غزة- "قانون المقاتل غير الشرعي" يحرم منير حمادة من الحرية

غزة- معا- قال "مركز الميزان لحقوق الإنسان" و"هيومن رايتس ووتش" اليوم إن إسرائيل تعتقل فلسطيني من قطاع غزة بموجب قانون غامض لا يضمن الحق في مراجعة قضائية حقيقية وسلامة إجراءات التقاضي.
وأصدرت محكمة في منطقة بئر السبع في 16 ديسمبر/ كانون الأول 2016 قرارا بتمديد اعتقال منير حمادة 6 أشهر أخرى، وهو الوحيد المحتجز بموجب هذا القانون في الوقت الحالي.
وقال بيان صادر عن المركزين الحقوقيين ان المحكمة الاسرائيلية قبلت بقرار من الحكومة يعتبره تهديدا استنادا لتقرير سري للاستخبارات الإسرائيلية مُنع محامي حمادة من الاطلاع عليه.
واعتقلت اسرائيل 18 فلسطينيا من سكان غزة بموجب قانون "المقاتلين غير الشرعيين" منذ فك الارتباط مع قطاع غزة عام 2005.
وتواصل إسرائيل أيضا احتجاز مئات الفلسطينيين من الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل بموجب شكل آخر من أشكال الاحتجاز الإداري دون تهمة.
وقال عصام يونس، مدير مركز الميزان: "استمرار تطبيق المحكمة لقانون المقاتلين غير الشرعيين ضد حمادة يثبت دور القضاء في توفير الحماية القانونية لسياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تنتهك القانون الدولي. يوفر هذا القانون إطارا قانونيا للجيش الإسرائيلي لحبس المدنيين دون تمكينهم من إجراءات الحماية المتعلقة بالمحاكمة العادلة، وهو يستند إلى مجرد الشك وليس الأدلة. يجب إلغاء هذا القانون".
وأصدر "الكنيست" قانون المقاتلين غير الشرعيين عام 2002 للسماح بالاحتجاز دون اتهام لفترات طويلة لمواطنَين لبنانيين، بعد أن قررت المحكمة العليا عام 2000 أنه لا يمكن للجيش الإسرائيلي احتجاز المعتقلين اللبنانيين فقط كـ "ورقة مساومة" لعودة المفقودين الإسرائيليين. لكن المسؤولين الإسرائيليين استخدموا هذا القانون منذ ذلك الحين لاعتقال الفلسطينيين من قطاع غزة لفترات قابلة للتجديد.
ويسمح القانون المعدل في 30 يوليو/تموز 2008 لرئيس الأركان العامة لجيش الدفاع الإسرائيلي بسجن أي شخص بناء على "سبب معقول" على أنه "مقاتل غير شرعي، وأن إطلاق سراحه سيضر بالأمن القومي". يعرّف القانون المقاتل غير الشرعي على أنه شخص "شارك بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال عدائية ضد دولة إسرائيل، أو أنه منخرط في قوة ترتكب أعمال عدائية ضد دولة إسرائيل".
و ينصّ القانون على أنه يجب على المحاكم المدنية الإسرائيلية مراجعة الاحتجاز في غضون 14 يوما، وبعد ذلك كل 6 أشهر، وأن تمنح المعتقل حق الطعن في قرار محكمة المقاطعة أمام المحكمة العليا.
وتحتجز قوات الاحتلال حمادة، تاجرا (50 عاما) وأب لثمانية من مخيم الشاطئ للاجئين في غزة، منذ اعتقاله عند معبر إريز في 8 أكتوبر/تشرين الثاني 2015، عندما حاول السفر إلى الضفة الغربية للعلاج الطبي. قبلت محكمة بئر السبع ادعاء الحكومة أن حمادة كان عميلا كبيرا وله أنشطة عسكرية ضمن حركة "الجهاد الإسلامي"، وكان تهديدا للأمن القومي. كتب القاضي: "كل ما يمكن قوله، نظرا لسرية المعلومات المقدمة لي ... أن ... صنّاع القرار كانوا مطلعين على المواد التي يمكن، إلى حد معقول أن تثبت قرار أن الأمن القومي يبرر الإبقاء على قرار الاحتجاز".