيين والمحامين والوجهاء والمخاتير.
وفي مطلع اللقاء قالت آية أبو بشير:"كممثل عن برنامج سواسية على المستوى الشخصي أرى جهود العيادات القانونية في الجامعات الشريكة غاية في الأهمية لمساهمتها في صقل مهارات الطلبة الحقوقيين، كما وأؤكد على ضرورة مساعدة الفئات المهمشة والتي منها الطفل خاصة في ظل بطالة الآباء وعدم وجود المعيل الأمر الذي أدى إلى الزج بالأبناء للعمل والتسول وهو ما أدى إلى استغلالهم أسوأ استغلال على المستوى المجتمعي".
من جانبه أفاد نضال جرادة أنه تم تنظيم هذه الورشة لتسليط الضوء على ظاهرة عمالة الأطفال المتفشية في المجتمع الفلسطيني بقطاع غزة والتي باتت تأخذ منحى التسول، وذلك من خلال دعوة جميع الجهات المسئولة ممثلة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية والمخاتير والوجهاء لقراءة الظاهرة بحجمها الحقيقي ومناقشتها ومعرفة أسبابها للوصول إلى أفضل حلول فعلية للحد من هذه الظاهرة من الناحية القانونية والاجتماعية وغيرها.
وأوضح جرادة أن هذه الظاهرة يصعب الوصول إلى نتائج حقيقية لها بسبب انخراط أغلبية الأطفال في أعمال اقتصادية صغيرة وغير منتظمة مما يجعل الوصول إليهم أمرا صعبا، وكذلك تنقلهم بين الأعمال الاقتصادية الصغيرة بين الفينة والأخرى مما يصعب الوصول إلى أعداد حقيقية بخصوصهم.
من ناحيتها وفي كلمة العيادات القانونية في الجامعات أوضحت مي شهوان منسقة العيادة القانونية بجامعة الأزهر أن الحملة ركزت على ظاهرة باتت تتفشى بالمجتمع الغزي وتشكل خطورة كبيرة أطفال قطاع غزة وتهدد حياتهم المستقبلية، وهو ما يتوجب العمل المشترك لحماية الأطفال والضغط على صانعي القرار بتطبيق القوانين التي تكفل ذلك بالرغم من كافة الصعوبات القائمة والتي تفرضها الظروف الحالية.
وفي تعليق له أشار ماهر الجملة مشرف العيادة القانونية بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية إلى أن أسباب هذه الظاهرة الفقر وضعف المسئولية الجنائية المترتبة على أرباب العمل الثابت استغلالهم لعمالة الأطفال على خلاف القوانين الناظمة لهذا الأمر، وغياب الوعي لدى أولياء الأمور للمخاطر الحقيقية التي قد تترتب على مستقبل نزول أبناءهم للشارع وممارسة أعمال شاقة وخطرة التي تخالف ما نصت عليه القوانين واتفاقية الطفل لعام 1989م.
وذكر الجملة أن من أبرز نتائج عمالة الأطفال التسبب في الايذاء الجسدي والنفسي ووقوع الأطفال في واقع الاستغلال المخالف القانون أثناء عملهم، وتهميش الأطفال للعديد من المبادئ التي أرستها العادات والتقاليد المجتمعية أثناء ممارستهم لأعمالهم الشاقة ووقوع الأطفال بمخالفات قانونية كتعاطي المخدرات والتدخين والسرقة في بعض الأحيان.
جدير بالذكر أن وزارة العمل تشرف حاليا على حصر جميع المنشآت والمصانع في قطاع بالإضافة الى العاملين في هذه المنشآت من أجل الوصول إلى أعداد حقيقية عن واقع العمل في هذه المنشآت بما فيها أعداد العمال وأعمارهم وتصنيفاتهم بما يساعد في تحديد مظاهر وحجم ظاهرة عمالة الأطفال في قطاع غزة.