مختصون يدعون لزيادة التنسيق بين وزارة شئون المرأة والمؤسسات النسوية
نشر بتاريخ: 02/03/2017 ( آخر تحديث: 02/03/2017 الساعة: 15:12 )
غزة-معا - نظمت وزارة شؤون المرأة ورشة عمل لمناقشة ورقة حقائق اعدتها الوزارة حول العنف التي تتعرض له المرأة الفلسطينية المبني على النوع الاجتماعي واليات الحماية لها من الناحية القانونية والتوعوية اليوم الخميس في مدينة غزة وبحضور وزيرة شئون المرأة في حكومة التوافق بالسلطة الوطنية الفلسطينية الدكتورة هيفاء الأغا ودنيا الأمل إسماعيل مستشارة وزارة المرأة للعنف المبني على النوع الاجتماعي والعديد من المختصين والمؤسسات النسوية المهتمة بقضايا العنف ضد المرأة.
واكدت د الأغا خلال مشاركتها في الورشة ان القانون الأساسي الفلسطيني كفل حماية حقوق جميع المواطنين دون تمييز بما فيهم النساء والفتيات والذي أتى منسجماً مع مبادىء حقوق الإنسان الدولية والتي نصت عليه المواثيق والقرارات الدولية المناهضة لجميع اشكال العنف الممارس ضد المرأة المبني على النوع الإجتماعي كون أن المرأة إمرأة.
وعرجت د.الاغا إلى انجازات الحكومية الفلسطينية لمساعدة ومساندة المرأة وحمايتها من العنف مثل قرار مجلس الوزراء بانشاء اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في العام 2008 والذي انبثق عنه نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات الذي اقرته الحكومة بقيادة وزارة شؤون المرأة وبالشراكة مع وزارات ذات العلاقة مثل وزارة الصحة والتنمية الإجتماعية والداخلية ممثلة بجهاز الشرطة مع انشاء وتأسيس بيوت آمنة لحماية النساء والفتيات المعنفات او المهددة حياتهن بالخطر. بالإضافة الى انشاء المرصد الوطني لرصد حالات العنف المجتمعي ضد المرأة ووضع السياسات والقوانين التي تحميها من هذا العنف غير المبرر.
أما عن آليات الحماية للمرأة من العنف فعرضت اسماعيل أهم ما توصلت إليه ورقة الحقائق فأكدت أنه رغم القوانين والتشريعات التي وضعتها كافة الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، و بيوت الحماية والأمان للنساء والفتيات المعنفات التي تم تأسيسها وتبني سلسلة من الأنظمة والإجراءات التي تسهل وتدعم عمل هذه البيوت، في استقبال وحماية النساء المهددة حياتهن بالخطر. وطالبت ورقة الحقائق بوضع آليات وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة ، وبناء آليات لتبادل المعلومات بين المؤسسات ووزارة المراة لرصد حالات العنف.
وشددت إسماعيل على ضرورة الإسراع في إصدار قانون حماية الأسرة من العنف وسن العقوبات وإجراء تعديلات على قانون الحماية من العنف الأسري. ، و العمل على تجريم جميع أفعال العنف المرتكبة ضد المرأة، واعتماد تدابير لذلك.
واكدت إسماعيل على ضرورة تفعيل نظام حماية الشهود الذي يكفل حماية للشاهد الذي يدلي بمعلومات عن الدعوى، ضرورة إيجاد نص يجرم عدم الإدلاء بمعلومات عن حالات العنف، وضرورة أن تقع المسؤولية الرئيسة في مباشرة إقامة الدعاوى على سلطات النيابة وﻻ تقع على المرأة التي تعرضت للعنف، وعدم تمكين مرتكبي العنف ضد المرأة من الإفلات من المسؤولية الجنائية على أساس دفوع من قبيل الشرف ، و اتخاذ تدابير عند الاقتضاء لضمان سلامة الضحايا وأسرهن وحمايتهن من التخويف والانتقام، واستحداث أساليب للتحري غير مهين.
واكدت د الأغا خلال مشاركتها في الورشة ان القانون الأساسي الفلسطيني كفل حماية حقوق جميع المواطنين دون تمييز بما فيهم النساء والفتيات والذي أتى منسجماً مع مبادىء حقوق الإنسان الدولية والتي نصت عليه المواثيق والقرارات الدولية المناهضة لجميع اشكال العنف الممارس ضد المرأة المبني على النوع الإجتماعي كون أن المرأة إمرأة.
وعرجت د.الاغا إلى انجازات الحكومية الفلسطينية لمساعدة ومساندة المرأة وحمايتها من العنف مثل قرار مجلس الوزراء بانشاء اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في العام 2008 والذي انبثق عنه نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات الذي اقرته الحكومة بقيادة وزارة شؤون المرأة وبالشراكة مع وزارات ذات العلاقة مثل وزارة الصحة والتنمية الإجتماعية والداخلية ممثلة بجهاز الشرطة مع انشاء وتأسيس بيوت آمنة لحماية النساء والفتيات المعنفات او المهددة حياتهن بالخطر. بالإضافة الى انشاء المرصد الوطني لرصد حالات العنف المجتمعي ضد المرأة ووضع السياسات والقوانين التي تحميها من هذا العنف غير المبرر.
أما عن آليات الحماية للمرأة من العنف فعرضت اسماعيل أهم ما توصلت إليه ورقة الحقائق فأكدت أنه رغم القوانين والتشريعات التي وضعتها كافة الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، و بيوت الحماية والأمان للنساء والفتيات المعنفات التي تم تأسيسها وتبني سلسلة من الأنظمة والإجراءات التي تسهل وتدعم عمل هذه البيوت، في استقبال وحماية النساء المهددة حياتهن بالخطر. وطالبت ورقة الحقائق بوضع آليات وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة ، وبناء آليات لتبادل المعلومات بين المؤسسات ووزارة المراة لرصد حالات العنف.
وشددت إسماعيل على ضرورة الإسراع في إصدار قانون حماية الأسرة من العنف وسن العقوبات وإجراء تعديلات على قانون الحماية من العنف الأسري. ، و العمل على تجريم جميع أفعال العنف المرتكبة ضد المرأة، واعتماد تدابير لذلك.
واكدت إسماعيل على ضرورة تفعيل نظام حماية الشهود الذي يكفل حماية للشاهد الذي يدلي بمعلومات عن الدعوى، ضرورة إيجاد نص يجرم عدم الإدلاء بمعلومات عن حالات العنف، وضرورة أن تقع المسؤولية الرئيسة في مباشرة إقامة الدعاوى على سلطات النيابة وﻻ تقع على المرأة التي تعرضت للعنف، وعدم تمكين مرتكبي العنف ضد المرأة من الإفلات من المسؤولية الجنائية على أساس دفوع من قبيل الشرف ، و اتخاذ تدابير عند الاقتضاء لضمان سلامة الضحايا وأسرهن وحمايتهن من التخويف والانتقام، واستحداث أساليب للتحري غير مهين.