مصير طلبة مدرسة بالقدس بعد إغلاقها بقرار إسرائيلي!

وأضاف:" بعد سماعي الخبر وعودة ابني من المدرسة قمت بتفقد كتبه وكنت مستغربا من الحجة الإسرائيلية، فلم ار أي علم لأي فصيل سواء حماس أو غيرها، ولا يوجد أي كتاب لا منهجي، والمنهج الذي يدرس هو المنهج الفلسطيني فقط."
وقال :"عندما سجلت ابني بهذه المدرسة عرفت انها مدرسة خاصة أوراقها واضحة، ولا تتلقى الدعم من أي جهة خارجية أو فصيل ولا تنمي لحزب معين، وذات رسالة واضحة".
وعن "مدرسة النخبة" قال بكيرات :"هي مدرسة نخبة بكل ما تعنيه الكلمة بإدارتها وطاقمها الدراسي المميز، ومعاملة مثالية للطلاب وعندها التربية قبل التعليم، فيها صفوف دراسية وساحات وغيرها من الميزات التي جعلتني اختار هذه المدرسة لابني."
وأضاف :"ان قرار إغلاقها سيزيدنا تمسكا بهذا المنبر وسأسجل ابني الثاني فيها، لأننا في القدس نعاني بشكل حاد من قلة المدارس، والأهل يبحثون دائما عن مدرسة لا تعلم فقط انما تراقب وتحافظ على أولادنا، ولو كان هناك أي دليل ضد هذه المدرسة فمن حق الطلبة إنهاء عامهم الدراسي دون أي مشاكل."
أما أيمن فواقة والد طالبين في الصفين الثالث والسادس الابتدائي قال حول قرار الإغلاق المفاجئ :"نعيش في قلق نفسي، واستغراب من الحجة لإغلاقها، نحن نتابع أبنائنا وتدريسهم ولا يوجد أي مادة تحريضية لأن التعليم هو من المنهاج الفلسطيني كباقي المدارس ويتعملون اللغة العبرية والانجليزية".
وأضاف :"نعيش على أعصابنا.. ما هو مصير أبنائنا بعد قرار الاغلاق الذي اتخذ لأسباب غير منطقية، وتناست المحاكم وجود طلبة ومصلحة أطفال، لكن هذا هو الاحتلال.. لا نتوقع منه التفكير بمصلحة أبنائنا".
وأوضح فواقة انه قام بنقل نجليه الى مدرسة النخبة بداية العام الدراسي لجودة التعليم فيها واهتمامها بالطلبة، ورغم أنهما انتقلا من مدرسة الى اخرى الا أنهما استمرا في النجاح والتقدم".
وأوضح انه سيقوم يوم الاحد باصطحاب أبنائه الى المدرسة، فلا بديل أمامه وقال:" أي مدرسة ستقبل أن تسجلهما بعد مرور شهر على الفصل الدراسي الثاني؟ ونأمل في التراجع عن قرار الإغلاق وأن تكون مصلحة الطالب هي الأهم".
محامي مدرسة "النخبة"
وعن المسار القانوني لمدرسة النخبة أوضح محامي المدرسة، المحامي تميم جابر لوكالة معا، أن المدرسة قدمت الأوراق اللازمة لوزارة المعارف الإسرائيلية لإقامة المدرسة وترخيصها، في شهر آذار/مارس من العام الماضي (2016)، وحسب القانون يجب أن يكون الرد خلال 4 أشهر، سواء بالموافقة أو الرفض.

وقال:" طالبت وزارة المعارف الإسرائيلية من المدرسة ببعض الأمور "كمستلزمات للرخصة"، وحضر إليها مفتش البلدية واطلع على المدرسة كالمبنى والساحات والتهجيرات، إضافة اطلاعه على قوانين ودستور المدرسة والحصص والمنهاج، وكانت الأمور تسير بشكل ايجابي وهناك عدة مؤشرات لترخيصها.

وأضاف المحامي جابر:" بتاريخ 31-10-2016 أصدرت الوزارة قرارها المفاجئ برفض ترخيص المدرسة والحجة كانت أن المدرسة تنوي تعليم مواد فحوها يتعارض مع وجود إسرائيل وتنطبق مع فلسفة حماس.. لذلك فطلب الترخيص مرفوض، وفي نفس اليوم صدر قرار إغلاقها، وقد حصلت إدارة المدرسة على القرار مطلع شهر كانون أول الماضي."
وأوضح جابر انه قدم التماسا إداريا للمحكمة المركزية ضد قرار إغلاق المدرسة، إلا إنها رفضته، فتوجه للمحكمة العليا كذلك تم رفضه، وبالتالي تم إقرار إغلاق المدرسة، موضحا انه طلب وقف تنفيذ أمر الإغلاق لحين البت بالاستئناف الخاص بالترخيص وأمر الإغلاق، لكن رفض طلبه وصدر قرار الإغلاق بحجة العمل دون ترخيص وبالتالي العمل دون رقابة من وزارة المعارف كسبب رئيسي، وبالخلفية اعتمدوا في قرارهم أن المدرسة تنوي تعليم المواد التحريضية.
وأضاف جابر انه قدم استئنافا على قرار "رفض الترخيص" للجنة الاستئناف في وزارة المعارف، وحتى اليوم لم تعقد جلسة لبحثه، ومؤخرا طالبت الوزارة الاسراع بعقد هذه اللجنة لبحث الاستئناف، موضحا انه وفي حال ان القرار كان سلبيا بالإمكان التوجه للمحاكم.
وأكد المحامي جابر ان القرار كان غير متوقعا، وحسب القرار فإن الحجة لاغلاقها وعدم ترخيصها جاء بنا على تقارير سرية ولم يتم الكشف عنها.

ولفت بكيرات انه افرج عنه وعن المدير المالي للمدرسة عبد ناصر حامد بالتوقيع على كفالة مالية.