ماس يواصل الحوار الوطني حول الأمن الغذائي والتغذوي
نشر بتاريخ: 28/02/2017 ( آخر تحديث: 28/02/2017 الساعة: 19:48 )
رام الله - معا- عقد اليوم في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) ثالث ورشة عمل متخصصة للشركاء الدوليين الفاعلين في مواجهة تحديات انعدام الأمن الغذائي والتغذوي في فلسطين ضمن المراجعة الاستراتيجية التي يقوم بتنفيذها المعهد بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي.
ضمن هذا المشروع يقوم المعهد بإعداد دراسة شاملة حول التجربة الفلسطينية في التعامل مع تحديات انعدام الأمن الغذائي والتجربة الدولية في تمويل برامج المساعدات الغذائية والسياسات والمؤسسات الوطنية والدولية الرسمية وغير الحكومية المؤثرة في هذا القطاع الحيوي.
شارك مجموعة من المؤسسات الدولية في هذا الحوار، منها منظمة الزراعة والغذاء ، برنامج الأغذية العالمي، والصليب الأحمر الدولي وعدد من المؤسسات غير الحكومية الدولية، كمؤسسة أنيرا الأمريكية، ومؤسسة العمل ضد الجوع الفرنسية، والإغاثة الإسلامية الدولية.
تميز الحوار بنقاش حيوي وصريح حول مختلف جوانب تحديات تحقيق الأمن الغذائي بما في ذلك دور الوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية العالمية وبرامجها وتدخلاتها.
و استعرض النقاش مفاهيم وأشكال انعدام الأمن الغذائي في الحالة الفلسطينية التي تتميز بانعدام السيادة اللازمة لضمان توفير الغذاء واستقرار أسعاره مقارنة مع دول أخرى التي تظهر مستويات مرتفعة لانعدام الأمن الغذائي رغم استقلالها وسيادتها على مواردها واقتصادها، مما يشير إلى أن المستويات المرتفعة لانعدام الأمن الغذائي في فلسطين، التي قدرت بنسبة 27% من الأسر عام 2014 تعود بالدرجة الأولى إلى ممارسات الاحتلال الذي يتحكم بغالبية مفاتيح تأمين الغذاء به وإنتاجه وانسياب التجارة. وتطرق الحوار أيضاً إلى تقييم الجهات المشاركة للسياسات والبرامج الفلسطينية والدولية في مواجهة مشكلات الأمن الغذائي، والأطر القانونية المؤثرة على هذا القطاع والقدرات الوطنية والدولية المؤسسية في تصميم وإدارة وتنسيق البرامج القائمة في هذا السياق.
قام بإدارة الحوار الذي دار طوال ثلاث ساعات د. محمد نصر استاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت، ميسر ومقر الحوار للمشروع موضحا غايات المراجعة الاستراتيجية ومشددا على اهمية إجراء هذا الحوار باتجاه رسم سياسات وطنية ترشد وتقود برامج الأمن الغذائي الدولية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية المتراكمة في مجال الأمن الغذائي والمساعدات الغذائية. من المتوقع أن يتم انجاز المراجعة في أواخر شهر نيسان وأن يصدر عنها رؤية جديدة لتحديد حجم وطبيعة مشاكل الأمن الغذائي والتغذوي في السياق الفلسطيني الذي تحكمه ظروف الاحتلال الإسرائيلي التي تزيد من صعوبة الإنتاج الغذائي والزراعي ومن وصول الفئات الفقيرة للغذاء وتأمين تغذية صحيحة ومستقرة.
ضمن هذا المشروع يقوم المعهد بإعداد دراسة شاملة حول التجربة الفلسطينية في التعامل مع تحديات انعدام الأمن الغذائي والتجربة الدولية في تمويل برامج المساعدات الغذائية والسياسات والمؤسسات الوطنية والدولية الرسمية وغير الحكومية المؤثرة في هذا القطاع الحيوي.
شارك مجموعة من المؤسسات الدولية في هذا الحوار، منها منظمة الزراعة والغذاء ، برنامج الأغذية العالمي، والصليب الأحمر الدولي وعدد من المؤسسات غير الحكومية الدولية، كمؤسسة أنيرا الأمريكية، ومؤسسة العمل ضد الجوع الفرنسية، والإغاثة الإسلامية الدولية.
تميز الحوار بنقاش حيوي وصريح حول مختلف جوانب تحديات تحقيق الأمن الغذائي بما في ذلك دور الوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية العالمية وبرامجها وتدخلاتها.
و استعرض النقاش مفاهيم وأشكال انعدام الأمن الغذائي في الحالة الفلسطينية التي تتميز بانعدام السيادة اللازمة لضمان توفير الغذاء واستقرار أسعاره مقارنة مع دول أخرى التي تظهر مستويات مرتفعة لانعدام الأمن الغذائي رغم استقلالها وسيادتها على مواردها واقتصادها، مما يشير إلى أن المستويات المرتفعة لانعدام الأمن الغذائي في فلسطين، التي قدرت بنسبة 27% من الأسر عام 2014 تعود بالدرجة الأولى إلى ممارسات الاحتلال الذي يتحكم بغالبية مفاتيح تأمين الغذاء به وإنتاجه وانسياب التجارة. وتطرق الحوار أيضاً إلى تقييم الجهات المشاركة للسياسات والبرامج الفلسطينية والدولية في مواجهة مشكلات الأمن الغذائي، والأطر القانونية المؤثرة على هذا القطاع والقدرات الوطنية والدولية المؤسسية في تصميم وإدارة وتنسيق البرامج القائمة في هذا السياق.
قام بإدارة الحوار الذي دار طوال ثلاث ساعات د. محمد نصر استاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت، ميسر ومقر الحوار للمشروع موضحا غايات المراجعة الاستراتيجية ومشددا على اهمية إجراء هذا الحوار باتجاه رسم سياسات وطنية ترشد وتقود برامج الأمن الغذائي الدولية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية المتراكمة في مجال الأمن الغذائي والمساعدات الغذائية. من المتوقع أن يتم انجاز المراجعة في أواخر شهر نيسان وأن يصدر عنها رؤية جديدة لتحديد حجم وطبيعة مشاكل الأمن الغذائي والتغذوي في السياق الفلسطيني الذي تحكمه ظروف الاحتلال الإسرائيلي التي تزيد من صعوبة الإنتاج الغذائي والزراعي ومن وصول الفئات الفقيرة للغذاء وتأمين تغذية صحيحة ومستقرة.