كتلة الوحدة العمالية تدين عدوان الاحتلال واستمرار الحصار وتطالب الأونروا بتوسيع خدماتها
نشر بتاريخ: 27/12/2007 ( آخر تحديث: 27/12/2007 الساعة: 17:35 )
غزة-معا- دانت الهيئة القيادية لكتلة الوحدة العمالية بقطاع غزة خلال اجتماع لها العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة وما نتج عنه من عمليات قتل للمدنيين وتجريف للأراضي .
وأشارت الكتلة خلال اجتماعها إلى الأوضاع الإنسانية الكارثية التي تعيشها الطبقة العاملة بشكل خاص وشعبنا الفلسطيني بشكل عام نتيجة الإجراءات التعسفية التي أقدمت عليها قوات الاحتلال من إغلاق وحصار وعدوان مستمر على قطاع غزة مما ساهم في تفاقم الأوضاع الإنسانية خاصة الأوضاع المعيشية فارتفعت معدلات البطالة والفقر ارتفاعاً مذهلاً وغير مسبوق، فقد بلغت نسبة العاطلين عن العمل نحو 55% وقفزت نسبة الفقر في قطاع غزة لتصل إلى 70%، كما انعكس ذلك على مداخيل القوى البشرية الفلسطينية العاملة حيث انخفضت معدلات الدخل الفردي لتصل نتيجة الإغلاق والحصار حالياً إلى نحو 40%. وعلى الصعيد الاقتصادي تدني الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني إلى مستويات خطيرة باتت تهدد كافة قطاعات الزراعة والصناعة، التجارة، النقل العام والمواصلات.
ووضعت الكتلة آلية نضالية للتحرك الجماهيري والرسمي سواء على صعيد الاتحاد العام لنقابات العمال أو الأطر العمالية بما فيها مذكرات تطالب الوكالة بضرورة توسيع خدماتها في قطاع غزة خاصة الخدمات الإنسانية وفرص التشغيل لمواجهة حالة الفقر والجوع والبطالة والتخفيف منها وأخرى للسلطة تطالبها بضرورة الاهتمام بأوضاع الطبقة العاملة في قطاع غزة والبحث عن آليات تمكن من تقديم مساعدات بدل بطالة للعمال العاطلين عن العمل.
وثمنت الكتلة خلال اجتماعها كل الجهود التي تبذل على كافة الصعد كأساس لتعزيز الديمقراطية الداخلية للكتلة من خلال انجازات الفروع والمناطق للمؤتمرات القاعدية لكتلة الوحدة العمالية كخطوة أساسية نحو عقد مؤتمر الكتلة العمالية على مستوى قطاع غزة, مشددةً على ضرورة تجديد الصف القيادي وبرنامجه الاجتماعي الديمقراطي للنهوض وبالواقع الاجتماعي والاقتصادي للطبقة العاملة.
وأشارت الكتلة خلال اجتماعها إلى الأوضاع الإنسانية الكارثية التي تعيشها الطبقة العاملة بشكل خاص وشعبنا الفلسطيني بشكل عام نتيجة الإجراءات التعسفية التي أقدمت عليها قوات الاحتلال من إغلاق وحصار وعدوان مستمر على قطاع غزة مما ساهم في تفاقم الأوضاع الإنسانية خاصة الأوضاع المعيشية فارتفعت معدلات البطالة والفقر ارتفاعاً مذهلاً وغير مسبوق، فقد بلغت نسبة العاطلين عن العمل نحو 55% وقفزت نسبة الفقر في قطاع غزة لتصل إلى 70%، كما انعكس ذلك على مداخيل القوى البشرية الفلسطينية العاملة حيث انخفضت معدلات الدخل الفردي لتصل نتيجة الإغلاق والحصار حالياً إلى نحو 40%. وعلى الصعيد الاقتصادي تدني الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني إلى مستويات خطيرة باتت تهدد كافة قطاعات الزراعة والصناعة، التجارة، النقل العام والمواصلات.
ووضعت الكتلة آلية نضالية للتحرك الجماهيري والرسمي سواء على صعيد الاتحاد العام لنقابات العمال أو الأطر العمالية بما فيها مذكرات تطالب الوكالة بضرورة توسيع خدماتها في قطاع غزة خاصة الخدمات الإنسانية وفرص التشغيل لمواجهة حالة الفقر والجوع والبطالة والتخفيف منها وأخرى للسلطة تطالبها بضرورة الاهتمام بأوضاع الطبقة العاملة في قطاع غزة والبحث عن آليات تمكن من تقديم مساعدات بدل بطالة للعمال العاطلين عن العمل.
وثمنت الكتلة خلال اجتماعها كل الجهود التي تبذل على كافة الصعد كأساس لتعزيز الديمقراطية الداخلية للكتلة من خلال انجازات الفروع والمناطق للمؤتمرات القاعدية لكتلة الوحدة العمالية كخطوة أساسية نحو عقد مؤتمر الكتلة العمالية على مستوى قطاع غزة, مشددةً على ضرورة تجديد الصف القيادي وبرنامجه الاجتماعي الديمقراطي للنهوض وبالواقع الاجتماعي والاقتصادي للطبقة العاملة.