بنك فلسطين ينظم لقاءً تعريفياً بخدمات منطقة أريحا الصناعية الزراعية
نشر بتاريخ: 22/02/2017 ( آخر تحديث: 27/02/2017 الساعة: 09:43 )
رام الله- معا- نظم بنك فلسطين الأربعاء الموافق 22/02/2017 بالتعاون مع الممثلية اليابانية والهيئة العامة للمدن الصناعية الزراعية والمناطق الحرة وشركة تطوير مدينة أريحا الصناعية الزراعية لقاءً تعريفياً بالخدمات التي تقدمها منطقة أريحا الصناعية الزراعية والفرص الاستثمارية المتاحة.
وجرى تنظيم اللقاء في مقر إدارة المنطقة الصناعية الزراعية في أريحا بحضور د. محمد اشتية، رئيس مجلس إدارة المجلس الفلسطيني للتنمية والاستثمار - بكدار، وتاكيشي اوكوبو، السفير الياباني في فلسطين، ورشدي الغلاييني، نائب مدير عام بنك فلسطين، ود. علي شعث، رئيس الهيئة العامة للمدن الصناعية الزراعية والمناطق الحرة، و حاتم يوسف، مدير عام منطقة أريحا الصناعية الزراعية، وحشد من رجال وصاحبات الأعمال والمستثمرين من مختلف المحافظات الفلسطينية، وعدد من الصحفيين والاعلاميين.
وعرض اللقاء التعريفي جانباً من الخدمات التي تقدمها المنطقة الصناعية الزراعية والحوافز الإستثمارية التي تقدمها لمن يريد إنشاء مشروع أو الاستثمار في إحدى الصناعات أو الصناعات الزراعية
كما تم نقاش تجاوز المعيقات والتحديات التي تواجه المشاريع الصغير، وكيفية الوصول الى المصادر التمويلية المتاحة، حيث تتميز المنطقة الصناعية بتوفير احتياجات المستثمر، بدءاً من البنية التحتية للصناعات، والمكونة من شبكة اتصالات وكهرباء ومياه وانترنت وأمن وخدمات ترخيص وخدمات تمويلية بنكية عبر مكتب لبنك فسطين سيتم العمل على افتتاحه في المستقبل القريب، بالاضافة الى قربها من الحدود الاردنية التي تخفض تكاليف النقل وتعزز التجارة مع الخارج.
من جانبه، أكد رشدي الغلاييني، نائب مدير عام بنك فلسطين على أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في حل مشاكل البطالة والفقر عبر مشاركة الجميع من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني وأصدقاء دوليين. مشيراً الى أن الدراسات والتجارب العالمية تفيد بأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الرئيسي لاقتصاديات الكثير من الدول حول العالم.
وقال الغلاييني أن المشاريع التي تم تمويلها في منطقة أريحا الصناعية الزراعية بلغ عددها حوالي 8 مشاريع، بقيمة اجمالية بلغت حتى الآن 6 مليون دولار أمريكي، كاشفاً بأن قيمة المحفظة الائتمانية الممولة للمشاريع الصغيرة في بنك فلسطين بلغت حوالي 400 مليون دولار. معرباً عن استعداد البنك لرفع قيمة هذه المحفظة بقيمة 200 مليون دولار أخرى لتصل الى 600 مليون دولار.
واضاف الغلاييني بأن المسؤولية بعد تدشين المناطق الصناعية، تتلخص في تعزيز الثقة بصناعاتنا الفلسطينية، والنهوض بها عبر زيادة حجمها وتنويعها وتجديدها، لأنها صناعات متميزة وذات جودة عالية، وقد استطاعت أن تنافس صناعات واردة الينا من دول العالم. مؤكداً التزام البنك بفتح مكتب لتقديم الخدمات المصرفية للمستثمرين في المدينة الصناعية، ليقوم بتقديم خدمات تمويلية للمشاريع الاستثمارية، بالاضافة الى تخصيص كادر مؤهل ليقدم الخدمات الاستشارية غير المالية، وسياسات ائتمانية سريعة.
وختم الغلاييني كلمته، بالاشادة بالتجربة الياباننية قائلاً بأن اليابان هي مصدر الهام للكثير من الدول، وتجربتهم غدت من أفضل التجارب في العالم في النمو والتطور الاقتصادي والعلمي. معرباً عن أمله بأن تساهم حكومة اليابان للمساعدة في جلب الشركات اليابانية من أجل تعزيز القدرة الانتاجية للشركات الفلسطينية، وزيادة الاستفادة من خبراتها في كل المجالات، داعياً الشركات اليابانية الى فتح فروع لها في فلسطين، فلدينا الأيدي العاملة والبيئة الاستثمارية المتاحة لذلك.
