خالد: اسرائيل تقيس ردود أفعالها على الارهاب بهوية الارهابيين

واستذكر الجريمة "الارهابية" التي ارتكبها المستوطنون بحق الشهيد الطفل أبو خضير (14 عاما) الذي جرى اختطافه على ايدي ثلاثة مستوطنين وهو في طريقه الى المسجد في شهر رمضان في الثاني من تموز عام 2014 وتعذيبه وحرقه وهو حي في مشهد ارهابي لا يقل من حيث أبعاده ومعانيه عن جرائم النازية الهتلرية وجريمة حرق الطفل علي دوابشة وعائلته على أيدي منظمات الارهاب اليهودي في المستوطنات في تموز من العام 2015.
وجاء ذلك تعقيبا على الرد الذي قدمته وزارة جيش الاحتلال، أمس، على الالتماس المقدم من قبل عائلة الشهيد محمد أبو خضير للمحكمة العليا الاسرائيلية، بهدم منازل المستوطنين قتلة الطفل أبو خضير، برفض هدم منازلهم بحجة أن نطاق ودعم الارهاب في اوساط اليهود نادر، وأن الوزارة سوف تبحث موضوع هدم منازل عائلات الارهابيين اليهود في حال ازدادت هذه العمليات، وكأن حكومة اسرائيل تقيس ردود أفعالها على الارهاب ليس فقط بهوية الذين يمارسونه بل وبعدد عملياتهم الارهابية كذلك. 
وحذر خالد من خطورة مثل هذه المقاييس التي تعتمدها حكومة اسرائيل، مؤكدا أنها توفر البيئة المناسبة لاحتضان الارهاب والمنظمات الارهابية مثلما توفر الحماية السياسية والقانونية للإرهابيين اليهود في صفوف جيش الاحتلال، كما هو الحال مع الجندي قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف، والإرهابيين في البؤر الاستيطانية، التي تحولت الى ملاجئ آمنة لمنظمات الارهاب اليهودي، كما هو الحال مع قتلة الطفل علي دوابشة وعائلته والذين وثقوا بأنفسهم جريمتهم الارهابية في مشاهد احتفالية تناقلتها وسائل الاعلام العبرية قبل غيرها وهم يرفعون صور العائلة بعد حرقها في احتفال رقصة الموت للعرب.

ودعا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان الدولية الى التدخل لدى الحكومة ووزارة الجيش الاسرائيلية وتحذيرها من العواقب الخطيرة، المترتبة على هذه اعتماد مقاييس عنصرية في التعامل الارهاب، الذي يمارس ضد المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال.