ائتلاف البرلمانات العربية يناقش اتفاقية مناهضة العنف
نشر بتاريخ: 27/02/2017 ( آخر تحديث: 27/02/2017 الساعة: 18:34 )
رام الله- معا- شهد مقر المجلس التشريعي في رام الله نقاشا لمشروع الاتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والعنف الأسرى بشكل عام، بدعوة من ائتلاف البرلمانات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة وبالتنسيق مع دائرة المرأة في جامعة الدول العربية، وتم إرسال مشروع الاتفاقية من خلال البرلمان العربي إلى الدول المعنية لوضع الملاحظات اللازمة عليه.
وترأس الاجتماع النائب سحر القواسمي التي تمثل فلسطين في الائتلاف، بحضور كل من النواب انتصار الوزير، وخالدة جرار، وقيس عبد الكريم، وجهاد أبو زنيد ورضوان الأخرس، ونجاة الأسطل، وعبد الرحيم برهم، وجمال حويل، وجمال أبوالرب، وفايز السقا، ومحمد حجازي، ومهيب عواد، وأمين عام المجلس التشريعي ابراهيم خريشة.
وترأس الاجتماع النائب سحر القواسمي التي تمثل فلسطين في الائتلاف، بحضور كل من النواب انتصار الوزير، وخالدة جرار، وقيس عبد الكريم، وجهاد أبو زنيد ورضوان الأخرس، ونجاة الأسطل، وعبد الرحيم برهم، وجمال حويل، وجمال أبوالرب، وفايز السقا، ومحمد حجازي، ومهيب عواد، وأمين عام المجلس التشريعي ابراهيم خريشة.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارة العدل والحكومة ومنظمات المجتمع المدني، والأطر النسوية.
وأوضحت القواسمي أهداف هذه الاتفاقية الرامية إلى حماية النساء من كافة أشكال العنف والوقاية من العنف الأسري والمنزلي والقضاء عليهما ومحاكمة مرتكبيهما، وبلورة إطار شامل وسياسات وتدابير لحماية ومساعدة كل ضحايا العنف ضد المرأة ، إضافة إلى ضرورة تعزيز التعاون على المستوى الدولي والإقليمي من أجل القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة.
وأوضحت القواسمي أهداف هذه الاتفاقية الرامية إلى حماية النساء من كافة أشكال العنف والوقاية من العنف الأسري والمنزلي والقضاء عليهما ومحاكمة مرتكبيهما، وبلورة إطار شامل وسياسات وتدابير لحماية ومساعدة كل ضحايا العنف ضد المرأة ، إضافة إلى ضرورة تعزيز التعاون على المستوى الدولي والإقليمي من أجل القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة.
وحيت النائب انتصار الوزير الرئيس محمود عباس لمصادقته على اتفاقية "سيداو" ومطالبته الحكومة بمواءمة القوانين للانسجام معها، داعية إلى العمل على إنهاء الانقسام لتفعيل العمل التشريعي وإقرار القوانين اللازمة لصالح المرأة وكافة شرائح المجتمع الفلسطيني.
ودعت الوزير إلى النضال ضد العنف بكافة أشكاله، وتعزيز دور المرأة وتقديم الدعم الكافي لها من خلال زيادة نسبة مشاركتها السياسية وسن القوانين اللازمة التي تحميها.
وأشارت المستشارة القانونية لينا عبد الهادي إلى أن هذه الاتفاقية أخذت بعين الاعتبار مجموعة من المستويات المتمثلة في السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والمجتمع المدني، بهدف تسجيل الملاحظات من خلال فتح باب النقاش في هذا اللقاء، لوضع الصبغة القانونية بخصوصية فلسطينية، داعية إلى المضي قدما في تفعيل هذه الاتفاقية لتصبح جزءا من الدستور الفلسطيني لتحظى بالصفة الإلزامية.
وأشارت المستشارة القانونية لينا عبد الهادي إلى أن هذه الاتفاقية أخذت بعين الاعتبار مجموعة من المستويات المتمثلة في السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والمجتمع المدني، بهدف تسجيل الملاحظات من خلال فتح باب النقاش في هذا اللقاء، لوضع الصبغة القانونية بخصوصية فلسطينية، داعية إلى المضي قدما في تفعيل هذه الاتفاقية لتصبح جزءا من الدستور الفلسطيني لتحظى بالصفة الإلزامية.