ترامب يزيد الانفاق العسكري بـ 54 مليار سنويا
نشر بتاريخ: 27/02/2017 ( آخر تحديث: 01/03/2017 الساعة: 09:31 )
واشنطن - معا - تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاثنين 27 شباط، بالقيام بـ"زيادة تاريخية" للميزانية العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية.
وقال ترامب في اجتماع مع محافظي ولايات البلاد، في واشنطن: "إن هذه الميزانية ستتوافق مع وعدي بضمان أمن الشعب الأمريكي، وهذا يعني زيادة تاريخية للميزانية".
وتعهد ترامب أيضا بإعادة قدرات القوات المسلحة الأمريكية "المنهكة"، حسب قوله، والتي يعتبر أنها تراجعت بشكل ملموس خلال السنوات الماضية.
كما أشار الرئيس الأمريكي إلى أن بلاده أنفقت حوالي 6 تريليونات دولار على الحروب التي خاضتها في الشرق الأوسط خلال السنوات الـ17 الماضية، واصفا هذا الأمر بـ"غير المقبول به" لا سيما أن الولايات المتحدة لم تحقق شيئا هناك.
وأشار ترامب إلى أنه سيكشف عن تفاصيل خطته خاصة بالميزانية الأمريكية خلال كلمة سيلقيها أمام الكونغرس يوم الثلاثاء.
وفي سياق متصل، أعلن مكتب إدارة الميزانية الأمريكية في بيان رسمي، الاثنين، أن ترامب يعتزم زيادة الحصة العسكرية في الإنفاق العام لحكومة الولايات المتحدة بـ54 مليار دولار، أو بـ 10 % على حساب مجالات أخرى.
وأوضح المكتب أن تقليص الميزانية سيطال جميع المؤسسات الأمريكية تقريبا، باستثناء تلك المعنية بضمان أمن الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستمس بالدرجة الأولى مجال المساعدات للأطراف الخارجية.
وقال ترامب في اجتماع مع محافظي ولايات البلاد، في واشنطن: "إن هذه الميزانية ستتوافق مع وعدي بضمان أمن الشعب الأمريكي، وهذا يعني زيادة تاريخية للميزانية".
وتعهد ترامب أيضا بإعادة قدرات القوات المسلحة الأمريكية "المنهكة"، حسب قوله، والتي يعتبر أنها تراجعت بشكل ملموس خلال السنوات الماضية.
كما أشار الرئيس الأمريكي إلى أن بلاده أنفقت حوالي 6 تريليونات دولار على الحروب التي خاضتها في الشرق الأوسط خلال السنوات الـ17 الماضية، واصفا هذا الأمر بـ"غير المقبول به" لا سيما أن الولايات المتحدة لم تحقق شيئا هناك.
وأشار ترامب إلى أنه سيكشف عن تفاصيل خطته خاصة بالميزانية الأمريكية خلال كلمة سيلقيها أمام الكونغرس يوم الثلاثاء.
وفي سياق متصل، أعلن مكتب إدارة الميزانية الأمريكية في بيان رسمي، الاثنين، أن ترامب يعتزم زيادة الحصة العسكرية في الإنفاق العام لحكومة الولايات المتحدة بـ54 مليار دولار، أو بـ 10 % على حساب مجالات أخرى.
وأوضح المكتب أن تقليص الميزانية سيطال جميع المؤسسات الأمريكية تقريبا، باستثناء تلك المعنية بضمان أمن الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستمس بالدرجة الأولى مجال المساعدات للأطراف الخارجية.