من جانبه، رحب السفير الياباني تاكيشي أوكوبو بالحضور، مشيداً بجهود بنك فلسطين في تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم الاقتصاد الوطني، مضيفاً بأن اليابان تعمل مع جميع الشركات على تطوير الاقتصاد الفلسطيني، مضيفاً بأننا بحاجة الى قطاع خاص قوي، تلعب فيه الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراُ مهماً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الى الأمام، وتطوير قطاع الصناعة والزراعة. وقال أوكوبو بأن الحكومة اليابانية عملت على تقديم المساعدات المالية والتقنية والموارد البشرية لدعم المشروع الريادي وهو "مدينة أريحا الصناعية الزراعية" والذي ينخرط تحت مظلة مبادرة اليابان "السلام والازدهار لعام 2006" حيث يقوم المشروع على بناء دولة ذات اقتصاد وطني مستدام مع التركيز على القطاع الخاص في مدينة أريحا الصناعية الزراعية.
وأردف أوكوبو بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تساهم بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وزيادة الانتاجية فهناك العديد من الأمثلة التي تشير الى مساهمتها في التنمية الاقتصادية في انحاء العالم، مضيفاً بأن المشاريع الصغيرة في اليابان تشكل حوالي 99.7%، ولهذا فهي العمود الفقري لاقتصاد اليابان، معبراً عن ثقته بقدرة الشركات الفلسطينية وإمكانياتها التي ما زالت تزدهر في ظل القيود السياسية والأمنية، وقدرتها أيضاً على المنافسة في مهارات العمل والروح المعنوية العالية للعمال ومستوى التعليم.
من جانبه، اشاد د. محمد اشتية بجهود السفير الياباني وبمساعدة حكومة اليابان ليكون الاقتصاد الفلسطيني رافعة للسياسة واقامة دولتنا الفلسطينية، مشيراً الى مجموعة من المعيقات السياسية التي توضع أمام بناء مقومات دولة فلسطين. مضيفاً بأن منطقة الأغوار بشكل خاص تشكل حوالي 28% من مساحة الضفة الغربية، وهي منطقة زراعية تمثل سلة غذاء فلسطين.
وأكد اشتية على أهمية تعزيز جودة المنتوج الوطني وزيادة كمية المنتوج الزراعي، مشيراً الى أن الزرعة كانت تمثل 42% من مجمل الاقتصاد الوطني في العام 1967، في حين تمثل اليوم حوالي 4%. مشدداً على أهمية توفير منتج فلسطيني قادر على المنافسة، عبر تعزيز دور المناطق الصناعية لكي تحمي البديل الوطني من أجل إنجاح المقاطعة، ومن ثم انجاح عملية التصدير لمنتوجات المناطق الصناعية والزراعية، والتي لا تعتبر نهاية المطاف في طريق تعزيز الاقتصاد الفلسطيني بل خطوة تتبعها خطوات كثيرة. معبراً عن أمله بأن تسجل منطقة أريحا الصناعية في القريب العاجل قصة نجاح على المستوى الوطني والاقليمي، موجهاً حديثه لأصحاب المشاريع الصغيرة الحاضرين بأنهم الأساس في عملية التنمية، مضيفاً بأن الوطن لا يقوم على الحكومة لوحدها ولا على القطاع الخاص لوحده، ولا المجتمع المدني بل على أبنائها الغيورين والمساهمين في بنائها.
وأِشار اشتية الى امكانية تأمين المشاريع الصغيرة ضد المخاطر السياسية، فكل مشروع يتم انشاؤه في فلسطين، ويتم تأمينه من المخاطرة السياسية سيساهم في حماية الاستثمار في الوطن.
من جانبه، أكد د. علي شعث رئيس الهيئة العامة للمدن الصناعية على الأهمية الاقتصادية للمنطقة الصناعية في أريحا، نظراً لما تمثله من زيادة مرتقبة في حجم الصادرات، وتوفير فرص عمل، وتعظيم للناتج المحلي الاجمالي وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية ونقل التقنيات المتقدمة في الصناعات.
