"التنمية" تناقش المسودة الأولى لمشروع تعزيز الخدمات الاجتماعية
نشر بتاريخ: 23/02/2017 ( آخر تحديث: 23/02/2017 الساعة: 15:33 )
رام الله - معا - قال وزير التنمية الاجتماعية الدكتور إبراهيم الشاعر، أن السعي متواصل داخل وزارة التنمية الاجتماعية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية ذات الطابع المستدام من خلال اصلاح برامج الوزارة واستهدافاتها التي تكفل استدامة العملية التنموية للفقراء والمهمشين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الوزارة وبعثة البنك الدولي لمناقشة المسودة الأولى لمشروع تعزيز الخدمات الاجتماعية المدعوم من البنك الدولي، وذلك بحضور الوكيل المساعد للتنمية الادارية والتخطيط داوود الديك ومستشار الوزير لشؤون البرامج أيمن صوالحة وعدد من المدراء العامين ومدراء مديريات التنمية الاجتماعية في الميدان.
وأثنى الشاعر على الدور المحوري للعاملين في مديريات التنمية الاجتماعية في الميدان، كما أكد أن برنامج التحويلات النقدية هو أبرز تدخلات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة، جنباً إلى جنب مع رزمة من التدخلات والخدمات كالمساعدات العينية، والتأمين الصحي، والإعفاء من الأقساط المدرسية والجامعية لأبناء الأسر المستفيدة، بالإضافة إلى برنامج المساعدات الطارئة، والمساعدات الغذائية.
وشكر الشاعر الجهود المبذولة من قبل البنك الدولي للنهوض ببرنامج التحويلات النقدية كما دعا البنك الدولي لتقديم المزيد من المساعدة والدعم الفني للوزارة، من أجل وضع آليات وتصورات جديدة من أجل ترجمتها لمشاريع تهدف لإخراج الأسر الفقيرة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية من الاعتماد على المساعدات إلى التمكين والاعتماد على الذات من خلال مشاريع مُدرّة للدخل.
وجرى خلال اللقاء استعراض المسودة الأولى لمشروع تعزيز الخدمات الاجتماعية والمكونة من عدة أعمدة رئيسية هي نظام معلومات وطني (السجل الاجتماعي الوطني) ونظام ادارة الحالة ونظام التحويل الوطني ونظام للرقابة والتقييم، واستمرار الدعم الفني للوزارة وتطوير أدوات الاستهداف واستمرار الدعم اللوجستي للتحويلات النقدية وتوفير الدعم الاداري للمشروع من خلال انشاء وحدة للمشروع، ليصب ذلك في عملية التحول من الاطار الاغاثي الطاريء نحو التنمية الاجتماعية المستدامة وذلك وفقا لرؤية الوزارة واستراتجيتها المستقبلية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الوزارة وبعثة البنك الدولي لمناقشة المسودة الأولى لمشروع تعزيز الخدمات الاجتماعية المدعوم من البنك الدولي، وذلك بحضور الوكيل المساعد للتنمية الادارية والتخطيط داوود الديك ومستشار الوزير لشؤون البرامج أيمن صوالحة وعدد من المدراء العامين ومدراء مديريات التنمية الاجتماعية في الميدان.
وأثنى الشاعر على الدور المحوري للعاملين في مديريات التنمية الاجتماعية في الميدان، كما أكد أن برنامج التحويلات النقدية هو أبرز تدخلات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة، جنباً إلى جنب مع رزمة من التدخلات والخدمات كالمساعدات العينية، والتأمين الصحي، والإعفاء من الأقساط المدرسية والجامعية لأبناء الأسر المستفيدة، بالإضافة إلى برنامج المساعدات الطارئة، والمساعدات الغذائية.
وشكر الشاعر الجهود المبذولة من قبل البنك الدولي للنهوض ببرنامج التحويلات النقدية كما دعا البنك الدولي لتقديم المزيد من المساعدة والدعم الفني للوزارة، من أجل وضع آليات وتصورات جديدة من أجل ترجمتها لمشاريع تهدف لإخراج الأسر الفقيرة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية من الاعتماد على المساعدات إلى التمكين والاعتماد على الذات من خلال مشاريع مُدرّة للدخل.
وجرى خلال اللقاء استعراض المسودة الأولى لمشروع تعزيز الخدمات الاجتماعية والمكونة من عدة أعمدة رئيسية هي نظام معلومات وطني (السجل الاجتماعي الوطني) ونظام ادارة الحالة ونظام التحويل الوطني ونظام للرقابة والتقييم، واستمرار الدعم الفني للوزارة وتطوير أدوات الاستهداف واستمرار الدعم اللوجستي للتحويلات النقدية وتوفير الدعم الاداري للمشروع من خلال انشاء وحدة للمشروع، ليصب ذلك في عملية التحول من الاطار الاغاثي الطاريء نحو التنمية الاجتماعية المستدامة وذلك وفقا لرؤية الوزارة واستراتجيتها المستقبلية.