كما تحدث شعث عن الحوافز والاعفاءات التي تقدمها الدولة للمناطق الصناعية الزراعية والمناطق الحرة، من بينها تخفيض الضرائب والرسون الجمركية وتوفير البيئة التحتية من مرافق وطرق وخدمات اساسية مع تبسيط الاجراءات المتبعة فيها سواء من إدخال أو إخراج البضائع والتسجيل وغيرها من الاجراءات المستخدمة فيها، الأمر الذي يجعل المستثمر المحلي والأجنبي سباقاً بالبحث عن الاستثمار في تلك المناطق. واستعرض شعث مساحة المنطقة الصناعية الزراعية الحرة في أريحا، قائلاً بأن مساحتها تبلغ حوالي 615 ألف متر مربع، يعمل فيها حتى الآن أربعة مصانع، كما يجري العمل على تجهيز 7 أخرى للعمل قريباً، وأضاف بأنه قد جرى توقيع 42 عقداً مع مستثمرين في المرحلة الاولى لتغطي 140 ألف متر وهو ما يمثل 85% من المساحات المتاحة للتأجير.
بدوره، طالب حاتم يوسف مدير عام شركة تطوير مدينة أريحا الصناعية الزراعية بأن يتم تحويل المدينة الصناعية الى منطقة صناعية حرة على غرار منطقة العقبة بمنظمومتها الاقتصادية والمالية والضريبية والإدارية، لأهمية موقعها كحلقة وصل لتنويع التجارية مع العالم العربي وتقليص التبعية للاقتصاد الفلسطيني. وقال يوسف بأن التوقعات الاقتصادية للمدينة الصناعية بأنها ستشهد نهضة مستقبلية ملحوظة وتطوراً معتبراً في مجالات الصناعات الغذائية والزراعية والصناعات الأخر، حيث من المتوقع ان تستوعب 9000 فرصة عمل، بالاضافة الى تطوير الصناعات الفلسطينية التي ستحل محل الصناعات المستوردة من الخارج والتي تقدر بـ 350 مليون دولار سنوياً. وهذا يدل على أهمية الاستمرار في دعم وتوسعة المدينة الصناعية بشكل يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الى الامام، وتقليص العجز في الميزان التجاري.
وعبر يوسف عن التزام شركة تطوير مدينة أريحا الصناعية وبالتعاون مع الحكومة اليابانية والهيئة العامة للمدن الصناعية بتوفير برامج الدعم الفني والاداري للمستثمرين والعاملين لديهم في مجالات التخطيط والقيادة والتطوير وزيادة الانتاج والتسويق، بالاضافة الى سعينا للاستثمار في مجالات الطاقة البديلة والمياه والخدمات التجارية واللوجستية التي تهدف الى تخفيض التكلفة على المنتج في المدن الصناعية وتعزيز قدرته التنافسية لدخول الأسواق الاقليمية.
وجرى تنظيم اللقاء في مقر إدارة المنطقة الصناعية الزراعية في أريحا بحضور د. محمد اشتية، رئيس مجلس إدارة المجلس الفلسطيني للتنمية والاستثمار - بكدار، وتاكيشي اوكوبو، السفير الياباني في فلسطين، ورشدي الغلاييني، نائب مدير عام بنك فلسطين، ود. علي شعث، رئيس الهيئة العامة للمدن الصناعية الزراعية والمناطق الحرة، و حاتم يوسف، مدير عام منطقة أريحا الصناعية الزراعية، وحشد من رجال وصاحبات الأعمال والمستثمرين من مختلف المحافظات الفلسطينية، وعدد من الصحفيين والاعلاميين.
وعرض اللقاء التعريفي جانباً من الخدمات التي تقدمها المنطقة الصناعية الزراعية والحوافز الإستثمارية التي تقدمها لمن يريد إنشاء مشروع أو الاستثمار في إحدى الصناعات أو الصناعات الزراعية
كما تم نقاش تجاوز المعيقات والتحديات التي تواجه المشاريع الصغير، وكيفية الوصول الى المصادر التمويلية المتاحة، حيث تتميز المنطقة الصناعية بتوفير احتياجات المستثمر، بدءاً من البنية التحتية للصناعات، والمكونة من شبكة اتصالات وكهرباء ومياه وانترنت وأمن وخدمات ترخيص وخدمات تمويلية بنكية عبر مكتب لبنك فسطين سيتم العمل على افتتاحه في المستقبل القريب، بالاضافة الى قربها من الحدود الاردنية التي تخفض تكاليف النقل وتعزز التجارة مع الخارج.
من جانبه، أكد رشدي الغلاييني، نائب مدير عام بنك فلسطين على أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في حل مشاكل البطالة والفقر عبر مشاركة الجميع من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني وأصدقاء دوليين. مشيراً الى أن الدراسات والتجارب العالمية تفيد بأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الرئيسي لاقتصاديات الكثير من الدول حول العالم.
وقال الغلاييني أن المشاريع التي تم تمويلها في منطقة أريحا الصناعية الزراعية بلغ عددها حوالي 8 مشاريع، بقيمة اجمالية بلغت حتى الآن 6 مليون دولار أمريكي، كاشفاً بأن قيمة المحفظة الائتمانية الممولة للمشاريع الصغيرة في بنك فلسطين بلغت حوالي 400 مليون دولار. معرباً عن استعداد البنك لرفع قيمة هذه المحفظة بقيمة 200 مليون دولار أخرى لتصل الى 600 مليون دولار.
واضاف الغلاييني بأن المسؤولية بعد تدشين المناطق الصناعية، تتلخص في تعزيز الثقة بصناعاتنا الفلسطينية، والنهوض بها عبر زيادة حجمها وتنويعها وتجديدها، لأنها صناعات متميزة وذات جودة عالية، وقد استطاعت أن تنافس صناعات واردة الينا من دول العالم. مؤكداً التزام البنك بفتح مكتب لتقديم الخدمات المصرفية للمستثمرين في المدينة الصناعية، ليقوم بتقديم خدمات تمويلية للمشاريع الاستثمارية، بالاضافة الى تخصيص كادر مؤهل ليقدم الخدمات الاستشارية غير المالية، وسياسات ائتمانية سريعة.
وختم الغلاييني كلمته، بالاشادة بالتجربة الياباننية قائلاً بأن اليابان هي مصدر الهام للكثير من الدول، وتجربتهم غدت من أفضل التجارب في العالم في النمو والتطور الاقتصادي والعلمي. معرباً عن أمله بأن تساهم حكومة اليابان للمساعدة في جلب الشركات اليابانية من أجل تعزيز القدرة الانتاجية للشركات الفلسطينية، وزيادة الاستفادة من خبراتها في كل المجالات، داعياً الشركات اليابانية الى فتح فروع لها في فلسطين، فلدينا الأيدي العاملة والبيئة الاستثمارية المتاحة لذلك.
من جانبه، رحب السفير الياباني تاكيشي أوكوبو بالحضور، مشيداً بجهود بنك فلسطين في تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم الاقتصاد الوطني، مضيفاً بأن اليابان تعمل مع جميع الشركات على تطوير الاقتصاد الفلسطيني، مضيفاً بأننا بحاجة الى قطاع خاص قوي، تلعب فيه الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراُ مهماً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الى الأمام، وتطوير قطاع الصناعة والزراعة. وقال أوكوبو بأن الحكومة اليابانية عملت على تقديم المساعدات المالية والتقنية والموارد البشرية لدعم المشروع الريادي وهو "مدينة أريحا الصناعية الزراعية" والذي ينخرط تحت مظلة مبادرة اليابان "السلام والازدهار لعام 2006" حيث يقوم المشروع على بناء دولة ذات اقتصاد وطني مستدام مع التركيز على القطاع الخاص في مدينة أريحا الصناعية الزراعية.
وأردف أوكوبو بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تساهم بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وزيادة الانتاجية فهناك العديد من الأمثلة التي تشير الى مساهمتها في التنمية الاقتصادية في انحاء العالم، مضيفاً بأن المشاريع الصغيرة في اليابان تشكل حوالي 99.7%، ولهذا فهي العمود الفقري لاقتصاد اليابان، معبراً عن ثقته بقدرة الشركات الفلسطينية وإمكانياتها التي ما زالت تزدهر في ظل القيود السياسية والأمنية، وقدرتها أيضاً على المنافسة في مهارات العمل والروح المعنوية العالية للعمال ومستوى التعليم.
من جانبه، اشاد د. محمد اشتية بجهود السفير الياباني وبمساعدة حكومة اليابان ليكون الاقتصاد الفلسطيني رافعة للسياسة واقامة دولتنا الفلسطينية، مشيراً الى مجموعة من المعيقات السياسية التي توضع أمام بناء مقومات دولة فلسطين. مضيفاً بأن منطقة الأغوار بشكل خاص تشكل حوالي 28% من مساحة الضفة الغربية، وهي منطقة زراعية تمثل سلة غذاء فلسطين.
وأكد اشتية على أهمية تعزيز جودة المنتوج الوطني وزيادة كمية المنتوج الزراعي، مشيراً الى أن الزرعة كانت تمثل 42% من مجمل الاقتصاد الوطني في العام 1967، في حين تمثل اليوم حوالي 4%. مشدداً على أهمية توفير منتج فلسطيني قادر على المنافسة، عبر تعزيز دور المناطق الصناعية لكي تحمي البديل الوطني من أجل إنجاح المقاطعة، ومن ثم انجاح عملية التصدير لمنتوجات المناطق الصناعية والزراعية، والتي لا تعتبر نهاية المطاف في طريق تعزيز الاقتصاد الفلسطيني بل خطوة تتبعها خطوات كثيرة. معبراً عن أمله بأن تسجل منطقة أريحا الصناعية في القريب العاجل قصة نجاح على المستوى الوطني والاقليمي، موجهاً حديثه لأصحاب المشاريع الصغيرة الحاضرين بأنهم الأساس في عملية التنمية، مضيفاً بأن الوطن لا يقوم على الحكومة لوحدها ولا على القطاع الخاص لوحده، ولا المجتمع المدني بل على أبنائها الغيورين والمساهمين في بنائها.
وأِشار اشتية الى امكانية تأمين المشاريع الصغيرة ضد المخاطر السياسية، فكل مشروع يتم انشاؤه في فلسطين، ويتم تأمينه من المخاطرة السياسية سيساهم في حماية الاستثمار في الوطن.
من جانبه، أكد د. علي شعث رئيس الهيئة العامة للمدن الصناعية على الأهمية الاقتصادية للمنطقة الصناعية في أريحا، نظراً لما تمثله من زيادة مرتقبة في حجم الصادرات، وتوفير فرص عمل، وتعظيم للناتج المحلي الاجمالي وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية ونقل التقنيات المتقدمة في الصناعات.
كما تحدث شعث عن الحوافز والاعفاءات التي تقدمها الدولة للمناطق الصناعية الزراعية والمناطق الحرة، من بينها تخفيض الضرائب والرسون الجمركية وتوفير البيئة التحتية من مرافق وطرق وخدمات اساسية مع تبسيط الاجراءات المتبعة فيها سواء من إدخال أو إخراج البضائع والتسجيل وغيرها من الاجراءات المستخدمة فيها، الأمر الذي يجعل المستثمر المحلي والأجنبي سباقاً بالبحث عن الاستثمار في تلك المناطق. واستعرض شعث مساحة المنطقة الصناعية الزراعية الحرة في أريحا، قائلاً بأن مساحتها تبلغ حوالي 615 ألف متر مربع، يعمل فيها حتى الآن أربعة مصانع، كما يجري العمل على تجهيز 7 أخرى للعمل قريباً، وأضاف بأنه قد جرى توقيع 42 عقداً مع مستثمرين في المرحلة الاولى لتغطي 140 ألف متر وهو ما يمثل 85% من المساحات المتاحة للتأجير.
بدوره، طالب حاتم يوسف مدير عام شركة تطوير مدينة أريحا الصناعية الزراعية بأن يتم تحويل المدينة الصناعية الى منطقة صناعية حرة على غرار منطقة العقبة بمنظمومتها الاقتصادية والمالية والضريبية والإدارية، لأهمية موقعها كحلقة وصل لتنويع التجارية مع العالم العربي وتقليص التبعية للاقتصاد الفلسطيني. وقال يوسف بأن التوقعات الاقتصادية للمدينة الصناعية بأنها ستشهد نهضة مستقبلية ملحوظة وتطوراً معتبراً في مجالات الصناعات الغذائية والزراعية والصناعات الأخر، حيث من المتوقع ان تستوعب 9000 فرصة عمل، بالاضافة الى تطوير الصناعات الفلسطينية التي ستحل محل الصناعات المستوردة من الخارج والتي تقدر بـ 350 مليون دولار سنوياً. وهذا يدل على أهمية الاستمرار في دعم وتوسعة المدينة الصناعية بشكل يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الى الامام، وتقليص العجز في الميزان التجاري.
وعبر يوسف عن التزام شركة تطوير مدينة أريحا الصناعية وبالتعاون مع الحكومة اليابانية والهيئة العامة للمدن الصناعية بتوفير برامج الدعم الفني والاداري للمستثمرين والعاملين لديهم في مجالات التخطيط والقيادة والتطوير وزيادة الانتاج والتسويق، بالاضافة الى سعينا للاستثمار في مجالات الطاقة البديلة والمياه والخدمات التجارية واللوجستية التي تهدف الى تخفيض التكلفة على المنتج في المدن الصناعية وتعزيز قدرته التنافسية لدخول الأسواق الاقليمية.